مراسم رونمایی از کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» با حضور نویسنده این اثر برگزار شد. در این نشست علاوه بر نگاهی به بخش‌ها و دستاوردهای اثر، راه‌های موفقیت در روند مقررات‌زادیی مورد توجه قرار گرفت.
نویسنده کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» احمد مرکزمالمیری است که این کتاب را به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران تهیه کرده و مجری آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
در این نشست احمد مرکزمالمیری، نویسنده کتاب مذکور با بیان این مطلب که به طور کلی اصلاح قوانین و نظام قانون‌گذاری باید در شرایط عادی صورت گیرد، غیرعادی شدن وضعیت در چند سال اخیر را به عنوان یکی از موانع جدی در برابر این حرکت مهم و ضروری ارزیابی کرد.
بر اساس اظهارات او برخورد با تورم قوانین، اصلاح روند قانون‌گذاری و مقابله با مقررات دست‌وپاگیر یکی از الزاماتی است که از سال‌ها قبل به عنوان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی مطرح شده و همچنان مورد تاکید است.
نویسنده این کتاب در تشریح بخش‌ها و موضوعاتی که کتاب«الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» به آن پرداخته است، گفت: در تهیه این اثر تلاش کردیم تا راهکارهایی را پیشنهاد دهیم تا به کمک آن بتوانیم در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار و مواجه درست با قوانین مخل، گام برداریم.
بر اساس اظهارات مرکزمالمیری این کتاب به معیارهای مقررات‌گذاری و الزامات شناسایی مقررات مخل کسب‌وکار می‌پردازد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروز در ایران دنبال می‌شود، مجوززدایی به جای مقررات‌زدایی است. فراموش نکنیم که مقابله با قوانین و مقررات مخل، اقدامی سخت و پیچیده است و به همین دلیل در حال حاضر تمرکز ویژه روی مجوزهاست و همچنان وارد بخش اصلی ماجرا نشدیم. البته مقررات‌زدایی یکی از مولفه‌های مقررات‌گذاری محسوب می‌شود. در واقع مقررات‌زدایی نیازمند اصلاح نظام مقررات‌گذاری است؛ این دو بخش بسیار در هم تنیده و جزئی از یکدیگر هستند که باید هماهنگ با هم انجام شوند.
مرکزمالیمیری درباره یافه‌های پژوهش نیز گفت: وقتی گزارش اتاق‌ها درباره مقررات مخل را بررسی کردیم، متوجه شدیم اتاق‌ها روی اصلاح و یا ضرورت اجرای مقررات تمرکز کرده و کمتر صحبت از حذف مقرره‌ای می‌کنند. از طرفی در این پژوهش به شش معیار برای شناسایی مقررات مخل رسیدیم که شامل ایجاد بار مقرراتی- اداری سنگین و بیش از حد، پیچیده‌تر کردن کسب‌وکار، تصویب بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، اصلاح مکرر و زودهنگام، احتمال اجرا نشدن یا اجرای ناقص به دلیل برخوردار نبودن از ویژگی‌های شکلی و ماهوی یک قانون خوب و ایجاد یا توسعه انحصار می‌شود.
او از سرعت پایین دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در شناسایی و برخورد و مقررات مخل سخن گفت و از آن به عنوان یکی از موانع در برابر پیشبرد اهداف تعیین شده برای بهبود محیط کسب‌وکار، یاد کرد.
جامعه علمی باید پیشگام مقررات‌زدایی در محیط کسب‌وکار باشد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران توجه به موضوع مقابله با مقررات و قوانین مخل را مایه خرسندی و امیدواری دانست و تصریح کرد: خوشبختانه اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته منجر به این شد که موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی قرار بگیرد.
به اعتقاد او مقررات مخل، هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش می‌دهد و برای شناسایی آنها به معیارهایی نیاز داریم که در این رابطه توجه به تجربیات دنیا اهمیت بالایی دارد.
