شصت و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به‌منظور بررسی صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی در طرح‌های عمرانی با توجه به نرخ 6.6 درصد حق بیمه، بررسی درخواست انجمن پیمانکاران مبنی بر اجرای دقیق مواد ۳۶ و ۳۸ و تبصره‌های آن و همچنین اجرای دقیق مواد ۴۰ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، بررسی صدور برگ ابلاغ و اجرائیه از طرف سازمان تأمین اجتماعی، بررسی عدم مشمولیت پیمانکاران جهت استفاده از بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه در حوزه پیمانکاری و ارائه گزارشی از همکاری بنگاه‌های اقتصادی استان در طرح کاهش پیک مصرف برق وزارت نیرو برگزار شد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش کشاورزی گفت: تولید پروتئین در کشور مستلزم تأمین نهاده‌های دامی است به این معنا که برای تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و شیر خام در کشور نیاز به تأمین حداقل 10 میلیون تن ذرت، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن سویا و بالغ‌بر 6 هزار تن جو دامی است.
حامد امینی افزود: در حال حاضر از این میزان نهاده‌های دامی مورد نیاز، ۳ میلیون تن ذرت، ۳۰۰ هزار تن سویا و سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن جو دامی توسط کشاورزان در داخل کشور تولید می‌شود.
او اظهار کرد: اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس به‌منظور کنترل نرخ پروتئین در کشور، مصوبه‌ای ارائه داده است که بر مبنای آن، روال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی همچنان ادامه یابد.
امینی اضافه کرد: پیش از اینکه این مصوبه به قانون تبدیل شود بخش خصوصی این موضوع را مطرح کرد که علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد بخش کشاورزی از دولت یارانه می‌گیرد اما درواقع این سیستم دولتی است که از تولیدکنندگان بخش کشاورزی یارانه دریافت می‌کند.
او توضیح داد: هم‌اکنون کشاورز جو را با بهای تمام‌شده 10 هزار و ۹۰۰ تومان و ذرت را با قیمت تمام‌شده 11 هزار و ۱۰۰ تومان تولید می‌کند. درواقع سیاست‌گذاران کشور با لحاظ کردن سیستم اقتصادی دامپینگ، تلاش کرده‌اند نرخ پروتئین را ثابت نگه دارند، اما در این زمینه زیان واردشده به کشاورز نادیده گرفته می‌شود، زیرا تولیدکننده داخلی نهاده‌های دامی، هزینه بالایی را برای خرید و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات خود و همچنین کود شیمیایی و... صرف می‌کند و علاوه بر این، برای پرداخت دستمزد کارگر خود نیز متحمل هزینه شده و یارانه‌ای نیز دریافت نمی‌کند و هیچ‌یک از این هزینه‌کردها در مصوبه مجلس موردتوجه قرار نگرفته است.
نایب‌رئیس اتاق اراک پیشنهاد داد: به‌منظور حمایت از کشاورز داخلی، دولت تدابیری اتخاذ کند که به‌وسیله آن، نهاده‌های دامی تولید داخل به نرخ وارداتی از کشاورز خریداری شود. به عبارتی همان‌طور که محصول گندم بر اساس سیاست‌های اعمال شده، شامل نرخ خرید تضمینی شد؛ مطلوب است همین راهکار برای جو و سایر نهاده‌های دامی نیز عملیاتی شود.
در ادامه این جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز با اشاره به دستور کارهای مورد رسیدگی در جلسه، گزارشی از روند تغییرات تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال ۱۴۰۰ و اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش تعرفه گاز بهای مصرفی صنایع ارائه داد.
حمیدرضا مهدی نیا تصریح کرد: با توجه به ابلاغ قانون بودجه، قیمت انرژی مصرفی صنایع (برق و گاز) در سال 1400 افزایش قابل‌توجهی داشت.
او افزود: در بند ط تبصره (1) قانون بودجه، تعرفه گاز صنایع مختلف بر اساس درصدی از تعرفه خوراک پتروشیمی به دو بخش تعرفه 30 درصدی برای سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و تعرفه 10 درصدی برای واحدهای سیمانی و سایر صنایع (به‌غیراز نیروگاه) تعیین شد و اجرای این بند قانون بودجه از ابتدای سال، منجر به افزایش قابل‌توجه تعرفه گاز واحدهای صنعتی کشور گردید. که با توجه به مشخص نبودن دامنه شمول قانون باعث شد واحدهای تولیدی صنعتی اعتراضاتی دراین‌ارتباط داشته باشند.
