شماری از کارگران مناطق ویژه و آزاد اعلام کردند، با تفکر و تعبیری که کارفرمایان کنونی پروژه‌های نفتی از تولید دارند، مقررات حمایتی از نیروی کار عاملی«دست و پا گیر» تلقی شده و در نتیجه بعید است که در چنین شرایطی تنها از طریق صدور بخشنامه، امنیت شغلی کارگران این مناطق تأمین شود.
به گفته آنان این نتیجه گیری از آنجا ناشی می شود که نزدیک به ربع قرن از اجرای مقررات موسوم به اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد و به استناد همین قوانین کارفرمایان اصلی و فرعی این مناطق در صدد گریز از قانون بوده و همواره با کاستن از حقوق اجتماعی کارگر در صدد رفع موانع تولید بوده‌اند.
کارگران مذکور که از جمله نیروهای پیمانکاری شاغل در قسمت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند با تاکید براینکه حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موانع تولید در جایی بیرون از کارگاه قرار دارد، افزودند: تجربه سالها کار در این مناطق به ما ثابت کرده است که اینجا نیز کارفرمایان از همان مشکلاتی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار حاکم است می‌نالند و همین نکته اثبات می‌کند ادعای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور برداشتن موانع تولید حرفی بی اساس است که تنها به دستاویزی برای منفعت طلبی صاحبان سرمایه تبدیل شده است.
اشاره مشخص این کارگران به بند هشتم بخشنامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در آن بر اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار تاکید شده است.
این کارگران افزودند: در چنین شرایطی اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد رسیدگی به مشکلات کارگران شاغل در مناطق مختلف آزاد و ویژه اقتصادی برآمده است قطعا باید برای رسیدن به این خواسته مسئولان مربوطه بیش از صدور یک بخشنامه اداری از خود همت به خرج دهند.
آنان با اشاره به درخواست کمک کارگران قراردادی پتروشیمی بندر امام از وزیر کار و اجرای نکردن حکم و پرداخت جریمه نقدی توسط مسئولان این پتروشیمی را از مصادیق حاکمیت غلط نگرش تولیدمدارانه این مدیران برشماردند.
به گفته این کارگران، جمع کل حقوق و مزایای پرداختی کارگران این مناطق شاید 2 درصد کل هزینه های این مجتمع های صنعتی می شود؛ کارفرمایان بایست در جای دیگر به دنبال هدر رفت سرمایه خود باشند و نه عامل برنگیزاننده ای چون مزد کارگران.