اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی مطرح شدن اظهاراتی از سوی مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، درباره پرداخت رشوه از سوی بنگاه‌های اقتصادی جوابیه‌ای صادر کرده است.
حریری در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوههای میلیاردی به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق ایران این ادعا را بی اساس و کذب خوانده و آنرا در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی دانسته است.
متن کامل جوابیه اتاق ایران به این شرح است:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است اظهارات بی‌پایه و اساس و بدون ارائه مستندات آقای مجیدرضا حریری درباره پرداخت رشوههای 50 میلیارد تومانی به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی قرار دارد. اتاق ایران تاکید می‌کند که اینگونه اظهارنظرهای بی‌اساس، سرمایه اجتماعی 137 ساله اتاق ایران را نشانه رفته و نتیجه‌ای جز بی اعتمادی جامعه به فعالان واقعی و دلسوز اقتصاد کشور و ترویج یاس و ناامیدی در میان مردم نخواهد داشت.
ایشان پس از ناکامی در انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران، سابقه طرح چنین اداعاهای بی‌اساس و کذبی را دارد و اتهامات وارد شده از سوی ایشان به پارلمان بخش خصوصی اتفاق تازه‌ای نیست؛ موضوعی که از چشم اعضای محترم اتاق بازرگانی هرگز پنهان نمانده است. ایشان در مصاحبه مدعی شده که اتاق بازرگانی خود مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است و این زمینه‌ساز فساد است. لازم به یادآوری است علاوه بر ساز و کارهای نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران، «شورای عالی نظارت» (متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران) بالاترین رکن اتاق ایران بوده و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد.
با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و عدم رعایت قوانین از سوی ایشان در کمیته انضباطی، به نظر می‌رسد این اظهارات نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی با ایشان مطرح شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنان معتقد است که اینگونه ادعاها جهت تخریب بخش خصوصی و صدمه به اقتصاد کشور مطرح می شود و باید با حساسیت بیشتری نسبت به نیات پشت پرده این اظهارات پرداخته شود.
در پایان، تاکید می‌شود که اتاق ایران حق پیگیری ادعاهای بی‌اساس مطرح شده از سوی آقای حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ می‌داند.