رئیس شورای ملی زعفران با نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در سطح دنیا، تقویت بخش خصوصی در سطح اقتصاد را ضروری و مهم خواند و گفت: درست است که قوانین باید در مسیر بهبود و به‌روز شدن، تغییر کنند؛ اما نباید اجازه دهیم که در کشور به بهانه تغییر قانون اتاق ایران، بخش خصوصی تضعیف شود.
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: اگر چشم‌انداز مطلوبی را برای اقتصاد ایران ترسیم و بر اساس نقشه راه تحقق آن حرکت می‌کردیم، این هجمه‌ها را علیه اتاق ایران نمی‌دیدیم. متاسفانه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور، دولتی است در صورتی که اقتصادهای مانند چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و غیره برعکس ایران عمل کردند و پیشرفت هم کردند. در این کشورها 20 درصد اقتصاد که جنبه تحقیق، بسترسازی و غیره دارد، دولتی بوده و 80 درصد دیگر آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این کشورها بر اساس استژاتژی مشخصی برنامه‌ریزی کرده و پیش رفتند. در این کشورها امور اجرایی از اقدامات بنیادین و ساختاری مجزا شده و بخش خصوصی به دلیل کاربلدی، بهره وری و اثربخشی بالایی که دارد در امور اجرایی وارد شده است.
احتشام خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران دچار سردرگمی است و به جای حمایت از بخش خصوصی برای حل معضلات خود، دست به تضعیف این بخش می‌زند.
او منشاء مشکلات امروز اقتصاد ایران را از دولتی بودن و دستوری بودن اقتصاد کشور می‌داند و تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی در این اقتصاد نقش‌آفرینی مهمی ندارد.
رئیس شورای ملی زعفران در ادامه به ضرورت اصلاح قوانین، بهبود و تقویت آنها اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون اتاق ایران باید در راستای رشد و انگیزه بخشیدن به محیط کسب‌وکار صورت گیرد؛ اما آنچه در بحث اصلاح قانون اتاق ایران می‌شنویم، موضوع دیگری است و شاهد حرکت‌هایی در راستای تضعیف بخش خصوصی هستیم که به ضرر اقتصاد خواهد بود و موجب خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود. باید درباره این موضوع حساس با درایت برخورد کرد تا به تقویت بخش خصوصی کمک کنیم.