معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی که با فعالان صنعت فرش کشور داشت، از باقی ماندن مرکز ملی فرش در ساختار این وزارت‌خانه خبر داد و گفت: طبق قانون وزارت میراث فرهنگی متولی هنر-صنعت فرش است و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این وزارت‌خانه، اقدامات لازم برای انتقال مرکز ملی فرش انجام می‌شود.
پس از اعلام خبری مبنی بر انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صنعتف معدن و تجارت به وزارت میراث فرهنگی، مجموعه فعالان این صنعت به دلیل نوع رویکرد و نگاهی که در وزارت‌خانه میراث فرهنگی وجود دارد، این تصمیم را غیرکاشناسی خواندند و خواستار توقف آن شدند.
در این رابطه، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران گفت: مرکز ملی فرش باید در تعامل مداوم با نهادهای موثر در تولید و تجارت مانند سازمان توسعه تجارت، کمیته ماده یک، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی، گمرک، سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و غیره باشد در حالی که با حضور در وزارت میراث فرهنگی چنین تعاملی یا ممکن نیست یا دور از دسترس است.
سید مرتضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: انتقال مرکز فرش موجب آسیب زدن به تولید و تجارت این محصول و به عبارت دقیق‌تر، اشتغال و ارزآوری آن می‌شود.
در همین راستا فعالان این صنعت نشست‌هایی را با مسئولان وزارت صنعتف معدن و تجارت برگزار و انتقاد خود را نسبت به این تصمیم مطرح کردند تا در نهایت در تازه‌ترین نشستی که در این وزارت‌خانه با حضور سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالان صنعت فرش برگزار شد، او از توقف روند انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای این منظور آماده شود، خبر داد.
او در این جلسه تاکید کرد: تا زمانی که فرایند استقرار کامل مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کامل نشده و از ساختار متناسب و مناسب این رشته فعالیت در وزارت مذکور اطمینان حاصل نشود، موضوعات مرتبط با فرش در وزارت صنعتف معدن و تجارت و سازمان‌های استانی این وزارت‌خانه با جدیت پیگیری و دنبال می‌شود.
بر اساس اظهارات نیازی حتی در صورت انتقال امور فرش دستباف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور مربوط به پشتیبانی از توسعه صادرات، بازاریابی فرش دستباف و تأمین مواد اولیه وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور دنبال می‌شود.