وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود دارد، گفت: این مسئله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی جز با توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد.
سید احسان خاندوزی امروز در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: ممکن است در پایان سال پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، ارزیابی از مانع زدایی‌ها چندان مطلوب نباشد زیرا در این سال تقویم سیاسی کشور تغییر کرد. بنابراین تمرکز بر مانع زدایی و پشتیبانی‌ها را از دست دادیم.
او افزود: در همین ماه‌های کوتاه شروع فعالیت دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی کلید خورده و امید است ثمرات آن به‌زودی نمایان شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موضوع تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: در این زمینه تلاش بسیاری انجام شد و باوجود مقاومت‌ها در برابر الکترونیکی شدن مجوزها این مسئله رقم خورده و در اسفندماه این ثمرات مشاهده شد. در سال آینده نتیجه تلاش‌هایی که در این ماه‌های اخیر شروع شده و همچنین در زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایان می‌شود. امید است در فضای تولید در سال آینده دستاوردهای بهتری را شاهد باشیم و این مسئله تحقق یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود داشته است، گفت: این مسئله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی به‌جز توانمندسازی منطقه‌ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد تا بخشی از اختیارات در تهران را به ادارات کل استانی تفویض کند.
او تصریح کرد: به‌جای اینکه ده‌ها مسئله و مشکل مطرح شود باید اهتمام خود را بر این قرار دهیم تا در دوره پیش رو یک مسئله را در نظر گرفته و تمام دستگاه‌ها تلاش کنند این مسئله در سطح ملی و استانی حل شود؛ چراکه تکرار صورت‌مسئله‌ها به‌صورت مکرر، به حالت ملال‌آوری تبدیل شدهو هیچ حرف نو نویدبخشی مطرح نمی‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه با رفع مشکلات و پاک شدن برخی از مسائل از فهرست، امید به بخش خصوصی بازمی‌گردد، تاکید کرد: باقی ماندن و استمرار مشکلات نباید به یک رویه در اقتصاد کشور تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وقتی تمرکز و قوای خود را بر موضوع شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور قرار دادیم معجزه تمرکز در نقطه کانونی موجب پیشرفت اهداف شد. این اتفاق از وزارتخانه‌های فرهنگی تا زیر بنایی و نفت و... شکل گرفت. بخش اعظمی از حل مشکلات محصول همین تمرکز بود. اگر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تمرکز صورت گیرد مشکلات حل می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی غیر از بیان آسیب و مسئله باید بار بخشی از مشکلات را به عهده گرفته و در تقسیم کار مشارکت کند.
در ادامه نشست، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به برخی از موضوعات استانی، اظهار کرد: در سطح کشور سقف مالیاتی برای استان‌ها تعیین شده و این سهم هیچ‌گاه برای خراسان رضوی مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است. در برخی استان‌ها با سرمایه‌گذاری جدید و بالا رفتن سهم آن‌ها از تولید ناخالص ملی سهم مالیات بالا رفته و در برخی استان‌ها به‌صورت عکس عمل شده است. سهم مالیات خراسان رضوی از کشور تغییر نکرده و این مسئله با عدالت مالیاتی منافات دارد.
شافعی با اشاره به استقرار واحدهای بزرگ تولیدی در استان بیان کرد: تمام مشکلات بسیاری از واحدهای بزرگ که در استان‌ها مستقر است در استان‌ها بوده ولی حوزه‌های مالیاتی آن‌ها در تهران بود و مالیات آن‌ها در تهران پرداخت می‌شد که با کمک وزارت اقتصاد و امور مالیاتی این مشکل به نتیجه رسید.
نگرانی بخش خصوصی در پساتحریم
رئیس اتاق ایران در بخشی از این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصاد گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مسئله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
غلامحسین شافعی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مسئله برجام و ماراتن سنگین و طولانی مذاکرات به ثمر بنشیند، افزود: این مسئله به لحاظ گشایش اقتصادی اثراتی خواهد داشت؛ اما موضوعی که بخش خصوصی را نگران کرده افزایش قیمت نفت و بالا رفتن فروش نفت است.
او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته دولت، بخش خصوصی و ملت بسیار ملالت کشیدند تا بدون اقتصاد نفتی در کشور حرکت کنیم؛ اما بخش خصوصی نگران است که دوباره به اقتصاد نفتی برگردیم و به همین واسطه از وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد تقاضا می‌کنیم تا به این مسئله بپردازد.
شافعی تصریح کرد: مسئله بعدی حاصل از این موضوع، مسئله نرخ ارز است. اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد. این مسئله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به‌خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.