متناسب با آغاز سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه جدی نسبت به صنایع کوچک و متوسط، طرحی با هدف تسهیل گری این بخش از اقتصاد در برنامه کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که بر اساس آن مقرر شد به واحدهایی که شرایط ویژه ای دارند و جز صنایع کوچک و متوسط تلقی می شوند، تسهیلات پرداخت گردد که طبق این طرح واحدهای متقاضی فرصت داشتند تا پایان شهریورماه سال جاری اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. البته فرایند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد و کارگروه های ارزیابی و نظارت فعالیت خود را به جد دنبال می کنند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع در نشست مشترک با کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران که با موضوع بررسی سازوکار پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط برگزار شد، هدف از این جلسه را پیدا کردن راهکارهای لازم برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور عنوان کرد و حضور مدیراعتبارات بانک مرکزی و معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را در این نشست مغتنم دانست.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند پرداخت این تسهیلات، ابهامات و دغدغه هایی وجود دارد که رفع آنها ضروریست.
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز بهتر شدن شرایط صنعت وتولید در کشور و رقابت پذیر شدن صنایع کوچک و متوسط در کنار حضور آنها در بازارهای صادراتی را هدفی مهم برشمرد و تصریح کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن بندهای آن بسیار جدی و ضروریست که در این رابطه اتاق ایران می تواند به عنوان یک نهاد موثر فرماندهی را برعهده بگیرد.
حسین پیرموذن، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به روند پرداخت تسهیلات در قالب طرح تسهیل گری، گفت: در ابتدا تمرکز طرح تنها بر بخش صنعت بود اما به تدریج که جلو رفتیم بخش کشاورزی نیز وارد میدان شد. درخواست بخش خصوصی این است که این میزان تسهیلات را برای بخش صنعت به صورت جداگانه درنظر بگیرید.
وی در ادامه به وضعیت بدهکاران بانکی و درخواست جدید آنها برای حضور در این طرح اشاره و خواستار تعیین تکلیف این تعداد از متقاضیان شد. بر اساس اظهارات عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اگر واحدی به بانک بدهکار باشد باید وارد پروسه حسابرسی قانونی شود که در این حالت نمی تواند از تسهیلات جدید بهره مند شود. اگر هدف این طرح ساماندهی به صنایع کوچک و متوسط و رفع معضلات آنهاست پس باید اجازه دهیم که این روند تغیر کرده و طبق دستورالعمل های جدید اقدام به پرداخت تسهیلات کنیم.
پیر موذن همچنین در مورد بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در مورد پرداخت 10 درصد از بدهی ها و پرداخت بقیه آن در قالب اقساط 30 ماهه تاکید کرد: متاسفانه این بخشنامه به تازگی منقضی شد. درخواست می کنیم که مجدد اعتبار خود را پیدا کرده و عملیاتی شود.
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اعلام خبر اجرایی شدن طرح تسهیلات 16 هزار میلیاردی را بارقه امید در دل صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد به نسبت خوبی را در این رابطه شاهد بودیم. هرچند همچنان روند تسهیلات دهی از سوی شعب بانک ها به صورت کند و پیچیده انجام می شود. فعالان اقتصادی از طولانی بودن این روند انتقاد دارند. چرا بانک ها بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی که با صراحت خواستار کوتاه شدن این مسیر هستند، عمل نمی کنند؟
در ادامه این نشست چالش های متعدد دیگری نیز مطرح شد. یکسان نبودن آمار و اطلاعات این حوزه، ناهماهنگی شعب بانک ها در پرداخت تسهیلات، نبود انعطاف پذیری لازم در عقود قراداد بین مشتری و بانک، روند غیر شفاف در اعتبار سنجی ها و بی توجهی به نظرات اتحادیه ها و تشکل های تخصصی در رتبه بندی واحدها برای تسریع و تسهیل فرآیند تسهیلات دهی، مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی بود.
فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، رونق دهی به بازار را هدف اصلی این طرح معرفی کرد و گفت: بخش زیادی از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند. طبق برآرودهایی که انجام شد تصمیم گرفتیم طرح مذکور را اجرایی کرده و از این طریق به رفع رکود کمک کنیم. طبق آنچه در سایت بهین یاب که سامانه اصلی اجرای طرح تسهیل گری است، آمده، تا به الان 57 هزار واحد ثبت نام کردند که از این بین 10 هزار واحد از داخل شهرک های صنعتی و 46 هزار واحد به خارج از شهرک های صنعتی مربوط می شوند، بیش از 45 هزار واحد تولیدی و بیش از 12 هزار واحد طرح تولیدی در دست اجراست، 38 هزار و 609 واحد به بخش کشاورزی و 18 هزار و 704 واحد نیز به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد.
وی با تاکید بر یکپارچه بودن اطلاعات و آمار بین بانک مرکزی و وزرات صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تا کنون بالغ بر 3 هزار و 460 میلیارد تومان به آنهایی که از طریق کارگروه معرفی شده اند و 5 هزار و 560 میلیارد تومان هم بر اساس روند معمول بانکها به صورت تسهیلات پرداخت شده است. این آمار در سامانه نیز به صورت جداگانه قابل مشاهده است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: اینکه همه ثبت نام کنندگان به شعب معرفی نشده اند، بر اساس هدفی است که از قبل طراحی شده، برای انتخاب واحدهای واجدشرایط معیارهایی درنظر گرفته شده که در بخشنامه مربوطه قابل پیگیری هستند و هیچ گونه رفتار سلیقه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
وی در مورد برداشت هایی که توسط بانک ها پس از اعطای تسهیلات به عنوان تسویه بدهی صورت می گیرد، عنوان کرد: این اقدام بانک ها غیر قانونی است و نباید در مورد این موضوع خاص اجرایی شود.
مقیمی در ادامه به چالش های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: نرخ تسهیلات و شایعه کاهش آن از یک سو و وضعیت وثیقه ها و تضامین لازم برای پرداخت تسهیلات، کند شدن این حرکت را موجب شده است.
محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی نیز در واکنش به این اظهارنظر که میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی بیش از صنعت بوده تاکید کرد: این مسئله صحت ندارد و طبق اطلاعات سامانه، شاید از نظر تعداد در بخش کشاورزی جلوتر باشیم ولی از نظر ارزشی با هم برابر هستند.
وی درمورد عدد 7 هزار و 500 واحد تولیدی که در ابتدای کار مدنظر قرار گرفتند، تشریح کرد: زمانی که ضرورت رسیدگی به صنایع کوچک و متوسط از سوی رهبری تاکید شد، نظام بانکی وظیفه خود دید برنامه جدی برای رهایی این واحدها از مشکلات مالی طراحی کند که بر اساس کار میدانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اینجه رسیدیم اگر 7 هزار و 500 واحد تولیدی تامین مالی شوند، تا حدی رکود حاکم بر اقتصاد کم رنگ می شود. البته این همه اعتباری نیست که دولت برای آن برنامه ریزی کرده است.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: دولت سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد. اگر 50 درصد از آن راهم تمدیدی در نظر بگیریم بقیه آن تسهیلات جدید بوده به این معنا که دولت 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. حال اگر 10 درصد از این میزان در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد می تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.
قربانی تاکید کرد: سقف پرداختی های بانک ها تنها به این طرح محدود نیست و قرار نیست فقط به 7 هزارو 500 واحد تسهیلات پرداخت شود. تنها این تعداد از واحدها در اولویت اعطای وام قرار گرفته اند.