به دنبال اجرایی شدن طرح اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، شاهد تغییر قیمت گندم و به دنبال آن سایر فرآورده‌های آردی هستیم که انتقادهایی را از طرف تولیدکنندگان به دنبال داشت. در واقع کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب شده تا قادر به تامین نیاز خود به آرد نباشند و این مهم روند تولید انواع محصولات آردی را مختل کرده است.
بر این اساس در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، وضعیت تولید، قیمت‌گذاری و مصرف آرد در کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی، بررسی شد. افزایش قیمت گندم از ابتدای سال اثراتی روی قیمت آرد و سایر زیرمجموعه‌های این محصول داشته و بدین ترتیب دو پیشنهاد مبنی بر مسکوت ماندن این ماده قانونی تا تیرماه برای تامین مقدمات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده آرد و همچنین تعیین قیمت گندم طبق ۹۰ درصد بهای FOB برای حفظ قدرت رقابت واحدهای تولیدی در بازارهای صادراتی، مطرح شد.
در این بین طبق سیاست‌های اتخاذ شده، گندم موردنیاز واحدهای نان سنتی با قیمت 650 تومان و گندم نانوایی‌های فانتزی با بهای 12 هزارو500 تومان عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت موجب سرریز آرد نانوایی‌های سنتی به نانوایی‌های فانتزی و یا شیرینی‌پزی‌ها شده است.
در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو نمایندگانی از کانون صنایع آرد، انجمن شیرینی و شکلات، کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، اتاق اصناف، انجمن قنادان، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق، بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند؛ اما نماینده وزارت جهاد کشاورزی حضور پیدا نکرد.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، افزایش ناگهانی قیمت گندم از ۲ هزارو ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان شوک بزرگی برای صنایع آردپایه است چراکه نقدینگی لازم برای تهیه گندم موردنیاز را در اختیار ندارند، در این راستا پیشنهاد شد شرایط خرید گندم از طریق چک و به صورت مدت‌دار انجام شود.
درباره قیمت هم مکانیزم قیمت شناور به جای تمرکز بر یک قیمت ثابت مورد تاکید قرار گرفت.
آنچه به عنوان یک نقد کلی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، نظرخواهی نکردن و بی‌توجهی به مطالعات کارشناسی درباره مکانیزم تعیین قیمت گندم از سوی وزارت کشاورزی بود. بخش خصوص از دو نرخی شدن بهای گندم به عنوان یک آسیب جدی به روند تولید یاد کرد و به جد خواستار لغو این سازوکار است، چراکه اعتقاد دارد یکپارچه شدن قیمت آرد برای همه بخش‌ها ضرورت دارد.
در ادامه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز با تاکید بر اهمیت مشورت گرفتن از تشکل‌های مربوط، گفت: همان سیاستی که امروز برای بخش مرغ اعمال می‌شود باید در صنف آرد و نان هم دیده شود تا سرمایه در گردش این واحدها وضعیت بهتری پیدا کند. متاسفانه در حوزه غذا تنها به بخش زراعت توجه می‌شود، درحالی که صنایع تکمیلی هم بخش بزرگی از زنجیره غذای کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
او ادامه داد: بخش خصوصی با جراحی اقتصادی، مخالفتی ندارد؛ اما با همه این کارها هنوز دو نرخ ارز و دو نرخ برای گندم داریم، پس می‌توان گفت این طرح منجر به آزادسازی قیمت‌ها نشده است. طرحی به این بزرگی نباید بدون دریافت نظرات مشورتی از تشکل‌ها، اجرا می‌شد.
در نهایت با توجه به نقطه‌نظرات بخش خصوصی و توضیحاتی که از سوی نمایندگان دولت مطرح شد، و عدم حضور نماینده وزارت کشاورزی در جلسه، محمد اسکندری، مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو از طرح این موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگو سخن گفت و ادامه داد: برای نشست اصلی شورای گفت‌وگو از وزیر جهاد کشاورزی نیز دعوت می‌شود تا حضور داشته باشد. در این بین لازم است پیشنهادها و راهکارهای هر کدام از انجمن‌ها و تشکل‌ها به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
بر اساس اظهارات او این موضوع باید با مشورت تشکل‌ها پیش می‌رفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و به جد مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفته است.