صنعت فولاد سال جدید را با شوک ناشی از تصمیم وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد آغاز کرد. وضع دو تا ۲۲ درصدی عوارض صادراتی فولاد (دست‌کم تا پایان اردیبهشت) آن هم در حالی که کشور با مازاد تولید فولاد و فرآورده‌های فولادی مواجه است، دست‌اندرکاران این صنعت را نگران کرده است؛ به خصوص که تولیدکنندگان فولاد به دلیل تشدید تحریم‌ها پیش از این هم ناچار به ارزان‌فروشی شده بودند.
بر همین اساس تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور امروز در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار، خواستار توقف اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شدند تا کار کارشناسی جامع‌تری درباره این تصمیم انجام شود. آن‌ها خواسته‌اند برای چنین تصمیماتی از تجربه‌ها و نظرات متخصصان و خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز استفاده شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم چند روز پیش در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو فوری این مصوبه شده بود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت صنعت هفته گذشته ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت‌ماه) را به گمرک ابلاغ کرد.
با اعمال این مصوبه صادرات مواد اولیه به‌صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی‌ماه ۱۴۰۰ - ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی خواهد شد.
وزارت صنعت در واکنش به اعتراض‌ها، چهار دلیل در توجیه این تصمیم بیان کرد. از نگاه این وزارتخانه اولین دلیل این تصمیم مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و تأثیر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) بود. علت دوم اعمال این عوارض، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو بود (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریورماه و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ). به علاوه لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی بود و چهارمین علت هم اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.
وضع عوارض صادراتی بر اساس اطلاعات ناصحیح انجام شده
اما تولیدکنندگان بزرگ فولاد این تصمیم را ظلم مضاعف به فولادسازان کشور می‌دانند که با هدف کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان وضع شده است. آن‌ها بر همین اساس در نامه‌ای خطاب به احمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد تنظیم بازار، ضمن اشاره به برخی موارد همچون تولید مازاد بر نیاز، عرضه تمامی تولید در بورس کالا و قیمت فولاد در کشور خواستار توقف اجرای این مصوبه شدند.
در این نامه که توسط مدیران عامل شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، مجتمع فولاد خراسان، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و مجتمع ذوب آهن پاسارگاد به امضا رسیده، آمده است:
«احتراماً طی این نامه که به امضای شرکت‌های تولیدکننده فولادی مذکور با تولید حدود ۹ میلیون تن (بیش از ۵۵ درصد از کل تولید شمش فولادی کشور) با سهم بیش از ۱۰ درصدی از بازار سرمایه رسیده است، در خصوص بخشنامه وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، توجه حضرت‌عالی را به موارد زیر جلب می‌کنیم:
* در شرایطی که کشورهایی همچون چین و ترکیه با اعطای مشوق‌های صادراتی در تلاش‌اند جای خالی روسیه و اوکراین در بازار جهانی فولاد را پر کنند و ایران نیز می‌بایست از این فرصت بهره‌برداری حداکثری کرده و با توسعه صادرات فولاد، منافع ملی خود را ارتقاء دهد؛ متأسفانه ستاد تنظیم بازار در اقدامی ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی و بر اساس اطلاعات ناصحیح واصله، به منظور آنچه رفع نگرانی از کمبود فولاد در بازار داخلی عنوان شده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بسیار سنگین بر محصولات زنجیره فولاد گرفته است، حال آنکه:
۱- تولید فولاد در کشور در حدود دو برابر نیاز داخلی است.
۲- در حال حاضر بنا به الزام وزارت صمت، تمامی محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می‌شوند.
۳- پس از تأمین نیاز داخلی در بورس کالا، مازاد محصولات فولادی که متقاضی ندارند، جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها در شرایط تحریمی و همچنین تأمین ارز مورد نیاز کشور صادر می‌شوند.
۴- علاوه بر این قیمت فولاد در بازار داخلی ایران، توسط بورس کالا تعیین می‌شود که ارزان‌ترین قیمت در دنیاست و حتی از قیمت قراضه جهانی نیز کمتر است.
لذا ضمن وجود آمادگی کامل تولیدکنندگان فولاد برای تأمین آهن‌آلات مورد نیاز نهضت ملی مسکن مورد تأکید دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری، اساساً نگرانی از کمبود فولاد در کشور با قیمت مناسب مفهومی ندارد.
* بر این اساس و با توجه به تضاد آشکار چنین تصمیماتی با شعارهای حضرت‌عالی در حمایت از بازار سرمایه، توسعه صادرات و حمایت از تولید، ما مدیران کارخانه‌های تولیدکننده فولاد کشور استدعا داریم در راستای اهداف افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی و جایگزینی معدن و صنایع معدنی به جای نفت و همچنین تأکید رئیس‌جمهوری بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای دولت برای فعالان اقتصادی، دستور فرمایید اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد برای کار کارشناسی جامع‌تر و استفاده از تجربه‌ها و نظرات متخصصان، خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران متوقف شود.
خاطرنشان می‌شود: در صورت اجرای مصوبه مذکور، خسارت‌های جبران‌ناپذیر از جمله کاهش صادرات و ارزآوری و به‌تبع آن کاهش تولید و اشتغال در صنعت فولاد و همچنین پیامدهای اجتماعی نامطلوب ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»
دفاع وزیر اقتصاد از وضع عوارض صادراتی
اما این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم که در جلسه دو روز پیش با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق ایران حاضر شده و در جریان اعتراض به وضع عوارض صادراتی قرار گرفت از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود: «در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.»
خاندوزی با بیان اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، بیان کرد: «دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد. با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد. حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را ازاین‌جهت خدشه‌دار کنیم.»