رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد

دیدگاه‌های بخش خصوصی در طرح زنجیره تامین مالی لحاظ می‌شود

طرح زنجیره تامین مالی بانک مرکزی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بررسی و مقرر شد کمیسیون ظرف مدت 10 روز نظرات خود را به بانک مرکزی اعلام کند.

11 بهمن 1400
کد خبر : 41425
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشستی با کارشناسان بانک مرکزی طرح زنجیره تامین مالی بانک مرکزی را بررسی کردند و قرار شد نظر اعضای کمیسیون ظرف مدت 10 روز به بانک مرکزی اعلام و در صورت نیاز جلسه تخصصی برگزار شود.  

در ابتدای این نشست طرح زنجیره تامین مالی توسط کارشناسان بانک مرکزی تشریح شد. بر این اساس  شاخص نسبت مانده تسهیلات بانک و تولید ناخالص داخلی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد در شرایطی که توسعه رخ دهد افزایش می‌یابد، در غیر این صورت در صورت هیچ‌گونه تغییری در ساختار اقتصاد، ثابت باقی می‌ماند.

نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از0.32 درصد در سال 1380 به 0.70 درصد در سال 1399 افزایش داشته که نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به تولید ناخالص داخلی تقریبا دو برابر شده است. در حال حاضر سرمایه در گردش سهم بیشتری از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. در سال 98، سهم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن و کشاورزی 50 درصد بوده است که این رقم در سال 99 کاهش یافته و به 43 درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی توضیح داده شد که در سال 1383 این نسبت 0.42 بوده و در سال 99 به 1.07 افزایش یافته است. به این ترتیب، در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده داشته در حالی که در بخش واقعی، ظرفیت‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روند نزولی رات تجربه کرده است.

بخش مالی اقتصاد ( به رغم ثبات بخش واقعی) به طور مستمر با انبساط مواجه بوده است. این شواهد، بیش از آن که بیانگر افزایش عمق مالی باشد، بیانگر انتقال ناکارایی‌های مختلف اقتصاد به نظام بانکی است.

این گزارش در تشریح نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، نشان می‌دهد که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ( نسبت تسهیلات به سپرده ) در مجموعه شبکه بانکی روندی نزولی داشته است. این مسئله می‌تواند ناشی از علل مختلفی باشد که اهم آنها کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، مشکلات جریان نقدی بانک‌ها و دیگر عوامل است.

ضمن آنکه، ناکارایی نظام مالی و سیاست‌های اعتباری کشور منجر به شکل‌گیری چرخه تشدید ناترازی و عدم تعادل‌های مالی در اقتصاد و تبدیل نظام مالی به تنگنای تولید و در نهایت منجر به زمین‌گیر شدن تولید در کشور شده است.

نظام تامین مالی و سیاست‌های اعتباری باید متحول شود

بنابراین نظام تامین مالی و سیاست‌های اعتباری کشور، نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است. در ادامه این گزارش، آسیب‌شناسی زنجیره‌های تامین تشریح می‌شود که تاکید دارد در کل اقتصاد، به ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط خانوار یا بنگاه‌های غیرشرکتی ایجاد می‌شود.

زنجیره‌های تامین در اغلب فعالیت‌های اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارند و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تامین هستند. در این میان زنجیره تامین و توزیع صنعت طیور و نان و گندم به عنوان مثال‌هایی از این ساختار توضیح داده شدند.

در ادامه رویکرد جدید به تامین مالی سرمایه در گردش مورد توجه قرار می‌گیرد که ساختار فعلی تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تامین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تامین مالی به شیوه‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی را توضیح می‌دهد.

