بانک‌های استان اصفهان ملزم به پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثایق فعالان اقتصادی می‌شوند

در صد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی بررسی شد.

در این نشست سختگیری‌های فراقانونی همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک‌ها در خصوص پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده از جمله مشکلات فعالان بخش خصوصی عنوان و پیشنهاد شد سازوکاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص طراحی شود، ارزیابی محل اجرای طرح به اختیار متقاضی توسط کارشناس بانک یا کارشناس رسمی دادگستری، الزام بانک‌ها به پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثیقه ارزیابی شده و حذف تعیین درصد وثیقه با توجه به مرجع ارزیابی کننده از دیگر پیشنهادات رفع این مشکلات بود.

همچنین پیشنهاد شد کمیته‌ای مشورتی با محوریت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نمایندگان تام‌الاختیار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، نظام‌مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه املاک استان با هدف ایجاد وحدت رویه و تدوین چارچوبی برای ارزیابی واقعی و یکسان محل اجرای طرح تشکیل شود.

استاندار اصفهان در این نشست تأکید کرد محل اجرای طرح باید به‌عنوان اولویت اول تأمین وثایق بانکی فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. همچنین در این نشست مصوب شد پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثایق فعالان اقتصادی به شورای هماهنگی بانک‌های استان ابلاغ و در سطح ملی نیز پیگیری شود.

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان با بیان اینکه برخی از مشکلات بانکی فعالان اقتصادی ناشی از عدم اجرای قوانین است افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر کمک به افزایش تولید در صورت تخطی از قوانین موجود، راهی جز پیگیری قضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت: باید الزام بانک‌ها به پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان اولویت اصلی رهن بانکی به‌عنوان حقوق عامه فعالان اقتصادی تبیین شده و در صورت تخطی از این قانون پس از تذکر، ابزارهای تنبیهی در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی همچنین الزام بانک‌های استان به پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثایق فعالان اقتصادی را ضروری دانست و با تأکید بر اینکه این موضوع از ضمانت پیگیری قضایی نیز برخوردار است گفت: موضوع در سطح ملی نیز پیگیری خواهد شد.

مرتضوی در سخنان پیش از دستور این نشست نیز که به مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تکمیل سقف اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرائم مالیاتی و مشکلات تشکل‌های اقتصادی در زمینه توقف ارائه خدمات بانکی در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره جدید اختصاص یافت، تأکید کرد در شرایط همدلی کنونی باید سازوکار حفظ سرمایه‌های اقتصادی استان فراهم شود.

 استاندار اصفهان پیگیری تکمیل سقف اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی و افزایش سقف تعیین شده را با توجه به متفاوت بودن وضعیت درآمدهای مالیاتی و عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی در استان‌های مختلف ضروری دانست و خواستار تهیه پیش‌نویسی از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان و ارائه آن به استانداری برای پیگیری موضوع در سطح ملی شد.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل جلساتی میان سازمان صمت، اداره کل امور مالیاتی و فعالان اقتصادی برای ایجاد سازوکاری به‌منظور بازگرداندن ظرفیت‌های اقتصادی خارج شده از استان شد و تصریح کرد: با توجه به افزایش شرایط همدلی در استان می‌توان شرایطی برای استفاده از مزیت‌های استانی در خدمت‌رسانی به مردم اصفهان و حفظ سرمایه‌های اقتصادی استان فراهم کرد.

لزوم توجه به افزایش چشمگیر هزینه حمل‌ونقل داخلی و نرخ حمل‌ونقل کانتینری بین‌المللی

رئیس اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه تا پیش‌ازاین عمدتاً اهلیت، ملاک تشخیص پذیرش اجرای طرح‌ها بود گفت: در حال حاضر نیز عمدتاً وثیقه ملاک پذیرش قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری پایین وثایق به دلیل خروج نقدینگی از چرخه فعالیت و تبدیل سرمایه به ملک، در زمان سررسید فعالان اقتصادی را در تأمین نقدینگی و مواد اولیه دچار مشکل خواهد کرد.

مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشت مردم مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال پیش روی میلادی عنوان شده است، این موضوعات را نیازمند توجه ویژه کلیه عناصر مؤثر در این حوزه دانست.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه با اشاره به تحولات سیاست‌گذاری بین‌المللی کشور و جنب‌وجوش فزون‌تر فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌گیری مناسب از این فرصت تأکید کرد نباید این فرصت مانند دوران پسابرجام به دلیل عدم آمادگی کافی از دست برود.

