نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع رسیدگی به گلایه‌مندی فعالان اقتصادی درباره افزایش چشمگیر گازبها و قطع گاز برخی صنایع، همچنین بررسی مسائل و مشکلات استقرار واحدهای صنعتی و معدنی، دریافت مجوزهای زیست‌محیطی و تعارض قانونی در این زمینه، برگزار شد.
استاندار مازندران در این نشست گفت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف موردنظر در این بخش به‌ویژه در اشتغال، افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.
سیدمحمود حسینی پور، با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اظهار کرد: قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سالی که توسط رهبری معظم انقلاب با عنوان مانع زدایی و پشتیبانی از تولید نام‌گذاری شده است، منطقی و توجیه‌پذیر نیست.
وی افزود: با نظارت فرمانداران و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی با هدف استمرار فعالیتشان می‌توانند ۳۰ درصد هزینه گاز و برق مصرفیشان را در زمان دریافت قبض پرداخت و بقیه را به‌صورت قسط‌بندی در مدت یک سال بازپرداخت کنند.
استاندار مازندران گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان مازندران، موضوع کاهش قیمت حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را که صادرات محور نیستند، در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و در صورت تصویب، مشکلات و موانع موجود این واحدها رفع می‌شود.
حسینی پور با تأکید بر اینکه گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار استان به‌هیچ‌عنوان نباید قطع شود، افزود: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف موردنظر در این بخش به‌ویژه در اشتغال، افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید موانع مرتبط با بخش اشتغال و تولید را شناسایی و پس از طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نسبت به آن راهکار ارائه دهند.
استاندار مازندران با بیان اینکه محیط‌زیست استان باید همراه و همگام با دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جهت رشد و توسعه بخش اقتصادی کشور گام‌های مؤثرتری بردارد، گفت: کارشناسان محیط‌زیست نیز باید با خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی، در صدور گواهی تأیید استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام بیشتری داشته باشند.
حسینی پور لازمه توسعه بیش‌ازپیش مازندران در بخش‌های مختلف را حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رونق بخشیدن واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود: با رفع برخی موانع اداری و تسهیل گری، می‌توان زمینه توسعه بیش‌ازپیش این استان فراهم کرد.
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی فعال نباید دغدغه‌ای نسبت به قطع گاز و برق مصرفی خود داشته باشند و باید تمام توان و همت خود را صرف تولید بیشتر و شکوفایی کشور کنند.
مصوبات جدید، فعالان اقتصادی را نگران می‌کند
رئیس اتاق ساری نیز در این نشست با بیان اینکه افزایش ناگهانی و چندین برابری گازبها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است، خواستار نگاه جدی نمایندگان مجلس به این موضوع شد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به حمایت دارد نه اینکه هرچند وقت یک‌بار مصوبه جدیدی بیاید و یک شوک و نگرانی را بر فعالان اقتصادی ما وارد کند.
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به مشکلاتی که در زمان بهره‌برداری واحدها در نتیجه استعلامات زیست‌محیطی برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید، تصریح کرد: واحد تولیدی یا صنعتی در مرحله استقرار اولیه در شهرک و نواحی صنعتی، متضمن اخذ مجوز از محیط‌زیست نیست اما در مرحله بهره‌برداری استعلام ضرورت دارد و این دقیقاً زمانی است که سرمایه‌گذار هزینه و وقت زیادی را برای راه‌اندازی واحد خود صرف کرده است.
وی ادامه داد: مسئولیت هرگونه تناقض در این زمینه بر عهده صنایع کوچک و شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی است درحالی‌که صادرکننده جواز تأسیس، دستگاه دیگری است. موضوع مهم، متولی‌گری است که به‌صورت واحد و در اختیار یک سازمان نیست و همین مسئله، مشکلات را مضاعف می‌کند.
متولی صدور مجوزها باید مشخص و واحد باشد
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه هیأت مقررات زدایی با شعار حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار وارد شده است، گفت: اما می‌بینیم در مرحله دریافت پروانه بهره‌برداری به دلیل مشخص نبودن متولی واحد، فعال اقتصادی با تعارضات منافع مواجه می‌شود بنابراین درخواست ما این است که متولی واحدی در مجوزها داشته باشیم.
مهاجر دارابی در پایان جلسه تأکید کرد: در جلسات کمیسیون و کمیته‌ها، حتماً رؤسای ادارات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها حضور داشته باشند تا در جلسه شورای گفت‌وگو شاهد سخنان ضدونقیض مدیر با معاون یا کارشناس ادارات نباشیم.