طبق گزارش تهیه شده، معایب ساختار فعلی تامین مالی سرمایه در گردش از دید بانک‌ها یا اقتصاد کلان عبارتند از: رویه دریافت تسهیلات از بانک ها، با رویکرد به گذشته و مبتنی بر وثیقه‌های محدود ( از جمله مستغلات )، دریافت تسهیلات به طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها ، عدم شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات، تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ناکارایی بازار ( ناکارایی در تخصیص منابع، عدم تقارن اطلاعاتی و غیره)، افزایش هزینه تمام شده محصول و در نهایت نوسان و بی‌ثباتی قیمت و تولید محصولات

ساختار تامین مالی موجود بنگاه‌ها را با تنگنای مالی مواجه کرده است

از طرف دیگر مشخص می‌شود که این ساختار حاکم، بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را با تنگنای مالی مواجه کرده است. از دید بنگاه‌های زنجیره تأمین نیز معایب ساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش عبارت است از: ضرورت تأمین وثایق معتبر برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای خرید مواد اولیه، فرایند زمان بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تأمین مالی از بازارهای غیررسمی، فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه ها

از همین رو، راه‌حل جایگزین توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین پیشنهاد شده ست.

از نگاه بانک مرکزی، مزیت‌های توسعه زنجیره‌های تأمین یکپارچه و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، شامل تسریع و بهبود فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش معنی‌دار مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع (منابع مالی، نهاده‌های تولید و غیره ) ، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد، کاهش زمینه‌های توزیع رانت و حذف واسطه‌ها در زنجیره‌های تأمین و توزیع، کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش رفاه مصرف‌کنند، کاهش نوسانات بازار (قیمت و تولید)، افزایش بهره‌وری و سودآوری بنگاه و در نهایت کل صنعت، زمینه‌سازی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی، زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی می‌شود.

گزارش بانک مرکزی در پایان به شرح تعاریف و مدل‌های مبتنی بر تامین مالی زنجیره تامین می‌پردازد و نقشی که بانک مرکزی می‌تواند بر عهده داشته باشد را مطرح می‌کند. بر این اساس سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری یا رگولاتوری و کمک به توسعه زیرساخت‌های اساسی تشریح می‌شود.

بر این اساس شیوه‌های اصلی تامین مالی زنجیره تامین و ابزارهای مالی و تجاری مورد نیاز، انواع اسناد تجاری الکترونیکی مانند برات، سفته، اعتبار اسنادی، کارت اعتباری، اوراق گام و غیره، فاکتور الکترونیکی، بارنامه الکترونیکی و  غیره  و در نهایت بیمه‌های اعتباری هستند.

تشکیل دو کارگروه ملی با حضور سازمان‌ها و وزارت‌های دولتی و تقسیم وظایف نهادهای مذکور پیشنهادی است که در این گزارش آمده است.

در بحث زیرساخت‌های اساسی نیز به زیرساخت اطلاعات، زیرساخت تبادل و تسویه اعتباری در شبکه بانکی، زیرساخت جامع پایش و نظارت، زیرساخت فاکتور الکترونیکی، پایانه های فروشگاهی، بارنامه الکترونیکی و نظام اعتبارسنجی اشاره می‌شود.

 طبق برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی قرار است شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز به صورت پیش‌نویس تنظیم و تا پایان سال جاری تصویب و ابلاغ شود. این شیوه‌نامه‌ها عبارتند از: شیوه‌نامه اجرای تامین مالی زنجیره‌ای شبکه توزیع، شیوه‌نامه اجرایی تامین مالی زنجیره تامین با روش عاملیت و عاملیت معکوس و شیوه‌نامه اجرایی تامین مالی زنجیره تامین در بخش کشاورزی و کشت قراردادی .

قرار است شیوه‌نامه‌ها بر اساس نتایج بررسی‌ها تدوین شوند و حالت انتزاعی داشته باشند.

اجرای آزمایشی طرح زنجیره تامین مالی نقطه قوت آن است

در این رابطه محسن حاجی بابا، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، نقطه قوت این طرح را اجرای آزمایشی آن در حجم کوچک، عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این طرح ابتدا در نظر دارد اشکالات را ببیند و سپس به مرحله اجرا گذاشته شود.

