اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی مطرح شدن اظهاراتی از سوی مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، درباره پرداخت رشوه از سوی بنگاه‌های اقتصادی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ جوابیه‌ای صادر کرد. حریری در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه‌‌های میلیاردی به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق ایران در جوابیه خود این ادعا را بی اساس و کذب خوانده و آنرا در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی دانسته بود.
مجیدرضا حریری در پاسخ به جوابیه اتاق ایران، متنی را برای «اتاق ایران آنلاین» ارسال کرده که حسب قانون مطبوعات، عینا منتشر می‌شود.
بسمه تعالی
سامانه خبری اتاق ایران
پاسخ مندرج در آن سامانه خبری اشعار می‌دارد:
الف-در پاراگراف اول مطلب مذکور بیان گردیده که بنده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان برخی بنگاه‌های اقتصادی عضو اتاق را متهم به پرداخت رشوه نموده‌ام. هر عقل سلیمی با دیدن گفت‌وگوی مذکور که بخشی از یک گفت‌وگوی مفصل در مورد بی‌انضباطی مالی در اتاق ایران و عدم وجود سازکارهای نظارتی درونی و بیرونی در آن بوده است ضمن ارائه شواهدی دال بر این بی‌انضباطی مالی را بیان نموده‌ام که در صورت نبود نظارت‌های لازمه امکان وقوع دارد. لذا به نظر می‌رسد مدیریت اتاق بازرگانی درصدد پاسخگویی به ابهامات و اختلافات حساب‌های فاحشی که بخشی از آن در هفته‌های اخیر در مطبوعات درج‌شده است، باشد و به‌جای پاسخگویی افراد دلسوز و باسابقه اتاق را مورد اتهام و تهدید قرار ندهد.
ب- در بخشی دیگر از مطلب سست و بی‌اساس مندرج در پایگاه خبری اتاق بنده را مورد حملات و اتهاماتی قرار داده که هر کدام به‌جای خود قابل‌پیگیری قضائی است ازجمله اشاره به «مفتوح بودن پرونده تخلفات و عدم رعایت قوانین از سوی بنده و در کمیته انضباطی اتاق» گردیده است.
از آنجا که این‌جانب حدود سه دهه در اتاق بازرگانی فعالیت داشته و از دوره چهارم عضو هیات نمایندگان اتاق اراک بوده‌ام و سال‌ها در سمت عضو هیات نمایندگان-رئیس کمیسیون مدیریت واردات-عضو هیات مدیره در اتاق‌های مشترک، شوراهای بازرگانی و تشکل‌ها خدمت نموده‌ام و طی تمام این سال‌ها صرفاً یک‌بار در سال 1400 به دلیل مصاحبه انتقادی به کمیسیون انضباطی رفته و در آن جلسه نیز با دفاعیات حقوقی از تمام گفته‌هایم دفاع نموده و کمیسیون مذبور هیچ برخورد انضباطی با بنده نکرده است. به نظر می‌رسد پرونده‌های مفتوح مندرج در بیانیه اتاق کذب محض بوده و صرفاً به‌منظور انحراف افکار عمومی از نقدهای مستدل و مستند بنده بوده است و تا جایی که مدارک موجود گواهی می‌دهند آنکه در دادگاه‌های حقوقی و دادسراهای کیفری پرونده مفتوح دارد هیات رئیسه اتاق ایران است که انشاالله به‌زودی نتایج آن بر همه اعضای اتاق روشن می‌گردد.
در پایان با توجه به اینکه در مطلب بی‌پایه مذکور اعتقاد اتاق را به حساسیت بیشتر به پشت پرده اظهارات بنده بیان نموده‌اید از همین تریبون آمادگی خود را برای مناظره عمومی و زنده که از پلتفرم‌های اتاق برای عموم پخش زنده گردد با تک‌تک و یا کلیه اعضای هیات رئیسه اتاق ایران اعلام می‌نمایم «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد» و عدم قبول این مناظره رودررو را حمل بر عدم وجود پاسخ مناسب به نقدهای بنده و مصداق یک‌طرفه به قاضی رفتن هیات رئیسه ایران می‌دانم. امیدوارم با توجه به شعارهای داده‌شده از طرف اتاق ایران که خود را مدعی میراث‌داری 137 سال سابقه تجار بخش خصوصی می‌باشد، امکان برپایی و پخش زنده این گفت‌وگو توسط اتاق فراهم گردد.