رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بروز مصادیق تلخی از بحران آب در کشور و چالش قطعی برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن در سال جاری، گفت: دریغ آنکه بخشی از این بحران‌ها قابل‌پیشگیری بود البته اگر به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه می‌شد و از سرمایه‌گذاری این بخش در زیرساخت‌های انرژی، به شایستگی حمایت انجام می‌گرفت.
غلامحسین شافعی در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، افزود: ادامه داد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته به حوزه تولید برق و به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های پاک برای این موضوع ورود کرد اما حمایت کافی دریافت نکرد و امروز مطالبات سنگینی هم از دولت دارد که به سنوات گذشته مربوط می‌شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه اتاق ایران در سال‌های گذشته مطالعات فراوان و گسترده‌ای را پیرامون بحران آب و انرژی در کشور انجام داده و نتایج این تلاش‌های حتی به توقف بعضی تصمیمات غلط منتج شده است، گفت: امروز هم می‌گوییم که عبور از بحران در گرو مدیریت صحیح منابع، پرهیز از اتخاذ رویکردهای شتاب‌زده و مقطعی در این حوزه، اخذ تصمیمات سخت و از همه مهم‌تر، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش انرژی است.
علت‌یابی بروز چالش در جذب سرمایه‌گذاری برای صنعت برق
رئیس اتاق ایران بار دیگر یادآور شد: بحرانی که در بخش برق شاهد هستیم و بیشتر از همه نیز تبعات آن دامن‌گیر صنعت و تولید شده است؛ باید با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در سنوات گذشته، مهار می‌شد اما عدم ایفای تعهدات دولتی در این حوزه، مانع از آن شده تا امروز بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشد.
شافعی تصریح کرد: در حوزه آب نیز، هدر رفت جدی منابع را باوجود هشدارهای مکرر بخش‌های مختلف شاهدیم و آینده نیز ما را نگران از بروز جنگ آب در منطقه می‌کند.
او چالش در بخش آب و انرژی را عامل بروز بحران‌های اجتماعی احتمالی در آینده دانست و بر اقدام مؤثر دولت و نهادهای متولی در این حوزه تأکید کرد.
جنگ دستمزد و تورم
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز نگرانی نسبت به تبعات تورمی افزایش دستمزد مبنای سال 1401، گفت: این موضوع نگرانی‌های زیادی را برای بخش تولید و صنعت رقم زده است. تصمیم مأخوذه اگرچه ارتقای رفاه کارگران را مدنظر داشته اما متأسفانه اثرات تورمی این موضوع، می‌تواند افزایش مذکور را بی‌اثر کرده و حتی معیشت و قدرت خرید این قشر را در ماه‌های آینده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش دهد.
او با انتقاد از بی‌توجهی به رویکردهای کارشناسی و تحلیل صاحب‌نظران اقتصادی در این حوزه، تصریح کرد: اتاق ایران، با جمع‌بندی تحلیل نخبگان اقتصادی، اثرات تورمی این تصمیم را به دولت متذکر شده است. نگرانیم این موضوع، بنگاه‌های تولید و اقتصادی خرد ما را متضرر سازد.
شافعی تأکید کرد: اذعان داریم که قشر کارگر جامعه، با مشکلات جدی معیشتی دست‌به‌گریبان بوده اما راهکار حل مشکلات این قشر، اتخاذ تصمیمات آنی نیست که ماحصلش بروز تورم بیشتر باشد. هر تدبیری باید با نگاه به تبعات آن برای اقتصاد کشور، اعمال شود.
وی تأکید کرد: تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی ما رقم خورده است. بخش تولید ما همین حالا با رشد هزینه‌ها و افزایش در بهای مواد اولیه مواجه است و اگر این را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی و یا کاهش حجم تولید شماری از واحدهای تولیدی، دور از انتظار نیست.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتاً هم تورم برنده این میدان بوده است. امیدواریم مسئولان امر با رویکرد مهار اثرات منفی احتمالی در این بحث، اقدامات لازم را به انجام برسانند. تأکید ما همچنان بر اعمال تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دانش‌محور در حوزه اقتصاد کشور است تا از این دور باطل آزمون‌وخطا که بارها تکرار شده و نتایج آن نیز برای همه آشکار است، خارج شویم.