هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات حوزه تأمین برق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان و امهال تسهیلات بانکی در زمان کرونا برگزار شد.
سعداللهی، رئیس انجمن صنایع استان در پیش از دستور گفت: پرداخت مالی واحدهای صنعتی در پایان سال گستردگی پیدا می‌کند این حجم پرداخت مشکلات عدیده‌ای از نظر نقدینگی برای واحدهای صنعتی ایجاد می‌کند در حال حاضر پرداخت تسهیلات در بانک‌ها به علت کمبود منابع محدود شده است به‌طوری‌که واحدها علاوه بر اینکه بدهی‌های خود را پرداخت می‌نمایند برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها دچار مشکل هستند.
ابراهیم‌زاده، نماینده کشاورزان در شورای گفت‌وگوی سمنان گفت: بخش کشاورزی با دو مشکل اختصاص برق و امهال تسهیلات بانکی در زمان کرونا دچار چالش است.
وی افزود: در بخش کشاورزی دستورالعملی از سوی شرکت برق به کشاورزان و دامداران ارائه گردیده مبنی بر اینکه کشاورزان با ورود بر سامانه شرکت برق و درج پروانه بهره‌برداری مشمول خدمات شرکت برق می‌شوند، درصورتی‌که استان سمنان دارای 40 هزار بهره‌بردار کشاورز سنتی است این افراد با مجوز پروانه صنف کشاورزی مشغول به کار است با شرایط ایجاد شده و عدم ثبت پروانه صنف در سامانه مذکور عملاً فعالین کشاورز با چالش روبرو شده‌اند.
ابراهیم‌زاده از رئیس شورای گفت‌وگوی سمنان درخواست کرد تا راهکاری برای کشاورزان سنتی در نظر بگیرد و ترتیبی اتخاذ کند تا شماره پروانه صنف کشاورزی در سامانه مذکور جانمایی شود که با دستور استاندار سمنان مقرر شد این موضوع در نشست کارشناسی اتاق سمنان مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان گفت: طی دستورالعمل ارسال شده از سوی بانک‌ها اعطای تسهیلات به متقاضیان و فعالین اقتصادی در آخر سال محدود شده است، این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده چون علاوه بر حقوق پرسنل، عیدی، پاداش و سنوات آخر سال در لیست پرداختی‌ها است.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز منابع مالی واحدهای اقتصادی ضرورت دارد شورای هماهنگی بانک‌ها محدودیت تسهیلات در آخر سال را برای واحدهای صنعتی، معدنی رفع نکند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: منابعی که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود مقادیری از آن توسط بانک‌ها در حساب مسدود و غیرقابل برداشت است لذا ضرورت دارد مورد فوق مورد توجه مدیران امور شعب بانک‌ها قرار بگیرد.
جمعه‌ای ادامه داد: ازآنجاکه حساب‌های بانکی متمرکز است این امکان باید فراهم باشد تراکنش‌های صورت پذیرفته در استان مبدأ محاسبه شود.
شادمهر، مدیر امور شعب بانک ملی در توضیح مورد فوق گفت: تعادل و توازن منابع مالی بسیار اهمیت دارد بسیاری از بانک‌های استان بیش از توان مالی منابع ارائه کرده‌اند لذا از واحدهای تولیدی تقاضا دارم که عملیات بانکی خود را از پایتخت به بانک‌های عامل استان ارجاع دهند.
همتیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان پس از دریافت جواز تأسیس از سازمان صمت استان در حوزه تأمین انرژی برق دچار مشکل می‌شوند. تعدادی از واحدهای تولیدی استان نسبت به اخذ جواز تأسیس اقدام نموده‌اند ولی به علت اینکه قبلاً با همین اعضای هیات مدیره و یا نام واحد نسبت به دریافت برق اقدام نموده‌اند، میزان برق مشترک، بر اساس سرجمع کلیه انشعابات موجود در آن شهرک ارزیابی می‌گردد و اغلب متقاضیان موظف به ایجاد پست اختصاصی شده‌اند. در این میان هیچ توجهی به موضوع میزان اشتغال ایجاد شده، مجوز اخذ شده و تعهد ایجاد شده جهت تأمین آب و برق و ... نشده است. درصورتی‌که اگر متقاضی جدید با همین شرایط نسبت به دریافت جواز تأسیس اقدام کند در حوزه تأمین انرژی مشکلی نخواهد داشت.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی موظف هستند پیش از صدور مجوز نسبت به اخذ استعلام‌های لازم در خصوص وجود زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
در ادامه این نشست مباحث کارشناسی توسط طرفین ارائه، تفسیر مفاد قانونی، دستورالعمل‌ها و استعلام سازمان صمت از دستگاه‌ها قبل از صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید محمدرضا هاشمی استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سرمایه‌گذاران در استان نباید برای مسائل اداری خود دغدغه داشته باشند و همه ما باید در راستای بهبود مسیر تولید، موانع موجود در مسیر آنها را برطرف کنیم.
وی گفت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد یکی از اولویت‌های کاری ما در سطح استان است که با اقدامات صورت گرفته توسط همه دست‌اندرکاران، تاکنون ۲۷ واحد راکد با ۶۵۰ نیروی کاری به چرخه تولید بازگشته است.
وی افزود: در حوزه واحدهای صنعتی برای سرمایه‌گذاری در داخل شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذار باید از تمامی شرایط آگاهی کامل داشته باشد.
هاشمی همچنین ادامه داد: در خصوص استعلام‌هایی که برای اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی انجام می‌شود، دستگاه‌های متولی امور را تسریع بخشند.
وی تصریح کرد: استان سمنان در بحث پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال جاری با پرداخت ۱۴.۶ درصد پرداختی‌های تسهیلات کشور در این حوزه، رتبه اول را به خود اختصاص داده که بسیار ارزشمند است.