رئیس اتاق تبریز گفت: جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت مواد نفتی، گاز و سایر کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها شده و نرخ بعضی کالاها نسبت به سال قبل با افزایش ۴۰۰ درصدی مواجه شده که در نوع خود بی‌نظیر است.
یونس ژائله در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی افزود: طبیعتاً هر تهدیدی، فرصتی را نیز ایجاد می‌کند بنابراین در این زمینه باید از فرصت‌های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم و امیدواریم با ایجاد فضای مناسب گفت‌وگو در روزهای آینده، مذاکرات به نتیجه رسیده و توافق هر چه زودتر انجام شده و خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم تا انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر صنعتگران ایجاد شود.
او همچنین با اشاره به موضوع افزایش نرخ حقوق کارگران گفت: یکی از موضوعاتی که اخیراً مطرح شده است، بحث افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران است که حرکت جدیدی در بازار و واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: این میزان افزایش غیرقابل‌هضم است و امکان جذب آن توسط واحدهای تولیدی غیرممکن به نظر می‌آید. اگر دولت به‌جای افزایش این رقم، ارزش پول ملی را افزایش داده و قیمت ارز را از ۲۶ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان می‌رساند، قدرت خرید کارگران نیز افزایش می‌یافت و نیازی به ایجاد این رقم جدید نبود.
او در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این موضوع که از سوی دولت پیشنهاد شده است، شاید لازم به نظر برسد اما اکنون زمان درستی برای اجرای این کار نیست و طبیعتاً این امر عوارضی همچون تورم بالا برای جامعه به دنبال خواهد داشت. در کنار این موارد برای ادامه حیات بخش کشاورزی و بخش تولید نیاز به نقدینگی سنگینی وجود دارد که با توجه به میزان حجم نقدینگی واحدهای تولیدی و منابع بانک‌ها این موضوع غیرممکن است.
ژائله ادامه داد: کشت قراردادی، اصلاح بذر و تأمین کود مناسب و اینکه، این محصولات در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد جزو پیشنهادهای ما است که امیدواریم با حمایت استانداری این طرح‌ها عملیاتی شود و تولید این محصولات افزایش یابد.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه باید برای تولید نهاده‌های دامی، برنامه جدی داشته باشیم، گفت: بهترین کار در این زمینه حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان استان است و این موضوع نیاز به بودجه و نقدینگی دارد. باید از دولت درخواست شود این طرح‌ها را تصویب کند تا کود و بذر مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیرد چراکه فصل کشت به‌زودی می‌رسد و فرصت بسیار کمی باقی مانده است و باید در این زمینه سریع تصمیم گرفته شود.
او همچنین با تأکید بر بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا گفت: اتصال خط جلفا به خط آهن شمال غرب و راه‌آهن آذربایجان و روسیه جزو اولویت‌های توسعه تجاری است تا حتی اگر از طریق دریا برای انتقال کالاهای اساسی مشکلی وجود داشته باشد، بتوانیم به‌وسیله واگن این کالاها را انتقال دهیم.
لزوم پیگیری مستمر مصوبات شورای گفت‌وگو توسط بخش دولتی
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد و فارغ از جنبه کمی که یکی از موفقیت ترین جلسات اقتصادی استان بوده، اصل برگزاری این نشست اقدام بسیار خوبی است چراکه بخش خصوصی می‌تواند مشکلات و مطالب خود را در این جلسه مطرح کند و اینکه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضاییه پاسخ‌گوی مشکلات بخش خصوصی باشد، قطعاً امر مبارکی است.
عابدین خرم ادامه داد: ما باید بتوانیم فاصلهٔ بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش داده و در راستای پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو مستمراً تلاش کنیم تا منتج به نتیجه شود وگرنه اصل قضیه بسیار اقدام خوبی است. جلسه قبل، محل گلایه ما لزوم پیگیری مصوبات شورا توسط بخش دولتی و خصوصی به‌صورت مستمر بود.
او تأکید کرد: کمتر جلسه و نشستی به‌اندازهٔ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصرار بر حل مشکلات اقتصادی استان دارد و دولت خود را موظف به استقبال از این جلسات و پاسخ‌گویی به مشکلات بخش خصوصی می‌داند.
خرم با بیان اینکه باید برای پربار بودن این جلسات نقطه بهینه تعریف شود، افزود: اگر در اجرای مصوبات این شورا مشکلی وجود دارد، باید با تشکیل یک کارگروه، دلایل عدم اجرای مصوبات بررسی شود.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: متأسفانه سال‌های زیادی است که بروکراسی اداری در مجموعه‌های ما حاکم شده و همه را خسته کرده است و این جلسات یکی از راهکارها برای پایان دادن به بروکراسی اداری است و هرچه قدر بتوانیم گفت‌وگوهایمان را پرثمر کنیم، می‌توانیم در رسیدن به نتایج مناسب در آینده و بالا بردن بیش‌ازپیش شأن و جایگاه اتاق بازرگانی قدم برداریم.
او با تأکید بر لزوم تکریم و تقدیر از تلاش صنعتگران و فعالان بخش خصوصی استان گفت: ما از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که برای حل بعضی از مشکلات مانند مشکلات برق، آب، گاز و سایر موضوعات در کنار دولت حضوری پررنگ داشته باشد چراکه داشتن نگاه دولتی به پروژه‌ها و مشکلات منجر به عقب‌افتادگی می‌شود و اکنون میانگین تکمیل پروژه‌های ملی ۱۷.۵ سال است و لذا نباید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز به این نگاه فرسایشی دچار شود.