رئیس اتاق همدان با اشاره به نبود پایانه صادراتی در استان همدان، گفت: محوله‌های صادراتی استان همدان از مبدأ به مرز و از مرز با ماشین دیگری به خارج از کشور ارسال می‌شود و باید تشکلی باشد که موضوع حمل‌ونقل بین‌المللی را در همدان ایجاد کند.
علی‌اصغر زبردست در چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با تشریح گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق همدان، افزود: یقیناً داشتن نقشه راه عملیاتی در توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی لازم است و صرفاً به دلیل انتخاب نزدیکی و هم‌جواری با برخی کشورها نمی‌توان مسیر را تعیین کرد.
وی ادامه داد: زمانی که می‌گوییم توسعه روابط با همسایگان در کانون دیپلماسی اقتصادی کشور است این سؤال مطرح می‌شود که آیا ما نیز در کانون دیپلماسی همسایگان قرار داریم یا خیر؟ باید ببینیم دیدگاه همسایگان به ما چیست؟
زبردست با اشاره به اینکه همسایگان ما نهایتاً ۶ درصد در اقتصاد جهانی نقش دارند، عنوان کرد: بعد از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، سهم هیچ‌یک از این کشورها تغییر چندانی پیدا نکرده است بنابراین ۹۴ درصد اقتصاد جهان در خارج از همسایگی با کشور ما است.
روابط اقتصادی را به کشورهای همسایه محدود نکنیم
رئیس اتاق همدان در ادامه این نشست، با تأکید بر اینکه اگر روابط اقتصادی کشور را محدود به کشورهای همسایه کنیم هیچ‌گاه در کانون زنجیره اقتصاد جهانی نخواهیم بود، گفت: ما نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی سیاسی بسیار قوی داریم تا خود را در اقتصاد کشورها سهیم کنیم.
زبردست روند صادرات غیرنفتی کشور در دهه ۹۰ را روندی پرتلاطم دانست و افزود: تغییرات رشد صادرات غیرنفتی در ۱۰ سال گذشته از منفی ۱۱ تا ۳۵ درصد نوسان داشته و این در حالی است که در دهه ۸۰ صادرات غیرنفتی علی‌رغم تغییرات زیاد رشد مثبت داشته است.
وی با اشاره به اینکه الگوی صادراتی کشور از نظر شرکای تجاری الگویی نامتقارن است، اظهار کرد: منظور از عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و این عدم تقارن در دهه ۹۰ بیشتر شده است.
دبیر شورای گفت و گو ادامه داد: در دهه ۹۰ تنها چهار کشور همسایه بیش از ۵۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادند و در این میان امارات، عراق و چین در تمام دوره‌های دهه ۹۰ به‌عنوان کشورهایی که بیشترین سهم را در صادرات کالای غیرنفتی ایران داشتند شناخته شدند..
در ادامه، استاندار همدان گفت: فعالان اقتصادی در مسیر صادرات محصولات استان با مشکلاتی در حوزه گمرک و حمل‌ونقل مواجه هستند که دستورات لازم برای گره‌گشایی از این مسائل را صادر کردیم.
علیرضا قاسمی فرزاد اضافه کرد: بخش بزرگی از محصولات استان از سایر گمرکات کشور صادر می‌شود و جزو عملکرد استان محسوب نمی‌شود که این موضوع ریشه‌یابی و نواقص شناسایی شده به دستگاه‌های متولی تأکید شده است.
استاندار همدان با اشاره به گلایه برخی از بازرگانان استان از تشریفات گمرکی گفت: ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی باید طبق اظهارات و فاکتورهای ارائه شده صادرکنندگان صورت گیرد تا تعرفه گمرکی واقعی و قابل‌قبول برای بازرگانان باشد.
قاسمی فرزاد همچنین کمبود شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را از دیگر عوامل نارضایتی فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: یک شرکت در این زمینه در استان فعالیت دارد که باید امکانات و تجهیزات آن تقویت شود تا بتواند پاسخگوی نیاز صادرات استان باشد.
وی خاطرنشان کرد: گمرک استان مبنای تعیین ماهیت برخی از کالاهای صادراتی را پروانه بهره‌برداری و نشان استاندارد صادر شده برای این گروه از کالاها قرار دهد و از ارسال نمونه محصول به آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها که مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است، پرهیز کند.
به گفته او شفاف‌سازی تعهدات اخذ شده از صادرکنندگان می‌تواند از دغدغه و نگرانی این قشر بکاهد و گمرک باید زمینه این مهم را با تسریع در ابلاغ دفترچه تعرفه گمرکی فراهم کنند تا بازرگانان نگرانی برای پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه‌ها نداشته باشند.
استاندار همدان به تسهیل در تأمین منابع ارزی و ریالی برای صادرات و واردات کالا تأکید کرد و از بانک‌های استان خواست با عمل به بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی وحدت رویه ایجاد کرده و شورای هماهنگی بانک‌های استان این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند.
قاسمی فرزاد با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان کشور تصریح کرد: سرنوشت کشور را نباید به برجام گره بزنیم و با علم و آگاهی به شرایط تحریم باید برای توسعه صادرات و بهبود وضعیت مراودات تجاری و مالی با کشورهای همسایه تلاش کنیم.
وی از روسای دستگاه‌های متولی امر تولید و صادرات در استان خواست دلسوزانه و متعهدانه برای برداشتن موانع صادرات بکوشند تا بتوانیم با ایجاد تنوع در تولید و یافتن بازارهای جهانی جدید شاهد رشد صادرات استان باشیم.