رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز راهکار اصلی مبارزه با فساد و رانت و به نفع مردم است که البته ضرورت دارد یارانه حاصل از حذف ارز برای مردم واریز شود.
علی‌اصغر جمعه‌ای با اشاره به تکلیف دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه امسال ابراز داشت: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز جراحی اقتصادی است که به شکوفایی اقتصاد کشور و حذف رانت و فساد کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: این جراحی اقتصادی نیازمند اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیقه به مردم است تا اعتماد عمومی به دولت تقویت شده و عموم مردم با این طرح همراه شوند.
وی اضافه کرد: اقناع‌سازی افکار عمومی درباره فواید حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز باید جدی گرفته شود و در این مسیر استفاده از رسانه‌های مختلف برای آگاهی‌بخشی و پرداخت یارانه هم‌زمان با حذف ارز دولتی، دو راهکار مؤثر به شمار می‌رود.
جمعه‌ای بیان کرد: به اذعان مسئولان بالادستی در بسیاری موارد مشاهده شده افراد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از دولت برای تأمین نهاده دامی و یا کالاهای نیاز جامعه دریافت کردند، اما نسبت به تأمین کالای مورد نیاز اقدام نکردند، بنابراین راهکار مبارزه با فساد فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز است.
وی یادآور شد: تصمیم حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز تصمیمی ارزشمند است، اما فرآیند اجرای این تصمیم نیز مهم است تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی اضافه کرد: دولت می‌تواند از طریق گفت‌وگو با تشکل‌های بخش خصوصی و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، راهکار و فرآیند مناسب برای فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز را پیدا کرده و با کمترین آسیب به مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه آن را عملیاتی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: دولت می‌تواند به‌جای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کارخانه‌ها و واردکنندگان که تجربه چهار سال گذشته نشان داد کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید، یارانه آن را محاسبه و به‌حساب مردم پرداخت کند و برای واحد تولیدی نیز در زمینه صادرات بسته تشویقی و حمایتی در نظر بگیرد.