این فعال اقتصادی در رابطه با انبساط نقدینگی نیز گفت: از زمان تشدید تحریم‌ها، بنگاه‌ها برای اطمینان از موجودی مواد اولیه برای ادامه تولید، مواد اولیه را برای شش ماه تا یک سال ذخیره می‌کنند که خواب سرمایه و حجم عظیمی از سرمایه در گردش را به همراه دارد. از سویی خروج منابع سپرده‌ها را شاهد هستیم، به این ترتیب، حجم عظیمی از سپرده‌ها به جای دیگری می رود. در این بین معوقات بانک‌ها مطرح است، به طوری که حدود 150هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و منابع ملی کشور طی ده سال اخیر خارج شده و نه تنها نقدینگی ایجاد کرده بلکه عامل تورم هم شده است.

او ضمن مخالفت با تامین منابع از طریق بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: تامین از بانک‌ها، در واقع تامین از منابع مردم است در حالی که باید سهام‌داران و هیات مدیره‌ها عهده دار وظیفه تامین منابع باشند.

به باور حاجی‌بابا تولید در ایران مقرون به صرفه نیست و همین امر موجب شده سرمایه‌گذاری در ایران رشد نکند. نباید فراموش کرد که بانک یک موسسه اقتصادی است که در کنار تولید قرار دارد و نباید برای آن تعیین تکلیف کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است در طرح تامین مالی زنجیره تامین به زیرساخت‌ها توجه نشده است، به طوری که 40 سال است سفته و برات در معاملات مالی بانک‌ها وجود ندارد در حالی‌که در این طرح به یک‌باره سفته و برات الکترونیکی تدوین شده است.

او ادامه داد: دو سال است که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به وزارت‌ اقتصاد و بانک مرکزی پیشنهاد داده است که سفته و برات را مورد استفاده قرار دهند  و در تبادلات بانکی به کار گیرند. چگونه می‌توان بدنه اجرایی بانک‌ها را بدون آموزش لازم برای سفته و برات به یکباره برای سفته و برات الکترونیکی به جریان انداخت.

طبق اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، امروز مهم‌ترین ابزار تامین مالی دنیا، اوراق قرضه است. در حالی که واحدهای تولیدی امکان صدور اوراق قرضه ندارند. متاسفانه اصل ابزار در ایران کنار گذاشته شده است. یعنی اگر بخواهیم اوراق قرضه داشته باشیم باید یک بانک، اوراق قرضه را ضمانت کند. بنابراین تنها راه تامین مالی از بازار سرمایه، صدور اوراق قرضه است. شرکت‌های تامین سرمایه‌ای که در بورس هستند فقط می‌توانند سرمایه ثابت بدهند آن هم حداقل حدود 5 تا 8 درصد بالاتر از نرخ بانکی.

این فعال اقتصادی از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در زمان تدوین این طرح انتقاد کرد  و گفت: سامانه‌ها تاکنون آزمون خود را پس داده‌اند و در عمل کارآیی مناسبی ندارند. مانند سامانه بهین‌یاب یا جامع تجارت. البته اینکه در این طرح اجرای آزمایشی آن پیش‌بینی شده است جای خوشحالی دارد.

مجتبی کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بهترین مشاور برای بانک مرکزی را بخش خصوصی معرفی کرد و گفت: این تجربه را در سازمان بورس و اوراق بهادار دیدیم. باید بدانیم که آیا با توجه به عادات مردم در طی 40 سال، شرایط طرح تامین مالی زنجیره تامین بانک مرکزی می‌تواند عملیاتی شود. چراکه تجربه سازمان بورس نشان داد در هسته معاملاتی دچار مشکل شده است و وقتی زیرساخت نیست چرا از مردم دعوت می‌شود در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

در ادامه سایر کارشناسان بازار پول و سرمایه نیز دیدگاه‌های خود را در این رابطه تشریح کردند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه