شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستور کار بررسی شاخص‌های اقتصادی و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار استان، بحث و بررسی درباره مکاتبه وزیر کشور با استانداران کشور در خصوص ضرورت برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز گزارش وضعیت بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد جلسات این شورا در استان از میانگین کشوری کمتر شده است و ضرورت دارد با همکاری نمایندگان دولت در استان به‌صورت ماهانه تشکیل شوند.
جبار کیانی پور در ادامه بر لزوم تهیه اطلاعات کامل و جامع فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: لازم است که با این برنامه‌ها، برنامه کارایی برای استان تهیه شود.
کیانی پور، صدور مجوز سرمایه‌گذاری را از معضلات مهم در توسعه استان دانست و افزود: بیشتر مشکلات را در صدور مجوزها در سازمان‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و آب منطقه‌ای داریم.
وی افزود: تقاضا داریم موضوع کسب مجوز جدی گرفته شود از طرفی قانون بودجه متأثر از اسناد بالادستی است و بر اساس آن امکانات به مناطق می‌دهند اما در این بخش لنگ می‌زنیم.
به گفته وی، پایش نظارت بر دستگاه‌های اجرایی باید دنبال شود و عملکردها، تغییرات آن باید بررسی شود.
کیانی پور گفت: بخش وسیعی از منابع در مکان‌هایی هزینه می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد از طرفی ۱۴۰۰ پروژه نیمه‌تمام استان سبب تحول استان می‌شود این موضوع و عدم تکمیل آن به دلیل مطرح شدن پروژه‌های جدید توسط نماینده‌هاست.
رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: منابع استان باید رصد شود، استان دارای منابع زیاد است و باید از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی باید استفاده شود. همچنین رویکرد شورای اشتغال روستایی را باید عوض کرد.
در ادامه این نشست امین منوچهری، مشاور اتاق یاسوج با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان و مشکلاتی که گریبان گیر استان شده، افزود: شاخص‌های ما در یک دوره زمانی تغییرات خاصی نداشته است، وقتی شخصی اقتصادی بر موضوعات اقتصادی استان قرار دارد امید تغییر در حوزه اقتصاد را داریم.
وی به نرخ جمعیت و رسد سالانه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۵۵ جمعیت استان رقم پایین و سهم کمتر از ۶ درصد و در سال ۹۵ این نسبت به ۹ دهم درصد رسیده است و متوسط رشد جمعیت در سال ۵۸ نرخ رشد ۵.۸ درصد و در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد بوده است.
منوچهری به نرخ رشد جمعیت و وسعت آن اشاره کرد و گفت: باید برای جمعیت زیاد استان نیز شغل، سرمایه و کار از طریق سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
وی به بیان اینکه در سال ۹۵، جمعیت شهرنشین ۳۹۷ هزار و سهمی معادل ۵۵ درصد را داشت، گفت: در سال ۶۵ نیز 30.4 درصد و در سال ۹۵ نیز ۵۵.۷ درصد بوده است در مناطق روستایی موضوعاتی مانند امکانات، تجهیزات و موضوعات بهداشتی سبب مهاجرت به شهرها و حاشیه‌نشینی مانند یاسوج شده است.
درآمدهای نفتی شامل حال استان نشده است
وی افزود: درآمد سرانه استان از نفت، یکی از استان‌های با درآمدهای پایین هستیم و در سال ۹۷ درآمد نفت کمتر از یک درصد است یعنی درآمدهای نفتی شامل حال استان نشده است. نرخ بیکاری در سال ۹۸، به مقدار 10.83 درصد است.
منوچهری گفت: در تسهیلات اشتغالزایی استان عملکرد مناسبی داشتیم و رتبه ۱۷ کشوری در جذب تسهیلات را داشتیم. استان رتبه ۴ را زیر خط فقر نشان می‌دهد از طرفی در توان تولید 0.58 تا 0.7 را داشتیم.
منوچهری به آمار شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در کشور ۹۴۱ شهرک صنعتی و ۷۵۴ زمین واگذاری شده است اما در استان ۲۱ شهرک صنعتی و ۱۲ مورد واگذار شده است.