گلشیرازی همچنین خواستار توجه جدی مسئولین کشوری به افزایش چشمگیر هزینه حمل‌ونقل داخلی و نرخ حمل‌ونقل کانتینری بین‌المللی کشور شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تبیین نکات کلیدی و مهم و توصیه‌های ایشان در زمینه تولید گفت: تحقق این نکات کلیدی نیازمند جهاد اقتصادی و اقدامی عاجل است.

وی افزود: لازم است مصوبات جلساتی مانند شورای گفت‌وگو در راستای نحوه تبیین سازوکارهای کمک به فعالان اقتصادی و نوع حمایت و برخورد با آنها راهگشا باشد.

سازوکار بازگرداندن ظرفیت‌های اقتصادی خارج شده از استان اصفهان فراهم شود

همچنین مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم و الزام واحدهای اقتصادی به پرداخت مالیات در محل استقرار، گفت: در استان‌هایی مانند اصفهان که به دلایل مختلف از جمله نوع عملکرد سازمان امور مالیاتی، برخی از این واحدها پرونده‌های خود را به استان‌های دیگر انتقال داده‌اند، عملاً اصفهان از قوانینی چون مالیات بر ارزش‌افزوده بی‌بهره خواهد بود.

وی خواستار پیگیری برگشت پرونده این واحدها به داخل استان و کمک به اثر مثبت این امر بر اقتصاد اصفهان شد.

اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و داشتن جسارت و علم لازم مدیران اقتصادی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی

محمد نور آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیز گفت: متأسفانه صاحبان کسب‌وکار اصفهان از حق دور مانده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان در داخل اصفهان قابل‌حل است، افزود: تحقق امنیت سرمایه‌گذاری و داشتن جسارت، شجاعت و علم لازم مدیران اقتصادی منجر به رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی می‌شود.

 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر واگذاری واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها در قالب اجاره به‌شرط تملیک را در صورت واگذاری محل اجرای طرح بر اساس میزان بدهی منجر به رونق تولید دانست.

آزادی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس قوانین مشخص، بانک‌ها موظف هستند محل اجرای طرح را در صورت داشتن ارزش به‌عنوان اولویت اصلی در رهن قرار دهند. که لازم است دستگاه‌های نظارتی برای الزام اجرای این قوانین وارد عمل شوند. وی نوسانات قیمت املاک را در تعیین درصد قیمت‌گذاری وثایق تأثیرگذار دانست.

مصوبه بخشش جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی ستاد ملی کرونا تمدید شود

امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز خواستار پیگیری تمدید مصوبه بخشش جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی ستاد ملی کرونا و مشکل عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان شد.

افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی استان اصفهان پیگیری می‌شود

در ادامه عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به طرح بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی تصریح کرد: در هفتادویکمین جلسه ستاد ملی کرونا در سال جاری مصوبه‌ای مبنی بر تفویض بخشودگی جرائم مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد که در تیرماه 1400 دستورالعمل «بخشودگی جرائم مالیاتی قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید.

وی حذف بروکراسی‌های زائد و تفویض اختیار تا سقف 60 میلیارد ریال بخشودگی جرائم به مدیران کل استان‌ها را از مهم‌ترین شاخصه‌های این دستورالعمل عنوان و تصریح کرد: در این بخشنامه هر استان از سقف مشخصی از بخشودگی برخوردار است که با توجه به شرایط خاص استان اصفهان، سقف بخشودگی مالیاتی استان قبل از تصدی اینجانب بر اداره کل مالیاتی استان تکمیل شده است.

 مزیکی اعتبار بخشنامه فوق را تا پایان سال جاری اعلام کرد و گفت: در حال پیگیری افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی استان اصفهان در سال آینده به‌منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان هستیم.

در این نشست مقرر شد با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ بعضی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا و فعالیت‌های اقتصادی سالم توسط مدیران شبکه بانکی، شائبه‌های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی ابتدا در کمیته بانکی ارزی مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه مراتب برای اقدام به دادستان مرکز استان گزارش شود.

در ادامه با تأکید بر اینکه به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا، بسیاری از مجامع عمومی تشکل‌ها و اتحادیه‌های عضو اتاق‌های سه‌گانه با تأخیر برگزار شده و تأخیر در معرفی هیات مدیره جدید نیز باعث توقف ارائه خدمات بانکی به هیات مدیره قبلی شده است مصوب شد وحدت رویه‌ای در این خصوص برای جلوگیری از ایجاد خلل در فعالیت اقتصادی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها از طریق فراهم کردن سازوکار مفتوح ماندن حساب بانکی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها تا زمان برگزاری انتخابات جدید انجام شود.