تازهترین نشست پیگیری موانع سرمایهگذاری و تولید که قرار است هرماه با حضور وزیر اقتصاد، مسئولین دستگاههای مربوطه و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارها برگزار شود، به بررسی مشکلات شرکتهای دانشبنیان اختصاص داشت.
در ابتدای این نشست حسین سلاحورزی نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش وزیر اقتصاد برای بهبود و تسهیل فضای کسبوکار گفت: در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم این هدف از دو مسیر حذف مقررات زائد در قالب هیات مقررات زدایی و همچنین برگزاری جلساتی از این دست برای طرح مسائل و مشکلات شرکتها و کسبوکارها به صورت موردی دنبال میشود.
او با اشاره به نامگذاری سال به نام شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: نظر به اهمیت جایگاه شرکتهای دانشبنیان این فرصت فراهم شد تا در جلسهای اختصاصی با حضور وزیر اقتصاد، مسئولین گمرکی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و ... که به طور مستقیم با فضای کسبوکار ارتباط دارند، و همچنین با حضور نمایندگان تشکلهای اصلی شرکتهای دانشبنیان و یا صاحبان کسبوکارهای این حوزه مسائل مربوط به این شرکتها بررسی شود.
در ادامه این جلسه نمایندگانی از شرکتهای دانشبنیان به ارائه نقطهنظرات و مشکلات شرکتهای خود پرداختند. یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده از سوی نمایندگان این شرکتها مشکل افتتاح خط اعتباری ریالی و همچنین مشکل مالیاتی و ارزشگذاری داراییهای معنوی شرکتهای دانشبنیان بود.
هیچ لایحهای که منافع تولیدکنندگان را درگیر کند امضا نمیکنم
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست تأکید کرد: درباره شکایات شرکتهای دانشبنیان به ویژه شکایتهای مالیاتی کارگروه ویژهای ایجاد میشود تا این شرکتها از حمایتهای قانونی برخوردار شوند یا با انواع معافیتهای مالیاتی این نهالهای نوپا به درخت تنومند تبدیل شوند.
خاندوزی با بیان اینکه مسیر سیاستگذاری حمایت از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان دانشبنیان را دنبال میکنیم، گفت: دولت موظف است که کیفیت مقررات گذاری را به نحوی برساند تا هر روز و هر هفته نیازی به اصلاح بخشنامهها نباشد. من از فردا هیچ لایحهای را که منافع تولیدکنندگان را درگیر کند، امضا نمیکنم مگر اینکه نهادهای مربوطه در این باره نظری را ارائه کرده باشند.
خاندوزی درباره حمایت از شرکتهای دانشبنیان خاطرنشان کرد: در این حوزه تعاملی با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری داشتیم و آییننامه حمایت از دانشبنیانها تدوین شد که بخشی از آن به قانون جدید مجلس در این باره برمیگردد و بخشی دیگر از آن، متوجه ظرفیتهای وزارت اقتصاد در بخش گمرک، مالیات و.. میشود و سند این توافق ۱۰ روز آینده امضا و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شکواییه شرکتها در شورای گفتوگوی دولت مطرح و بررسی میشود، ابراز داشت: اخیراً شورای گفتوگوی دولت با موضوع شکایت بخش خصوصی موافقت کرد و با استدلالهای بخش خصوصی تغییراتی در مقررات داشتیم بنابراین این جلسات با بخش خصوصی بسیار مفید و حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر برخورد با مأموران مالیاتی متخلف بیان کرد: چه معنا دارد که مواجه فیزیکی بین مودیان و ماموران و کارکنان مالیاتی صورت بگیرد و باید تمام مراحل، از طریق سامانهها اجرا شود.
وزیر اقتصاد افزود: شائبهای مطرحشده مبنی بر اینکه دولت به محض سوددهی شرکتها به آنها حمله میکند تا سود فعالیت آنها را کاهش دهد؛ این در حالی است که ما برای کاهش نرخ مالیات پیشقدم شدیم و معتقدیم در این شرایط اقتصادی این سود حلالترین سود برای شرکتها است و نوش جان فعالان اقتصادی باشد.
خاندوزی با اشاره به تحولات جهانی یادآور شد: در برخی از تحولات جهانی مانند جنگ اوکراین و روسیه تمام کشورها تدابیری را اتخاذ کردند و ما در این شرایط ممنوعیت صادراتی وضع نکردیم. هر چند اختلافاتی درباره تعرفهها وجود دارد اما تلاش کردیم هیچ منع صادراتی نداشته باشیم. ما به دنبال جبران کسری بودجه از محل کاهش سود بنگاهها نیستیم.
وی درباره نحوه گشایش خط اعتباری داخلی عنوان کرد: در مورد گشایش خط اعتباری داخلی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طول دو ماه آینده پیشنویس آن را آماده خواهند کرد.
دستورالعمل پذیرش شرکتهای دانشبنیان در بورس آماده شد
در ادامه این نشست محسن خدابخش نماینده سازمان بورس عنوان کرد: دستورالعملی برای پذیرش شرکتهای دانشبنیان در کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای دانشبنیان فراهم شد که شرکتهای دانشبنیان براساس این دستورالعمل در بازار سرمایه پذیرش گیرند.
وی افزود: دنبال این هستیم که شرکتهای سبدگردانی با فناوری اطلاعات فعالیت کنند.
همچنین توتونچی معاون فنی سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: هزینههای نقل و انتقال ارز که به خاطر تحریمها افزایش یافته است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. برخی از هزینهها باید در چارچوب مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ارائه شود.
معاون فنی سازمان مالیاتی همچنین گفت: یکی از گلایههای شرکـتهای دانشبنیان تغییر ارزش داراییهای آنها براساس تورم است که این شرکتها میتوانند هر پنج سال یکبار به تجدید ارزیابی داراییهای خود بپردازند که این مسئله معاف از مالیات است.
توتونچی افزود: اگر یک شرکت دانشبنیان براساس قوانین پراکنده از معافیت مالیاتی برخوردار است اما ممیز مالیاتی آن را تشخیص نداد میتواند از طریق ماده 244 شکایت خود را مطرح کند و از معافیت قانونی برخوردار شود.