قاسمی ادامه داد: یکی از دلایل کندی کار در مقابله با مقررات مخل در ایران، دوری جامعه علمی از این فرآیند است. پیشگامان این موضوع باید دانشگاه‌ها باشند و نه اتاق‌ها و نه دولت قادر به اجرای این مهم نیستند. در سایر کشورها روند بررسی قوانین به صورت مستمر از سوی جامعه علمی صورت می‌گیرد و سیاست‌مداران از آن بهره می‌برند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای چند قانون مهم و اساسی از این الگو استفاده کرده و با حمایت مالی اتاق‌ها، گزارش‌هایی از طریق جامعه دانشگاهی تهیه و اجرایی کنیم.
به باور او چون هنوز درباره اداره نظام اقتصادی در ایران بین متولیان به تفاهم نرسیدیم، نتوانستیم در اصلاح نظام قانون‌گذاری و اصلاح مقررات مخل، موفق باشیم. در حال حاضر انواع مداخلات در برخی بخش‌های اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه برخی دیگر از بخش‌ها مانند نظام بانکداری، رهاست و متولی مشخصی ندارد. به نظر می‌رسد هماهنگی لازم در این رابطه وجود ندارد.
قاسمی خاطرنشان کرد: آنچه در ایران به عنوان دولت بزرگ و ناکارآمد یاد می‌شود مربوط به مداخلات و حجم مقرراتی است که وجود دارد و باید این بخش اصلاح شود.
نظام قانون‌گذاری جاری غیرمتمرکز است و باید اصلاح شود
حسن وکیلیان، صاحب‌نظر و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات معتبر در کشور را یکی از ضایعات جدی دانست و یادآور شد: مدتی است جنبشی برای شناسایی قوانین شروع شده و آمار منتشر شده بیانگر وخامت اوضاع است؛ طبق تخمین‌های موجود تنها ۳۳ درصد قوانین و مقررات جاری، اعتبار دارند.
او پیشنهاد داد: با توجه به شرایط حاکم باید در عین حال که برای مقابله با مقررات مخل برنامه‌ریزی می‌کنیم از زایش مقررات مخل جلوگیری کنیم. برای این منظور استفاده از واژگانی با مفهوم دقیق و یکسان، توجه به تدوین مقررات در نظام حقوقی و توجه به بخش فنی و محتوایی مقررات اهمیت دارد.
وکیلیان نظام قانون‌گذاری ایران را غیرمتمرکز ارزیابی کرد و علت اصلی تدوین و تصویت قوانین و مقررات مخل را همین نظام قانون‌گذاری غیرمتمرکز دانست.
برای جلوگیری از اتخاذ قوانین غیرکارشناسی به ثبات سیاسی نیاز داریم
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با نگاهی به سابقه قانون‌گذاری در ایران و رتبه سهولت کسب‌وکار کشور بر اساس گزارش بانک جهانی به برخی قوانین قدیمی اشاره کرد که بی‌توجه به آنها هستیم و موجب شده رتبه ایران از نظر سهولت کسب‌وکار تحت تاثیر قرار گیرد.
او همچنین بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی را یکی از دلایل اتخاذ تصمیمات خلا‌الساعه دانست و تاکید کرد: به دلیل شرایط پرنوسان بارها و بارها مجبوریم بدون فعالیت کارشناسی، تصمیم بگیریم. پیش‌نیاز اصلاح همه این‌ها، ثبات سیاسی است. عادی‌سازی روابط کمک می‌کند تا از نظر اقتصادی به ثبات برسیم و در نهایت، متولیان در شرایطی آرام و به دور از هر ضرب‌الاجلی بر مبنای مطالعات کارشناسی، قانون‌گذاری کنند.
او همچنین به وجود نهادهای مختلف که به مقررات‌زدایی مشغول هستند و وجود مقرره‌های بسیار که باید بررسی و اصلاح شوند، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد با این وضعیت امکان موفقیت در مسیر مقررات‌زدایی وجود ندارد و بدون هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی، نمی‌توانیم موثر عمل کنیم.
در ادامه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری به برخی آسیب‌های موجود در این حوزه اشاره و بر هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی در این وادی تاکید کردند.
برای دانلود فایل PDF کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» اینجا را کلیک کنید.