نشست کمیته حلال در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نگاهی اجمالی به آنچه در جهان اتفاق می‌افتد، داشت و به این نکته تأکید کرد که ایران چگونه می‌تواند در این شرایط از فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود و جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حوزه حلال بهره بگیرد.
کرباسی با مروری به آنچه از سال 1395 در کمیته حلال اتفاق افتاده، گفت: کشورهای مختلف در بحث حلال از ما جلوتر هستند. ایران از اواخر سال 1388 در کنفرانس‌های مختلف OIC شرکت کرده تا درنهایت استاندارد واحد OIC/SMIIC که مورد پذیرش تمامی کشورهای اسلامی است، در ایران هم مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: هماهنگی خوبی با دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان استاندارد و OIC انجام شد تا درنهایت 98 استاندارد فارسی مورد تأیید کمیته کارشناسان قرار گرفت که تحت پوشش اسمیک هم بود و کشورها ملزم به رعایت این استانداردها شدند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران گفت: بنابه ضرورت باید نهاد یا سازمانی تمام سازمان‌ها را مانیتور کند تا موازی‌کاری‌ها را به حداقل رساند که درنهایت شورای سیاستگذاری و راهبری حلال به تصویب هیات دولت تأسیس شد.
او ادامه داد: درنهایت این شورا یک جلسه بیشتر تشکیل نداده که نتیجه در قالب چهار کمیته و چهار گروه با وظیفه مشخص تشکیل شد. احکام روسای کمیته‌ها مشخص شده است. کمیته کالا و خدمات حلال با مسئولیت اتاق ایران، کمیته استاندارد با مسئولیت سازمان استاندارد، کمیته فقهی با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و کمیته علمی با مسئولیت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تشکیل شد.
کرباسی گفت: در طول این مدت ما برای ورود به بازار جهانی و صادرات تلاش کردیم تا نقشه راهی تدوین شود و هدف‌گذاری صادراتی با نگاهی به سال ۱۴۰۴ انجام شد و تمام تلاش ما این است که ایران اولین کشور تولید کننده و صادرکننده حلال در منطقه معرفی شود و ما صادرات 7-8 میلیارد دلاری داریم.
او تأکید کرد: اگر از ظرفیت‌های صنایع غذایی در حوزه صادرات استفاده کنیم، امکان صادرات 15 میلیارد دلار در مواد غذایی حلال به کشورهای مختلف جهان خواهیم داشت. آمار سال 1399 نشان می‌دهد که حدود 6 میلیارد دلار صادرات مواد غذایی داشته‌ایم که در همان سال برای 10 میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشته‌ایم. این نشان می‌دهد که حدود 4 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته‌ایم. ما می‌توانیم از مزیت چهار فصل در کشور برای تولید و صادراتن مواد غذایی استفاده کنیم؛ در این صورت تراز تجاری کشور مثبت و حجم صادرات بیشتر خواهد شد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران در ادامه این نشست جنگ اوکراین و روسیه را به لحاظ اقتصادی مزیت خوبی برای اقتصاد کشور عنوان کرد. 30 درصد درامد کل اوکراین از صادرات غلات بوده است؛ بازار روسیه و اوکراین می‌تواند از طریق ترانزیت در اختیار ما قرار گیرد و ما باید به این حوزه ورود کنیم و باید از مزیت خوب ترانزیتی استفاده کنیم.
بعد از آن حمد حسین شجاعی درباره لزوم توجه اقتصاد اسلامی گفت: یکسان‌سازی استانداردها خیلی مهم است. همچنین باید بتوانیم زیرساخت‌های استانداردسازی را فراهم کرده و در تولیدات هم کیفیت مناسبی را مدنظر قرار دهیم.
او ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا تجارت حلال هم تحت‌تاثیر قرار گرفت. البته در محاسبه آن GDP ملاک سنجش است. در این شرایط سهم ایران هم افت داشته است.
در ادامه کرباسی به لزوم همکاری و هماهنگی همه سازمان‌ها تأکید کرد تا ایران بتواند جایگاه مناسبی در بخش صادرات حلالا داشته باشد.
در ادامه این نشست سید ابراهیم ابراهیمی مدیر امور حلال در سازمان ملی استاندارد و مدیرکل حقوقی و امور مجلس از لزوم اجرایی شدن قوانین گفت که بتواند به صنعت حلال کمک کند. باید در این مسیر همه دستگاه‌ها همراهی و همکاری کند و باید برنامه‌های راهبردی و اجرایی در این مسیر تدوین شود.
او تأکید کرد: اگر بخواهیم در صنعت حلال موفق باشیم باید در این مسیر همگرایی داشته باشیم و از بخشی‌نگری بپرهیزیم.
در ادامه کرباسی بار دیگر گفت: باید به بحث مالی و گردشگری حلال ورود جدی‌تری داشته باشیم. امیدواریم در این دوره با همگرایی هم صادرات غذای حلال، گردشگری و امور حلال را مورد توجه جدی قرار دهیم.
در ادامه این نشست صباح زنگنه، عضو هیات مدیره ایکریک تأکید کرد که باید الگوی حلال ایران در جهان به رسمیت شناخته شود و این نیاز به مقدمه علمی و دینی است. در این صورت حجم عظیمی از اشتغال، اقتصاد و GDP در پی خواهد داشت.
او تأکید کرد: ما باید به گردشگری حلال توجه کنیم؛ حتی در کشورهای به گردشگری حلال توجه دارند. در ایران که ارکان اقتصاد حلال است، باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کرد. در ایران هر نوع خرید و فروشی در مبانی حلال انجام می‌شود و حتماً باید از این ظرفیت بهره گرفته شود.
در این نشست سیدمحمد موسوی از همکاری سازمان برنامه و بودجه در مسیر اقتصاد حلال گرفت و حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی‌مهر، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از آمادگی وزارت خانه در همراهی این مسیر گفت: باید زنجیره همکاری و هماهنگی حفظ شود و باید از بخشی‌نگری پرهیز شود. باید جلسات به صورت مرتبط شکل گیرد تا در این قدم هر چه سریع‌تر حرکت کنیم.
در ادامه جلسه، سید سعید امامی، مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی درباره طرح طیب و کیفیت غذایی صحبت کرد و ایده او مورد نقد و بررسی قرار گرفت.