رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

شرکت‌های دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تبدیل می‌شوند

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران با انتقاد از اینکه رویه‌های اجرایی موجود به کوچک شدن دولت منتهی نمی‌شود، خواستار پایان یافتن قیمت‌گذاری‌ دستوری شد.

09 خرداد 1401
کد خبر : 42616
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران، حفظ سامانه‌های اجرایی از سوی دولت و از طرفی قیمت‌گذاری‌ دستوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخشی از تامین و واردات کالاهای اساسی به شرکت‌های دولتی محول ‌شده است تا آنجا که در 2 سال اخیر حجم کارکرد شرکت‌های دولتی بیشتر شده است.

کاوه زرگران، رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران با رد تاثیر عدم احیای برجام در تامین کالاهای اساسی، گفت: تحریم‌ها، تراکنش‌ها و مراودات بانکی را با چالش مواجه کرد؛ اما نتوانستند خللی در واردات کالاهایی اساسی ایجاد کنند. تجربه شرکت‌های خصوصی در سال‌های تحریم بالا رفته است و آنها می‌دانند چگونه در شرایط تحریم، غلات مورد نیاز کشور را با سهولت تهیه و تامین کنند.

وی با بیان اینکه غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود، خاطر نشان کرد: شرکت‌های بین‌المللی بزرگ می‌توانند در حوزه تامین غذا طرف تجاری شرکت‌های ایرانی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند باشند.

این فعال اقتصادی نسبتی بین تحریم و عدم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی برقرار نکرد و افزود: تامین ارز ترجیحی برای دولت در مقاطعی از سال به موقع انجام نمی‌شد در نتیجه باعت تاخیر در ترخیص برخی کالاهای اساسی در گمرکات ایران می‌شد. پس به نظر من این رویه به تهیه کالا ارتباطی ندارد ما در تامین بودجه داخلی با چالش‌ مواجه هستیم.

زرگران سال جاری را سالی خاص برای تامین کالاهای اساسی و غلات در دنیا معرفی کرد و افزود: خطر امنیت غذایی نسبت به سال‌های گذشته برای تمامی کشورها ورای تحریم‌ها احساس می‌شود. در حقیقت تامین و مصرف کالاهای اساسی در دنیا با هم برابری نمی‌کند از این‌رو کشورهایی که زودتر بتوانند برنامه‌ریزی کنند و ذخایر استراتژیک را افزایش بدهند در این بازه زمانی می‌توانند از این وضعیت به سادگی گذر کنند.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران افزود: سال گذشته برای نخستین بار دولت همزمان با برداشت گندم در کشور ثبت سفارش‌ها را برای واردات گندم آغاز کرد و با توجه به اینکه متولی خرید گندم داخلی و واردات گندم شرکت بازرگانی دولتی بود تا پایان سال با واردات 7 میلیون تن گندم نیاز کشور تا پایان سال تامین شد.

زرگران برآورد واردات گندم در سال 1401 را معادل سال گذشته دانست و تصریح کرد: پیش‌بینی برداشت 10 میلیون تن گندم در سال جاری به نظر من دور از واقعیت است چراکه بنا به گزارشی که سازمان هواشناسی به هیئت دولت داده است در سال زراعی جاری (که از مهر سال گذشته شروع شده است) میزان بارندگی کشور کمتر از سال گذشته بوده است و تا مهر آینده نیز کم بارشی‌ها ادامه دارد پس نمی‌توان انتظار داشت با توجه به کاهش بارندگی‌ها برداشت بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه تامین غلات را قابل دفاع می‌دانید؟ گفت: آزادسازی یارانه‌ها اقدام مثبتی است چراکه فعالان اقتصادی دیگر منتظر تخصیص ارز نمی‌مانند اما از سوی دیگر قیمت‌هایی که دولت اعلام کرده است توجیه واردات برای بخش خصوصی را دشوار کرده است

به گفته زرگران؛ دولت سامانه‌های اجرایی را حفظ کرد اما از سوی دیگر رویه قیمت‌گذاری‌ها را منتفی نکرد از این‌رو بخشی از تامین و واردات کالاهای اساسی به شرکت‌های دولتی محول ‌شد این در حالیست که رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دولت به کوچک شدن دولت منتهی نمی‌شود و در 2 سال اخیر حجم کارکرد شرکت‌های دولتی بیشتر شده است.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران با بیان اینکه کشور تا پایان سال میلادی جاری با چالش تامین دانه‌های روغنی مواجه نخواهد شد، گفت: مبدا بارگیری دانه‌های روغنی از آمریکایی جنوبی در ماه‌های دی و بهمن تغییر می‌کند و بازار جهانی برای تامین دانه سویا به اوکراین متمایل می‌شود و از آنجایی که جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است مراودات تجاری از اوکراین کاهش پیدا کند به نظر می‌رسد خلا در تامین دانه‌های روغنی در نیمه دوم 1401 بیشتر احساس ‌شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: ایران جزو اقتصادهای برتر منطقه محسوب می‌شود از این‌رو نمی‌تواند مشکلی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد اما عدم برنامه‌ریزی مناسب ممکن است هزینه بیشتری برای خرید کالاهای اساسی به ما تحمیل کند. در سال جاری بسیاری از کشورهای صادرکنندگان غلات کالاها را در کشور خود ذخیره کردند تا در آینده با چالش عدم تامین مواجه نشوند.

زرگران با بیان اینکه قیمت‌گذاری در بازاری که آزاد شده است بی‌معناست، ادامه داد: در سامانه نیما، نرخ ارز روزانه در حال تغییر است این در حالیست که دولت از واردکنندگان می‌خواهد که کالا را با نرخ ثابت عرضه کند.

در همین رابطه