رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: بر اساس ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور که در آن بر بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی کارفرمایان تاکید شده، سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تا مدت‌زمان معینی بخشودگی‌هایی لحاظ شد که متاسفانه همچنان شرایط سختگیرانه‌ای در این بخشنامه وجود داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی استان قادر به استفاده از آن نبودند.
حسین سلاح‌ورزی گفت: در بند 7 این بخشنامه با تاکید بر قید خوش‌حساب بودن، آمده: «کارفرما ظرف 18 ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل 16 ماه ارسال و پرداخت نموده باشد» که باید در مورد واحدهای تولیدی لرستان گفت این گونه نبوده که واحدها به یکباره دچار مشکل شده باشند و بتوان برای آن برهه‌ی معینی در نظر گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه استان لرستان پایلوت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انتظار داریم شرایط ویژه‌ای برای استفاده از این بخشودگی‌ها برای واحدهای تولیدی آن در نظر گرفته شود و همچنین این مدت‌زمان دست‌کم تا پایان سال و در صورت امکان تا نیمه‌ی سال 96 تمدید گردد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: به همین منظور مجموعه‌ای از پیشنهادات در این خصوص آماده و تدوین شده که به عنوان مصوبه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به سازمان تامین اجتماعی کشور منعکس می‌شود تا در خصوص اصلاح برخی از بندهای این بخشنامه و تمدید آن ترتیب اثر داده شود.
رییس اتاق خرم آباد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه مورخ 28/11/94 هیات وزیران در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی تصریح کرد: در این مصوبه آمده: واحدهایی که در شش ماهه اول سال 95 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، از پرداخت جرایم آن معاف می‌گردند، که متعاقب آن سازمان امور مالیاتی هم با صدور بخشنامه‌ای تصمیم‌گیری در این خصوص را به استان‌ها واگذار کردهاست.
سلاح‌ورزی افزود: در این خصوص با توجه به رکودی که در شش ماهه نخست امسال در کشور وجود داشت و همچنین مشکل سرمایه در گردش که همچنان واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، درخواست ما این هست که در این جلسه مصوبه‌ای داشته باشیم و بر اساس آن از سازمان امور مالیاتی بخواهیم که این شرایط برای نیمه‌ی دوم امسال و حتی نیمه‌ی اول سال 96 هم تداوم داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مهلت 31 تیرماه برای ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، عنوان داشت: بنگاه‌های اقتصادی اظهارنامه مالیاتی‌شان را به صورت خوداظهاری تسلیم می‌کنند و بر اساس عرف، سازمان امور مالیاتی هم به موضوع ورود پیدا می‌کند و بر اساس روش تشخیص علی‌الرأس در مورد این خوداظهاری اقدام می‌کند.
سلاح‌ورزی در همین خصوص اظهار داشت: انتظار ما این است که با توجه به پایلوت بودن استان لرستان در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، این اختیار به استان‌ها داده شود که نظیر آنچه این سازمان با اصناف برخورد می‌کند، مالیات بنگاه‌های اقتصادی را هم بر اساس همان خوداظهاری واحدها تایید و محاسبه کند.
محمد‌رضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان به خواسته‌ی رییس اتاق خرم‌آباد نیز واکنش نشان داد و گفت: در طرح قانون جامع مالیاتی چنین مسأله‌ای پیش‌بینی شده که در بهمن‌ماه سال جاری به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود که بر اساس آن تشخیص علی‌الرأس منتفی می‌شود و دیگر ضرایب در کار نیست.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان همچنین در پاسخ به رییس اتاق خرم آباد گفت: بر اساس ماده 191، بخشودگی جرایم تا پایان سال 96 تمدید شده و اختیار آن هم به استان‌ها تفویض می‌شود که در صورت اجرایی شدن، با مشکلی در این خصوص مواجه نخواهیم بود.
اختیارات خوبی به استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی تفویض شده است
در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان نیز با تاکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: در صورت عدم اجرای مصوبات شورای گفتگو، شأن این شورا زیر سوال می‌رود.
مهرداد غضنفری گفت: در همین راستا ضروری است به شرکت شهرک‌های صنعتی اخطار بدهیم و جویا شویم که چرا علی‌رغم اینکه یکی از دستورکارهای جلسه شورای گفتگو به این شرکت مربوط می‌شود، در این جلسه حضور پیدا نکرده‌اند.
غضنفری در خصوص درخواست افزایش اختیارات استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان یک هفته در تهران به رایزنی این امر مشغول بودیم و در نهایت در جلسات مختلفی که به همراه مسئولان سایر استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی با وزرا و معاونان وزرا داشتیم، تصمیماتی اتخاذ شد که مورد تصویب دولت قرار گرفت و در قالب مصوبه‌ی هیات وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ گردید.
وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌ها هر کدام در حوزه کاری خودشان باید پیگیر بخشودگی‌ها باشند، تصریح کرد: اختیارات خوبی به استان تفویض شده و اغراق نیست اگر بگوییم بیش از 70 درصد پیشنهاداتی که به تصویب رسید، از سوی مسئولان لرستان ارائه گردید و مورد استقبال قرار گرفت.