بنابر درخواست‌های مکرر بخش خصوصی مبنی بر لزوم رفع محدودیت‌هایی که برای واردات و صادرات از مدت‌ها قبل وضع شده است، اسفند 1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را درباره جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند که با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه به مرحله اجرا رسیده است.
اعمال این محدودیت با هدف مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات در دولت گذشته اجرایی شد که در نهایت با درخواست‌های بخش خصوصی از دولت سیزدهم مبنی بر لغو آنها، ۸ اسفند ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را درباره جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
بدین ترتیب مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، صادرات بیشتری داشته باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود و در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌تواند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کند.
پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شد و این اقدام که مربوط به مصوبه سال 1397 دولت بود در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز اجرایی شد و هدف آن کنترل واردات و کاهش تقاضا برای ارز بود.