دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب‌وکار از برخی واحدهای صنفی گفت: مدیریت شهری اهواز برای دریافت عوارض طبق مصوبه ستاد مدیریت کرونای خوزستان عمل کند.
شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: فعالان اقتصادی حوزه اصناف نسبت به افزایش بیش‌ازاندازه عوارض کسب‌وکار اعتراض دارند که دبیرخانه این شورا، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: مستندات ارائه شده به این دبیرخانه نشان می‌دهد که شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز تعرفه عوارض کسب‌وکار برخی گروه‌های صنفی را ۵۰۰ درصد افزایش داده‌اند این در حالی است که واحدهای صنفی در جریان شیوع کرونا تعطیلی متعدد داشته و فعالیت آنها طبق گروه‌بندی تعیین شده انجام می‌شد.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه در این ایام اصناف گروه یک مشمول تعطیلی ناشی از محدودیت‌های کرونا نشدند افزود: به همین دلیل، شهرداری اهواز این گروه صنفی را مشمول مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری طبق تعرفه سال ۹۸ نمی‌داند.
به گفته وی محاسبه عوارض واحدهای صنفی گروه‌های ۲ تا چهار (در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با مصوبه ستاد مدیریت کرونا باید طبق تعرفه سال ۱۳۹۸ باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که مدیریت شهرداری در برخی مناطق شهرداری، این مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا ویژه اصناف گروه‌های ۲ تا چهار را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر این درخواست می‌شود که گروه یک اصناف نیز مشمول این مصوبه قرار گیرند.
وی افزود: در صورت اعمال افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب‌وکار شهرداری، واحدهای صنفی دچار چالش جدی خواهند شد و در نتیجه منجر به گرانی کالا و تحمیل هزینه‌های بیشتر به زندگی مردم می‌شود.
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تکالیفی که بر عهده شهرداری است اشاره کرد و گفت: برابر با این ماده‌قانونی، شهرداری باید مکان‌هایی را آماده کند که محلی برای عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط باشد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز در ادامه این نشست بر ضرورت اصلاح کاربردی ساختار دریافت عوارض اصناف تأکید کرد و از ارائه لایحه اصلاح تعرفه عوارض شهری واحدهای صنفی به شورای شهر اهواز خبر داد.
آذربایجانی اضافه کرد: شهرداری تلاش دارد به‌واسطه دریافت عوارض از واحدهای صنفی، خدمات شهری بهتری به شهروندان کلان‌شهر اهواز ارائه کند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری از منابع درآمدی محدودی برخوردار است گفت: در راستای همراهی با فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح عوارض واحدهای صنفی به شورای اسلامی شهر اهواز ارائه شده تا در صورت تصویب، زمینه رضایتمندی اصناف را فراهم کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز، درباره ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز بیان کرد: شهرداری اهواز از ایجاد ساختار لازم برای تحقق اهداف این ماده‌قانونی استقبال می‌کند.
وی افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز متولی ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات فعالان اقتصادی تعیین شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز ادامه داد: شهرداری اهواز تعامل با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را با جدیت در دستور کار قرار خواهد داد.
طبق ماده ۱۶ بهبود فضای کسب‌وکار شهرداری‌ها موظف‌اند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
در تبصره ۲ این ماده‌قانونی آمده است: پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز ازجمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و خاموش کردن آتش برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید طبق مقررات ملی ساختمان آماده و ارائه شود.