شهلا عموری با اشاره به اینکه صادرات دام زنده غیرمولد ۲ ماه پیش از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، افزود: فرآیند صادراتی این‌گونه دام‌ها مستلزم قرنطینه دام‌ها بود و این موضوع هزینه زیادی در زمینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در پی داشت.
وی با اشاره به اینکه برخی از دام‌ها به مدت ۵۰ روز در قرنطینه قرار داشتند گفت: این فرآیند هزینه نگهداری را بسیار بالا برد و از سوی دیگر، خبر ممنوعیت صادرات، تجار فعال در حوزه صادرات دام را در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه لنج‌هایی برای جابجایی این دام‌ها در بنادر پهلو گرفته بودند ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در آستانه عید نوروز، صادرات دام زنده غیرمولد که پیش‌ازاین با انجام آن موافقت کرده بود را ممنوع اعلام کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان این اقدام وزارت جهاد کشاورزی را با مبانی اقتصادی و تجارت بین‌الملل در منافات دانست و افزود: بر اساس مفاد ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مبنی بر استیفای حقوق صادرکنندگان که تغییر مقررات آنان را متضرر می‌کند، این مسئله قابل پیگیری است.
عموری تصریح کرد: تغییر مکرر قوانین صادرات و واردات و به‌ویژه اعمال ممنوعیت صادرات باعث واگذاری بازارهای جهانی شناسایی شده توسط تجار ایرانی به دیگر رقبا شده است.
وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات علاوه بر ضرر به صادرکنندگان به تولیدکننده هم ضربه زده است گفت: این شرایط زمینه‌ساز سوءاستفاده احتمالی دلالان و قاچاقچیان دام مولد را موجب می‌شود و کمکی به تنظیم بازار داخلی نخواهد کرد.
عموری ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش مشکلات بازار داخلی گوشت، واردات دام از کشورهایی است که قیمت تمام‌شده تولید گوشت در آنها ارزان تمام می‌شود.
وی اضافه کرد: برای مثال تولید گوشت در کشورهای آسیای میانه از جمله ارمنستان و مغولستان به دلیل وجود مراتع وسیع، ارزان تمام می‌شود؛ لذا می‌توان با استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به واردات گوشت و یا دام سبک زنده و کشتار آن در کشتارگاه‌های صنعتی کشور اقدام کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: در این راستا امکان اختصاص ارز حاصل از صادرات دام ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس که علاقه زیادی به دام سبک ایرانی دارند را می‌توان به واردات دام از کشورهایی آسیای میانه تخصیص داد.
بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی در نیمه دوم مهر امسال به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه این شورا در خصوص مجاز بودن صادرات دام زنده غیرمولد را به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد که به دلیل برخی نواقص در خصوص شیوه‌نامه این ابلاغیه، در عمل تا پایان آذر امکان صادرات فراهم نشد.
بر اساس مصوبه مذکور، شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان مجری مجاز شده بود تا با مباشرت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در سقف تعداد مشخص و با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد اقدام کند.
سقف در نظر گرفته شده برای صادرات دام زنده غیرمولد از خوزستان، ۵۰ هزار رأس تعیین شد که تا پیش از ممنوعیت صادرات مجدد، تنها ۲ هزار رأس دام به خارج از کشور صادر شده بود.