وی به ۶۴۳ واحد صنعتی در خارج و داخل شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۴۴ واحد فعال وجود دارد. بنابراین ۸۲ فعال، ۲۰ نیمه فعال و ۴۱ واحد راکد مرغداری گوشتی در استان است.
منوچهری گفت: ۵۹۴ واحد فعال، ۳۶۹ واحد نیمه فعال واحد کشاورزی وجود دارد، از طرفی بحث زمان صدور زمان تأسیس و دستورالعمل زمان آن در استان ۱۵ ماه است.
الزامات توسعه متوازن در استان
مشاور اقتصادی اتاق یاسوج به نوپا بودن استان و همچنین ناتوانی در استفاده از توسعه متوازن در استان اشاره کرد و گفت: اگر برنامه در ابعاد مختلف وجود نداشته باشد نمی‌توان شاهد توسعه متوازن در استان باشیم.
منوچهری با بیان اینکه ۶۸ درصد تسهیلات دریافتی در حوزه سرمایه در گردش بوده است، گفت: باید توازنی در تسهیلات پرداختی در سرمایه در گردش و تسهیلات ثابت وجود داشته باشد. کرونا سبب تعطیلی واحدها، عدم ثبات در بازار، مشخص نبودن قیمت‌ها، عدم امکان صادرات لغو قرارداد و تعطیلی کامل حوزه گردشگری شده است.
وی گفت: ۶۵ درصد نهاده‌های دام و طیور کشور از خارج تأمین می‌شود که این موضوع در نوسانات قیمت نهاده‌ها و محصولات اثرگذار است.
وی افزود: در حوزه تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری طولانی بودن فرایند پرداخت تسهیلات در مؤسسات به دلیل الزام رعایت میانگین نرخ سود ۶ درصد، عدم توانایی مالی اکثریت متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بیمه کردن شاغلان خود، نیمه‌تمام ماندن بخشی از طرح‌های سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت‌های سرمایه‌گذاری، عدم پرداخت امکان پرداخت تسهیلات به اکثریت رشته فعالیت صنعتی به جزء صنایع تبدیلی و تکمیلی و کشاورزی و صنایع‌دستی، و فرش دستباف، عدم پیش‌بینی اعتبار برای انجام اقدامات و مداخلات توسعه‌ای، تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکارهای حمایت شده در قانون و نظارت بر طرح، شفاف نبودن تعیین مسئولیت‌های نظارت از مشکلات است.
عسکری، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برگزاری جلسات بدون دقت و توجه نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف باشد، گفت: نگاه کارشناسی به موضوع دارم و خواهانم دستگاه با این نگاه کارشناسی به موضوعات حوزه خود ورود کنند.
فرامرزی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در ادامه به وضعیت مطلوب تزریق تسهیلات بانکی به بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در سالیان گذشته سیاست انقباضی بانک مرکزی و واگذاری اختیارات به بانک مرکزی سبب شد تزریق منابع به استان با رکود مواجه شود این رکود در بخش‌های تولیدی همچنین شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برخی دستگاه اجرایی بخشی نگر هستند و به فکر توسعه اقتصادی استان نیستند بلکه به دنبال رشد دستگاه اجرایی خود هستند بنابراین باید دستگاه‌ها به فکر کلیت استان باشند.
معتمدی پور، سرپرست جهاد کشاورزی استان به روستاهای خالی از سکنه اشاره کرد و گفت: مشکلات حوزه‌ها روستایی که مطرح شد در همه جای استان قابل‌تعمیم نیست و نمی‌توان به‌عنوان یک قانون به همه نقاط تعمیم داد.
سرپرست جهاد کشاورزی استان افزود: در بحث تسهیلات جهش تولید ۲۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش‌های که زیرساخت آنها آماده نبود در نظر گرفت یکی از این بخش‌ها گلخانه‌ها بود.
سرپرست جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: اعتقاد به توسعه پایدار داریم و توسعه مبتنی بر حفظ طبیعت و جنگل و محیط‌زیست استوار است بنابراین توسعه به هر قیمت توسعه پایدار محسوب نمی‌شود و توسعه باید متناسب با بخش آمایش سرزمین استوار باشد و در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ماندن سد ایلی آباد و کوهبرد ۱۰ سال فرسایشی شده است و سیاست‌ها باید بر تکمیل این پروژه‌ها باشد.