نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران توجه به بخش‌های پیشران اقتصاد و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی را مورد توجه قرار داد و خواستار تلاش سیاست‌گذاران برای رفع تحریم‌های اقتصادی و تسهیل شرایط کسب‌وکار و از همه مهم‌تر امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های موجود در اقتصاد شد.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، به پیامدهای ناشی از تحریم و کرونا در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: این دو موضوع، پیامدهای بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد ایران در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته است و براساس آمارها و شواهد عینی در روند افزایش و رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی داشته که البته در واقعیت نمی‌توان به درستی سهم مخرب هر کدام از عوامل پیش گفته را تفکیک کرد؛ اما مسلما سهم کرونا بیشتر و در عین حال مشترک در اقتصاد جهانی بوده است.
او تلاش سیاست‌گذاران برای رفع تحریم‌های اقتصادی و تسهیل شرایط کسب‌وکار و از همه مهم‌تر امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد را ضروری دانست و تاکید کرد: براساس آمارهای ارائه شده نرخ تورم در ایران از سال 2018 و با تشدید تحریم‌های اقتصادی رو به افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود با کاهش تحریم‌های اقتصادی مجدد روند کاهشی پیدا کند و یا حداقل، افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
به عقیده او، دست پنهان عوامل تأثیر گزار بر بازار پس از کاهش تحریم‌ها دیگر دلیل خاصی برای ایجاد جو روانی و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در سال (1385) 2006 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد و به دنبال تشدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفت. مجدد در سال (1389) 2010 لایحه جامع تحریم‌ها توسط دولت اوباما علیه ایران اعمال و دسترسی ایران به درآمدهای نفتی و ارز محدود شد و مجدد نرخ تورم روند افزایشی را شروع کرد. پس از اجرایی شدن برجام در سال 2016 و شروع روند مذاکرات نرخ تورم روند کاهشی را طی کرد و مجدد با خارج شدن دولت آمریکا از برجام و در دروه ریاست جمهوری ترامپ و اعمال تحریم‌ها در سال (1397) 2018 تاثیر آن با افزایش نرخ تورم و ارز بر اقتصاد ایران نمایان شد.
فاروقی همچنین به روند تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر اشاره و تاکید کرد: اقتصاد ایران طی این سال‌ها منقبض شده که بخشی از آن به عوامل خارجی و بخشی دیگر به سیاست‌گذاری داخلی مربوط می‌شود و ادامه چنین روندی میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تورم شود . حال انتظار می‌رود در پی نهایی شدن توافق‌های وین، کاهش تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن بخشی از منابع کشور و مهم‌تر از همه کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است که به معنای سرمایه‌گذاری‌های جدید در ماشین‌آلات و ساختمان است. متاسفانه روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از اثرات تحریم‌های اقتصادی بود که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و مستهلک شدن صنایع را به دنبال داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران کاهش مستمر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1391 تا سال 1398 و استمرار آن را به معنای عدم جبران استهلاک سرمایه‌های موجود و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ریسک‌های اقتصادی و نامساعد شدن محیط کسب‌وکار است. کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی در افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات و روند رو به رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت دارد. بنابراین اختصاص بخشی از منابع آزاد شده ایران پس از نهایی شدن توافقات به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ضمن افزایش بهره‌وری و جبران استهلاک سرمایه به عنوان بخش پیشران در اقتصاد عمل خواهد کرد.
این فعال اقتصادی افزایش چشمگیر نرخ ارز به واسطه کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه باعث کاهش تولید، افزایش هزینه تولید و بر هم زدن نظم تجارت خارجی کشور شد، تغییر مناسبات اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در امور مولد اقتصادی را در پی داشته است و بدیهی است با منطقی شدن نرخ ارز هم میتوان از خطوط تولید پشتیبانی کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ نمود.
فاروقی معتقد است یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که فارغ از افزایش یا کاهش آن تاثیر جدی در وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی کشور دارد ثبات نرخ ارز است. پس در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی و نوسان نرخ ارز تمامی بخش‌های اقتصاد دچار بی‌ثباتی و عدم امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت شدند. در این راستا امکان فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی و اتخاذ سیاست‌هایی که به ثبات نرخ ارز منجر شود بدون شک تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه توجه به حجم تجارت خارجی در سال‌های گذشته بسیار ضروری است، گفت: حجم تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی یا درجه باز بودن اقتصاد به واسطه کاهش میزان صادرات و واردات علاوه بر اینکه ظرفیت جدیدی در بازارهای صادراتی ایران ایجاد نکرد، باعث کاهش تقاضای محصولات داخلی به دلیل مشکلاتی که در نقل‌وانتقال ارز وجود دارد، شده است و در صورتی که گشایش‌های جدی در محدودیت‌های تجارت خارجی حاصل نشود، افزایش رشد اقتصادی و خلق فرصت‌های جدید امکان‌پذیر نیست.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سال 2018 که تحریم‌های اقتصادی مجدد در دولت ترامپ تشدید شد، شاهد سقوط آزاد حجم تجارت خارجی بودیم و همراه با کاهش درآمدهای نفتی، ارز محدود حاصل از صادرات غیر نفتی نیز به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال ارز و ایفای تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه و معضلات تولید و صادرات غیر نفتی، دوچندان شد. حال که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک مذاکرات وین به نتیجه می‌رسد، آزاد شدن منابع مالی و ارزی کشور و تخصیص آن بر مبنای سیاست‌های علمی و دقیق به بخش‌های مختلف و پیشران اقتصاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی باید ملاک عمل دولت‌مردان قرار گیرد.
او تصریح کرد: در صورتی که معضلات و شوک‌های برونزای اقتصادی تعیین تکلیف نشوند، عامل انتظارات به عنوان یک محرک قوی در اقتصاد ایران مانع سرمایه‌گذاری‌های اساسی و رونق اقتصادی خواهد شد. واقعیت آن است که رفع تحریم‌ها و دسترسی آسان ایران به منابع ارزی و ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دارای اثر قطعی مثبت است.
فاروقی تصریح کرد: اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران با چه کیفیتی پس از رفع تحریم‌ها صورت گیرد، شیب رونق پایدار اقتصادی ایران را تعیین خواهد کرد.