نمایندگان مجلس موادی از طرح توسعه صنعت برق را به تصویب رساندهاند که بر مبنای آن علاوه بر اینکه دولت مکلف به افزودن سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برقآبی شده، شرایط واردات تجهیزات صنعت برق نیز مشخص شده است.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره میگوید: در دهههای اخیر و با توجه به تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، مانند افزایش شهرنشینی در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایی و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی، انرژی و محیطزیست و غیره مواجه شده و صنعت برق هم درگیر چالشهای جدی شده است.
پدیدار به «اتاق ایران آنلاین» میگوید: وقتی کمبود برق در دولت قبلی مطرح شد و برخی از مسئله رمزارزها گفتند؛ همان زمان منتقدان دولت بهگونهای گزارشهای کارشناسی وزارت نیرو درباره مصرف 2 هزار مگاوات برق را برای استخراج رمز ارزها و ابهامآمیز بودن آن را رد کردند. از نظر آنان سرمایهگذاری نکردن دولت در ساخت نیروگاههای جدید و اصلاح نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشیهای اخیر است. وزارت نیرو هم که با شدیدترین انتقادها مواجه شده در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارت خانهها ازجمله وزارت کشور و اطلاعات مأموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند.
او ادامه میدهد: همان زمان اینکه وزارت نیرو از دو وزارت خانه امنیتی و سیاسی یعنی وزارت اطلاعات و وزارت کشور کمک خواست. همزمان با کارزارهای تبلیغاتی حول محور قطع برق، منتقدان در طی چندماهه گذشته در شبکههای اجتماعی تلاش کردند خاموشیها و بحران صنعت برق را به موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آبوهوای پاریس ربط دهند که، کشورها متعهد شدهاند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند. البته مخالفان دولت را به باد انتقاد گرفتهاند که چرا به گفته آنها زیر بار این تعهدات رفته است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه میدهد: قطع گاز و خاموشی برق در زمستان سال 1399 و تکرار خاموشیها در روزهای خرداد 1400 تنها نشانهای از به خطر افتادن امنیت انرژی در ایران بود.
پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران معتقد است: اما آنچه در میان همه علت خاموشیها باید مورد توجه قرار میگرفت این بود که کاهش سرمایهگذاریها در صنعت آب و برق بهویژه پس از تحریمها باعث آسیبپذیری فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشور شده و دولت سیزدهم باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد.
او تاکید میکند: البته مداخله دولت در قیمتگذاریها هم انگیزه سرمایهگذاری در فرآیند تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینهسازی و افزایش بهرهوری انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
بهگفته پدیدار باید در ساختار صنعت برق تجدیدنظر شود؛ تجدید ساختار صنعت برق، فرآیند جایگزینی سیستمهای انحصاری با شرایط رقابتی میتواند به تکتک مشتریان اجازه انتخاب عرضهکنندگان برق را داده و پیکربندی مجددی را شامل میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند: تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخشهای رقابتپذیر و رقابتناپذیر است.
او تصریح میکند: فرآیند تولید برق برای مصرفکنندگان شامل چهار رکن اصلی یعنی تولید، انتقال، توزیع و بازار خردهفروشی که با تجدید ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید و انتقال و توزیع را انجام میدهند.
او پیشنهاد میدهد: فرایند ایجاد یک بازار رقابتی برق (عمدهفروشی) از اولین بخشهایی است که موردتوجه برنامهریزان و سیاستگذاران ساختار جدید قرار میگیرد. بخش دیگری که به دنبال بخش تولید امکان ایجاد رقابت در آن وجود دارد بخش فروش هست. با تجدید ساختار، رقابت در بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی برق واردشده و بازارهای عمدهفروشی به شکلی سازماندهی میشوند.
پدار از نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی، ضرورت تحقق سیاست خصوصیسازی جامع، توجه بهپیش بینی کاهش هزینهها با مشارکت بخش خصوصی، بیانگیزگی در نوآوری و ابداع در محیطهای تنظیمی و نظارتی و بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت میگوید. دولت باید در جهت افزایش نفوذ بخش خصوصی از طریق کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و قانونزدایی بازار فعالیت کند.
او معتقد است: تبدیلشدن بازار برق به یک بازار رقابتی چندان هزینهزا نیست؛ همچنین بسترسازی جهت مشارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت برق، چندان هزینهزا نیست.
او تاکید میکند: منافع بلندمدت حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر است. همچنین منافع حاصل از تجدید ساختار صنعت برق بر هیچیک از فعالان این صنعت پوشیده نیست اما اینکه این منافع دقیقاً تا چند سال آینده کسب خواهد شد چندان مشخص نیست.