اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست به بررسی سطح تعاملات ایران و امارات پرداختند. در این جلسه قرار شد مسائل مالی و بانکی و موضوعات مربوط به حمل‌ونقل بین ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در دو کارگروه تخصصی مجزا، بررسی شوند.
در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی تعاملات تجاری ایران با کشورهای منطقه، همسایه و همسو را یکی از اولویت‌های شورای گفت‌وگو برشمرد و ادامه داد: امارات در دهه‌های گذشته به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شده است. هرچند در ارتباط با این کشور با برخی مشکلات مواجه هستیم.
او به نبود رایزن بازرگانی از ایران در امارات، نبود مؤسسه مالی در دبی برای سامان دادن به امور بانکی بین فعالان اقتصادی دو کشور، نظام حمل‌ونقل و لجستیک نامناسب و عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی در راستای صادرات محصولات کشاورزی سالم و متنوع به امارات به عنوان مهم‌ترین مشکلات موجود در ارتباط با امارات اشاره کرد.
عرفان شاکری، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات حضور رایزن بازرگانی را یکی عوامل توسعه مناسبات تجاری با کشورهای هدف دانست و تاکید کرد: حضور رایزن بازرگانی در سفارت‌های ایران که با موضوعات تجاری و سرمایه‌گذاری آشنا هستند و دغدغه‌های تجار را بشناسند، بسیار راهگشاست.
بر اساس اظهارات او در جلسات متعدد به حضور رایزنان بازرگانی اشاره شده و اعضای اتاق مشترک اعتقاد دارند در صورتی که رایزن بازرگانی در مرکز تجاری که در امارات ایجاد شده است، مستقر باشد، نقش‌آفرینی بیشتری در صحنه تجاری و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
حسن زرنگار، نماینده وزارت امور خارجه در واکنش به پیشنهاداعزام ریزان بازرگانی به امارات، ضمن نگاهی به روابط پایدار بین ایران و امارات علی‌رغم نوسان‌هایی که شاهد آن بودیم، گفت: ظرف یک سال اخیر با وجود فشارهای تحریم، روابط دو کشور رو به بهبود بوده است و بنابراین فعالیت‌های دو کشور بیشتر شده است. البته توسعه مناسبات امارات با رژیم صهیونیستی و تحریم‌هایی که همچنان لغو نشده‌اند تا حدی مانع از توسعه روابط بین دو کشور می‌شود.
او حجم مناسبات کنونی بین ایران و امارات را ۱۹ میلیارد دلار ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش رو زمنیه تقویت سطح مناسبات دو کشور وجود دارد. هرچند همچنان سطح روابط سیاسی دو کشور در حد کاردار است و امیدواریم با توجه به گشایش‌هایی که صورت گرفته، سطح روابط به سرکنسول تغییر کند و سفارت ایران در این کشور فعال شود.
محسن مجرد، کنسول اقتصادی در دبی از نبود راهبرد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ارتباط با این کشور انتقاد کرد و یکی از مهم‌ترین مشکلات را نبود استراتژی مشخص در ارتباط با امارات و نگاه‌های کوتاه‌مدت به ظرفیت‌های این کشور دانست.
ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بی‌توجهی به ظرفیت‌های استانی در هر دو کشور و بی‌توجهی به امکانات موجود در مرکز تجاری ایجاد شده در این کشور از نکات دیگری بود که مورد توجه کنسول اقتصادی ایران در دبی قرار گرفت.
مجرد توجه به برنامه ۵۰ ساله این کشور و استفاده از اولویت‌های تعریف شده در این برنامه را ضروری خواند و افزود: امارات، ظرفیت‌های اقتصادی در عرصه منطقه‌ای برای خود تعریف کرده که باید از سوی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد و سعی کند با استفاده از این برنامه زمینه توسعه مناسبات خود با امارات را فراهم کند.
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به برنامه‌ریزی هماهنگ برای مناسبات تجاری با کلیه کشورهای حوزه خلیج‌فارس اشاره کرد و نگاه‌های مجزا از یکدیگر را درباره هر کدام از این کشورها غیرکارشناسی خواند.
او ادامه داد: برای سال آینده بودجه اعزام 30 رایزن بازرگانی به ۳۰ کشور را مدنظر قرار دادیم که یکی از این کشورها امارات است. البته درباره اعزام این افراد محدودیت‌هایی داریم هرچند با تغییر در برخی آیین‌نامه‌ها دستمان برای انتخاب رایزن بازرگانی مناسب بازتر شده است.
بر اساس اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای گسترش روابط نمیتوان تنها به یک رایزن امید داشت بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی فعال در کشور هدف، بهره برد؛ فردی که با کلیه زوایای تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور موردنظر، آشنا باشد. در این بین مرکز تجاری نقش اصلی را بازی می‌کند و در تلاشیم این مرکز را تقویت کرده و زمینه رشد خدمات‌دهی آن را مهیا کنیم. راه‌اندازی این مرکز، فعالیت مشترکی با اتاق ایران بود که بسیار موثر واقع شد. فرآیند نظارت بر فعالیت مراکز تجاری هم به کمک نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود.