مهدی نیا اظهار کرد: در تاریخ 26 تیر 1400 پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستور کار "بحث و بررسی در خصوص افزایش نرخ گاز بهای صنایع بر اساس بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 مصوب مجلس" تشکیل و مقرر شد موضوع از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس و همچنین شورای گفت‌وگوی ملی بررسی شود.
او خاطرنشان ساخت: با توجه به ارسال مستندات از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مرکزی، کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی ملی با حضور مسئول و کارشناسان دبیرخانه شورای استان و حضور نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه، تشکل‌های بخش خصوصی و شورای گفت‌وگوی ملی در تاریخ 3 مهر 1400 در محل اتاق ایران برگزار شد که با توجه به ابهام در تعیین دامنه شمول این صنایع، مصوب شد که از طریق شورای گفت‌وگوی ملی با مجلس مکاتباتی جهت رفع ابهامات صورت پذیرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به درخواست این شورا، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در تاریخ‌های 19/7/1400، 26/7/1400 و 10/8/1400 تشکیل و منجر به صدور مصوباتی به انضمام لیست پیشنهادی وزارت صمت در صنایع مشمول افزایش تعرفه گاز 30 درصد شد.
گفتنی است در اجرای بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، وصولی 30% سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی صرفاً مشمول لیست اعلامی وزارت صمت است و شرکت ملی گاز ایران موظف است نرخ 30% را بر اساس لیست اعلامی وزارت صمت وصول کند.
علاوه بر این؛ مقرر شد شرکت ملی گاز ایران، اضافه دریافتی از تاریخ 1/1/1400 تا تاریخ 10/ 8/1400 را در قبوض ماه‌های آتی منظور و از هزینه گاز واحدهای مربوط کسر کند.
بر اساس همین گزارش، دیوان محاسبات کشور موظف است نسبت بر حسن اجرای مقرره فوق، نظارت و گزارش کند.
همچنین طی نامه شماره گ 3/050/109190 مورخ 29/8/1400، شرکت ملی گاز ایران نحوه شناسایی واحدهای فولادی، تولید فلزات و کانی‌های فلزی و سایر صنایع را به شرکت‌های گاز استانی ابلاغ کرد.
بنا بر گزارش مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، طی مکاتباتی فی‌مابین شرکت گاز و سازمان صمت استان فهرستی از واحدهای مشمول افزایش نرخ گاز بهاء مشخص شد که طبق گفته مدیرعامل شرکت گاز استان از مجموع 1000 واحد مشمول افزایش 30 درصد، به 49 واحد کاهش پیدا کرده است.
مهدی نیا افزود: با توجه به اعتراض مجدد برخی از صنایع مشمول نسبت به شناور بودن نرخ تعرفه در تاریخ 5/11/1400، در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها، تصمیم‌گیری و طی نامه شماره 40338/م مورخ 6/11/1400 از طرف معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد که مطابق آن "از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر 50 هزار ریال) تعیین گردد.
نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره نیز معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز بیان داشت: افزایش قریب به ۴۷۰ درصدی نرخ گاز صنایع به‌ویژه در بخش‌های فولادی تأثیرات منفی بر واحدهای صنعتی فعال در این حوزه گذاشت و به همین دلیل پیگیری کردیم که دولت با پیش‌بینی یارانه مرتبط، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در این خصوص یاری رساند.
یادآور می‌شود در پایان این جلسه از صاحبان پنج واحد صنعتی که در تابستان ۱۴۰۰، با راهکارهای مناسب، بهینه‌سازی مصرف برق را در برنامه‌های کار خود قرار دادند و پس از ارزیابی‌های انجام شده، عنوان صنایع برتر را در مصرف برق به خود اختصاص دادند تجلیل و تقدیر شد.
این پنج واحد صنعتی شامل: شرکت بلور شیشه، شرکت پیشگامان صنعت کاغذ، شرکت ماشین‌سازی اراک، شرکت آلومینیوم پارس و شرکت پارس تدارک هستند.
در حاشیه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بنا بر تصمیمات اخذ شده، دولت سیزدهم تلاش می‌کند با حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به رونق تولید و سرپا ماندن صنعتگران و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
حسن میرزاخانی با اشاره به مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در این جلسه تقسیط گاز بهای واحدهای تولیدی و همچنین مساعدت سازمان تأمین اجتماعی در روند اجرایی محاسبه حق بیمه طرح‌های عمرانی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.