رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هر جا که از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در موضوعات کلان اقتصادی غفلت شد، تبعات جدی رقم خورد. مصداق آن را هم در بحث ارز ترجیحی شاهدیم. از سال 1397 تاکنون، به‌دفعات در مورد اثرات این ارز هشدار دادیم و امروز با بهای سنگینی، شاهد حذف آن هستیم.
غلامحسین شافعی، در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد، افزود: مهر سال 97 در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور وقت، اثرات این بحث را هشدار دادیم و پیشنهادهای بخش خصوصی را در این مورد ارائه کردیم. یک عارضه کوچک در آن مقطع، بعدها به یک زخم بزرگ بدل شد. طبیعتاً اقتصاد بیمار ایران، نیازمند جراحی و درمان است اما هر مداخله‌ای در این مقطع، به آماده‌سازی و زمینه‌سازی نیاز دارد و اگر سنجیده عمل نشود، می‌تواند به چالش‌های جدی‌تر گرفتار آید.
او تصریح کرد: ما همان توصیه‌ها و پیشنهادهای سال 1397 بخش خصوصی را بار دیگر با توجه به اقتضائات روز به مسئولان دولتی ارائه داده‌ایم. همچنان امید داریم که غفلت‌های گذشته، تکرار نشوند.
حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی، در تضاد با برنامه ارتقای تولید است
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی اشاره‌ای کرد و گفت: این اتفاق در تضاد با بحثی است که در خصوص ارتقا و رشد تولید و نوسازی صنایع مطرح می‌شود و اتاق بازرگانی در حال رایزنی و پیگیری جهت اصلاح این بحث است.
وی نسبت به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و در پی آن کاهش تولید ابراز نگرانی کرد و بالا رفتن هزینه‌های این بخش را یک مانع جدی بر سر نوسازی زیرساخت‌های تولید، در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق‌های ایران و خراسان رضوی همچنین از کنار گذاشته شدن بخش خصوصی در موضوع واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی سخن گفت و آثار زیان‌بار این تصمیم را متوجه اقتصاد کشور و سیستم تأمین کالا دانست.
شافعی یادآور شد: در موضوع واردات میوه و تره‌بار شب عید، همین روند دنبال شد و پیامد نامطلوبی هم رقم خورد؛ به‌طوری‌که انبوهی از این اقلام وارداتی، مازاد نیاز بود و مقرر گردید تا به کارخانه‌های کنسانتره فروخته شود؛ اما درنهایت، بخش زیادی از آن محصولات رو به نابودی رفت.
او همچنین با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی در روزهای دشوار اقتصادی کشور، تصریح کرد: در سال‌های سختی که پشت سر گذاشتیم، بازرگانانی از بخش خصوصی که دادوستد چندین ساله با کشورهای مختلف داشتند، به‌منظور واردات کالاهای اساسی کشور اعلام آمادگی نمودند و حتی حاضر شدند مبالغ خود را تا پنج ماه بعد، از بانک مرکزی دریافت نمایند؛ حال، بخش خصوصی با چنین کارنامه‌ای در واردات کالاهای اساسی با محدودیت مواجه شده است.
وی به چرخه تأمین کالا اشاره کرد و گفت: این روند باید به‌گونه‌ای تعریف و برنامه‌ریزی شود که در ماه‌های آینده، بازار با کمبود کالا مواجه نشود.