با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و انتشار متن آن، مشخص شد حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه حذف شده است. موضوعی که واکنش‌های زیادی در پی داشته است.
ماجرا از این قرار است که مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته یعنی ۲۵ اسفند بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه را در دستور کار خود داشت. یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود. بعد از بحث و بررسی این ایراد مصوبه نهایی مجلس در آن روز از این قرار بود:
- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. شرایط واردات عبارت است از:
۱- ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.
۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو می‌باشد.
۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.
۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۵- شرایط رقابتی رعایت شود.
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی)
۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده
۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری
۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
حذف واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه
با این حال اما در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد این مصوبه تغییر کرده و بند مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است:
به این ترتیب در متن نهایی قانون بودجه بند مربوط به واردات 70 هزار دستگاه خودرو سواری حذف شده است.
حذف واردات خودرو از متن نهایی بودجه قانونی است؟
طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس است و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس هم بعد از تصویب نهایی یک مصوبه امکان تغییر آن وجود ندارد مگر با رأی مجدد نمایندگان مجلس. اما در این مورد هیات رئیسه مجلس معتقد است که اقدام فراقانونی انجام نداده است. چه آنکه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس لحظات قبل از رأی گیری در 25 اسفندماه، متن مصوبه را با این شرط به رأی نمایندگان گذاشت که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری باز هم با ایرادات مجمع تشخیص مواجه شود با هدف معطل نماندن بودجه هیات رئیسه بتواند تغییرات مورد نظر برای جلب نظر مجمع و شورای نگهبان را اعمال کند. به این ترتیب ظاهراً ایرادات مجمع به واردات خودروی سورای باعث شده تا هیات رئیسه مجلس این بند را از متن نهایی بودجه پیش از ابلاغ حذف کنند.
سرانجام واردات خودرو در ابهام
اما این در حالی است که در نیمه اسفند سال گذشته، رئیس جمهور به وزیر صنعت دستور داده بود، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
اما حالا با توجه به حذف بند مربوط به واردات خودرو سواری از قانون بودجه و مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو، سرانجام این دستور رئیسی در اردیبهشت ماه در ابهام است. به نظر می‌رسد با توجه به اصرار دولت و مجلس بر واردات خودرو و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با آن باید منتظر دور تازه‌ای از کشمکش‌ها میان ارکان تصمیم‌گیر درباره این موضوع باشیم.