عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به طرح ادعاهای نادرست علیه اتاق بازرگانی گفت: شایعه‌سازی‌های بی‌اساس تبعات جبران‌ناپذیری بر اعتماد عمومی دارند و قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی نباید به سادگی عاملان این شایعات را رها کنند.
فریال مستوفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: متاسفانه بدون سند اتهامات بدی را در این چند روز به اتاق بازرگانی وارد کردند که اثرات آن دامن کشور و اقتصاد را در نهایت خواهد گرفت.
او با بیان اینکه مهم‌ترین اثر این ادعاهای نادرست تضعیف بخش خصوصی است افزود: بخش خصوصی که ظرف این سال‌های سخت با چنگ و دندان خود را سرپا نگه داشته و به جای خروج سرمایه‌اش از کشور که آسان‌ترین کار برای آن است، در کشور مانده و کار کرده با طرح این ادعاهای نادرست تضعیف خواهد شد. تضعیف بخش خصوصی نیز مایه پس‌رفت کشور است. یک کشور و اقتصاد قدرتمند نیازمند بخش خصصی قدرتمند است. سلب اعتماد از بخش خصوصی به نفع هیچ‌کس نیست.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید توسط بخش خصوصی سالم رونق بگیرد ادامه داد: بخش خصوصی از شفافیت بیشترین استقبال را می‌کند. خوشبختانه صورت‌های مالی همه شرکت‌هایی که در این شایعه‌سازی‌ها از آنها نام برده شده در بورس موجود است. رئیس اتاق ایران هم به درستی از سازمان مالیاتی و وزارت صنعت درخواست بررسی مستقل بودجه و مناسبات مالی اتاق بازرگانی را داشته است. همینطور اتاق از تحقیق و تفحصی که در مجلس تصویب شده نیز استقبال می‌کند. همه این‌ها به این دلیل است که چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد و ادعاهای مطرح شده صرفا شایعه‌پردازی است که معلوم نیست با چه هدفی انجام می‌شود.
مستوفی تاکید کرد: بالاخره در کشور قوه قضاییه و نهادهای مختلف نظارتی وجود دارد و تا محکومیتی از سوی این نهادهای موجه اثبات نشده است، به راه انداختن شایعات نادرست برای هیچ نهادی رویه درست و قابل قبولی نیست. متاسفانه هر روز در کشور گروهی با انگیزه‌های مختلف در مظان اتهام قرار می‌گیرد که این رویه باید اصلاح شود. هر نهاد و سازمانی تخلفات ثابت شده‌ای داشته باشد باید با آن برخورد شود. اما وقتی چنین چیزی از سوی قوه قضاییه و نهادهای نظارتی بررسی و اثبات نشده نباید در قالب شایعه و اتهام منتشر شود.
او با بیان اینکه نباید اجازه داد هر کسی از طریق رسانه شایعه‌سازی و طرح اتهام کند افزود: یک رسانه نباید تنها به صرف اینکه مدارکی به دستش رسیده ادعایی را مطرح کند. بلکه باید این مدارک را بررسی کند و بعد از اطمینان از صحت آنها را منتشر کند. میان اینکه شرکت‌ها باید یک مقدار مشخص از سود خود را به اتاق پرداخت کنند و آنچه که واقعا پرداخت کرده‌اند فاصله زیادی وجود دارد. آنچه که پرداخت شده باید ملاک عمل و ارزیابی باشد و نه آنچه که باید پرداخت شود. متاسفانه در طرح این ادعاها به این نکته توجه نشده و آنچه باید پرداخت شود را برابر با پرداختی‌ها در نظر گرفته و بعد مدعی شده‌اند مبالغی در اتاق گم شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد: نادرستی این ادعاها با یک بررسی از سوی نهادهای مرتبط کاملا قابل اثبات است. لذا امیدوارم برای اعاده حیثیت اتاق قوه قضاییه و نهادهای نظارتی سریع‌تر وارد شده و نتایج بررسی خود را منتشر کرده و با شایعه‌سازان هم برخورد کنند.