دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به بررسی طرح توسعه صنعت برق در مجلس گفت: این طرح نکات مثبت و منفی از دیدگاه بخش خصوصی دارد. برخی نکات آن برای بخش خصوصی مثبت است و برخی نیز بیشتر جنبه دولتی دارد و به نفع بخش خصوصی نیست. اما مسئله اصلی محتوای این طرح نیست بلکه میزان عملیاتی و اجرایی شدن قوانین و مصوبات در صنعت برق است.
پرویز غیاث‌الدین در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ادامه داد: بسیاری از قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت وجود دارند که متأسفانه اجرا نمی‌شوند. ما در حال حاضر قانون 6 ماده‌ای حمایت از صنعت برق را داریم که هر 6 ماده آن در صورت اجرا می‌توانست به کمک این صنعت بیاید. اما مسئله امروز صنعت برق عدم اجرای قانون است. موضوعی که هم خاموشی‌های گسترده با زیان بالا به صنعت را در سال گذشته موجب شد و هم امسال ما را نگران خاموشی‌های تابستان کرده است.
او با اشاره به برخی موارد عدم اجرای قانون افزود: طبق قانون هیات تنظیم قیمت برق باید تا پایان هر سال و پیش از آغاز سال جدید سقف قیمت فروش برق را برای سال بعد اعلام کند اما با گذشت نزدیک به 50 روز از سال جدید هنوز این قیمت تعیین نشده است. در نتیجه نیروگاه‌ها با همان نرخ سال گذشته و بر مبنای سقف تعیین شده سال گذشته قیمت می‌دهند در حالی که امسال هزینه‌های آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است و این یعنی خسارت تولیدکننده. این تازه در حالی است که حتی بر همین مبنا هم پول فروش برق تولیدی به تولیدکننده پرداخت نمی‌شود.
غیاث‌الدین با اشاره به اینکه خریدار عمده برق خود وزارت نیرو است بیان کرد: در عین حال وزارت نیرو خودش هم نیروگاه دارد و تولیدکننده برق نیز هست. تولیدکننده‌های وزارت نیرو هم مانند تولیدکنندگان غیردولتی باید برق را به وزارت نیرو بفروشند. در واقع این‌ها رقیب هم هستند اما شرایط برابری ندارند. نیروگاه غیردولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و وام و بدهی راه‌اندازی شده اما نیروگاه دولتی را دولت ساخته و پول آن از منابع عمومی تأمین شده است. معلوم است که این‌ها رقابت عادلانه‌ای نخواهند داشت.
او افزود: قانون برای اینکه در این بازار انضباطی وجود داشته باشد هیات تنظیم بازار را به عنوان رگولاتور این بخش ایجاد کرده است. اما متأسفانه همه اعضای این هیات منصوب وزیر نیرو هستند و ترکیب آن بی‌طرف نیست. به همین دلیل هم با وجود گذشته 50 روز از سال جدید هنوز سقف قیمت فروش برق را تعیین نکرده و بخش غیردولتی مجبور است بر اساس سقف تعیین شده سال گذشته برق بفروشد.
غیاث‌الدین ادامه داد: در برنامه ششم بندی وجود دارد که بر اساس آن اگر صورت‌حسابی تأیید شد و دستگاه دولتی نتوانست آن را پرداخت کند بایستی به اندازه نرخ تورم یا حداکثر نرخ بهره بانکی خسارت دیرکرد بپردازد. اما این مصوبه هم اجرا نشده و از این دست موارد بسیار است. حاصل موارد متعدد عدم اجرای قانون این شد که صنعت برق یک صنعت جذاب برای سرمایه‌گذاران نباشد. این صنعت با حاشیه سود بسیار پایین و هزینه‌های بسیار بالا و محدودیت‌های زیادی دست به گریبان است. سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری گریزان هستند. در نتیجه با بر هم خورد موازنه تولید و مصرف برق پیش‌بینی می‌شود امسال 15 هزار مگاوات نا ترازی در عرضه و تقاضا داشته باشیم. به معنای دیگر باید 15 هزار مگاوات به صنایع و یا بخش خانگی خاموشی بدهیم.
دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد: چاره کار صنعت برق تدوین و تصویب طرح‌ها و قوانین جدید نیست. بلکه ما نیازمند اجرای مصوبات موجود هستیم. مجلس در طرح جدید تصویب می‌کند سازمان برنامه مکلف است بدهی تولیدکنندگان غیردولتی برق را به صورت تهاتر تسویه کند. اما سازمان برنامه موقع اجرای آن می‌گوید منابع این تکلیف کجاست؟ یا وزارت نیرو را مکلف به افزودن سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق‌آبی کشور کرده است. اما وزارت نیرو می‌گوید منابع آن کجاست.
غیاث‌الدین ادامه داد: بنابراین مجلس به جای تدوین قانون جدید باید بر اجرای قوانین موجود نظارت می‌کرد و راهی برای اجرای همین قوانین موجود پیدا می‌کرد.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذار با دستور و خواهش و تمنا و امضای تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ترغیب نخواهد شد افزود: اجرای قوانین موجود می‌تواند فضا را برای سرمایه‌گذار جذاب کند. اگر قوانین فعلی برای اجرا منابع مالی نیاز دارند تلاش مجلس باید تأمین این منابع باشد و نه صرفاً تدوین قوانین جدید. با این کار صنعت برق رونق می‌گیرد. درغیر این صورت با صرف تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های جدید اتفاقی نخواهد افتاد.