این مقام مسئول از رایزنی و مذاکره با شرکت‌های فعال حمل‌ونقل، مقامات دولتی و مراکز خدمات پولی و بانکی امارات خبر داد و افزود: استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از موضوعاتی است که باید ملاک عمل فعالان اقتصادی قرار گیرد.
او موضوع اصلی درباره انتخاب رایزن را افرادی کارشناس، خبره، آگاه و فعال برشمرد و ادامه داد: در مراکز تجاری به محض تامین مالی، روند فعالیت آغاز می‌شود. البته طبق تجربه چندان نمیتوان روی بودجه دولتی متمرکز شد. از سوی دیگر در ۶ مرکز تجاری که در روند اجرا قرار گرفته، نظارت‌ها را دنبال می‌کنیم. پس آنچه انجام می‌‌دهیم حمایت معنوی و قانونی است که بدون شک موثرتر از حمایت‌های بودجه‌ای ناچیز است.
به اعتقاد این مقام مسئول هدف از ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف، ارائه خدمات به عام است و این مراکز باید به محل رجوع اصلی برای تجارت با هر کشوری تبدیل شوند.
پیمان‌پاک تعیین راهبردها پیش از برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی عنوان کرد که باید ملاک عمل تجار و سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.
در ادامه این نشست با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای اعزام رایزن بازرگانی به امارات از سال آینده، وضعیت صادرات محصولات کشاروزی به این کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی در ارتباط مستقیم با وضعیت حمل‌ونقل کشور و عدم دسترسی آسان به کانتینرهای یخچال‌دار مطرح شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی نبود سیستم لجستیک مناسب و توانمند موجب شده تا سطح تجارت کشور رشد پیدا نکند.
در این رابطه زرنگار، ضرورت تغییر نوع صادرات محصولات به ویژه در حوزه کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: نوع صادرات باید تغییر کند. باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و صنایع بسته‌بندی را در مناطق مرزی کشور به همت بخش خصوصی راه‌اندازی کرده و به دنبال اصلاح شیوه عرضه باشیم.
فتحی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی موقعیت جغرافیایی ایران را ممتاز ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه این مزیت را به نقطه ضعف تبدیل کردیم. از طرفی مزیت اقلیمی موجود را مورد استفاده قرار ندادیم.
او درباره صادرات محصولاتی چون آبزیان و لبنیات و غیره به مشکلات بسته‌بندی اشاره و از نبود برنامه برای صادرات این نوع محصولات، انتقاد کرد.
این مقام مسئول یادآور شد: مشکلاتی که مطرح است را شناسایی کردیم و در تلاشیم برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. البته در این رابطه ضمن پذیرش کم‌کاری درباره همکاری با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به همت این وزارت‌خانه کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان دستگاه‌های متولی در آن حضور دارند تا با همکاری هم برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین بخش خصوصی می‌تواند مشکلاتی را که در مسیر تجارت شناسایی کرده است در اختیار وزارت‌خانه قرار دهد.
دهقانی، نماینده وزارت راه‌وشهرسازی درباره موضوع لجستیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: متاسفانه ظرفیت‌های موجود با نیازهای شکل گرفته همخوانی ندارد و در این راستا به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
در این بین سرایی، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی از ضرورت ایجاد پنجره واحد لجستیک در کشور سخن گفت و از این بخش به عنوان لبه پایانی رقابت در صحنه تجارت بین‌المللی یاد کرد.
به اعتقاد این مقام مسئول در بنادر شمالی و جنوبی از نظر پذیرش کامیون‌ها و کانتینرهای یخچال‌دار مشکلی نیست و بحث در استفاده از کانتینرهای یخچال‌دار به ضعف در رزرو آنها مربوط است. باید در اسرع وقت و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص فرآیند رزرو را انجام داد تا تجار بتواند د رزمان نیاز از این کانتینرها استفاده کنند. واگر نه در این رابطه کمبود خاصی نداریم.
سعید بهرو فعال اقتصادی در واکنش به اظهارات نماینده سازمان بنادر خاطرنشان کرد: از نظر کانتیرهای یخچال‌دار که قابل حمل از طریق کامیون‌ها و انواع کشنده‌ها هستند، کمبود داریم و در فصول گرم سال قیمت اجاره آنها تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر برای واردات این کانتینرها مجوز نمی‌دهند. البته پیشنهادی هم داریم درباره امکان وارد کانتینرهایی که سه سال ساخت هستند؛ اما متاسفانه هنوز در این باره تصمیم نگرفتند.
در بخش دیگری از این نشست، مشکلات مربوط به تبادلات مالی مورد توجه قرار گرفت. در این بین عزت‌الله ملکی، نماینده بانک مرکزی به تحریم‌ها اشاره کرد و از آسیب‌هایی که به دلیل افزایش هزینه نقل‌و‌انتقالات ارزی به فعالان اقتصادی وارد آمده است، سخن گفت.
بر اساس اظهارات او همچنان محدودیت‌ها وجود دارد و هنوز امکانات ویژه‌ای برای استفاده از آنها در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند، با تشکیل دو کارگروه مجزا و تخصصی به بررسی موضوعات مربوط به حمل‌ونقل و روند ارسال کالا به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دیگری وضعیت تبادلات پولی و بانکی بین تجار ایرانی و اماراتی، بپردازند.