علی طیب نیا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 6 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعامل مالی FATF و پاسخ به سؤالات نمایندگان در این خصوص توضیح داد و گفت: امروزه مبارزه با پول‌شویی به‌صورت یک سیاست موردتوافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است چراکه یک‌راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همه ما به‌خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، برخی از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به‌گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه را تهدید می‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد
وی بابیان اینکه امروزه بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگ‌ترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.
طیب نیا تأکید کرد: فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است لذا باید این وابستگی را کاهش داد، برای این کار به‌شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به‌صورت عادلانه هستیم.
طیب نیا ادامه داد: استفاده از شیوه‌های پول‌شویی و تسلط و اشرافیت بر جریان‌های پولی و مالی بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پول‌شویی بهترین راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.
وی بابیان اینکه گسترش تروریسم، امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است تصریح کرد: اخیراً در منطقه ما شدیداً از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرارگرفته است. مردم ما پیش‌ازاین نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. در حقیقت ملت ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با کمک مردم و اقدامات مؤثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست.
راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده آن‌ها است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور مهارشده، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انتهاناپذیر است، در این مورد نیز راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده آن‌ها است.
طیب نیا بابیان اینکه جریان تروریستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی نقاط جهان هستند، گفت: این گروه‌های تروریستی منابع مالی خود را از طریق پول‌شویی تأمین می‌کنند. مبارزه با پول‌شویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.
وزارت اطلاعات همواره پیشرو در مقابله با پول‌شویی بوده است
وی یادآور شد: از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی در کشور آغاز شد که اولین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15 سال همواره پیشرو در مقابله با پول‌شویی بوده است. لایحه مبارزه با پول‌شویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 1386 در مجلس نیز به تصویب رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پول‌شویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس، رئیس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن، کشور است، همچنین وزرای دادگستری و امور خارجه به‌عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.
طیب نیا بابیان اینکه ترکیب شورای عالی مقابله با پول‌شویی به‌گونه‌ای است که مصالح روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی را در کنار یکدیگر در نظر دارد، گفت: هدایت مبارزه با پول‌شویی و همکاری‌های بین‌المللی مربوط به این امر با رعایت مصالح مذکور انجام می‌شود. درواقع اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.
وی معتقد است: با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پول‌شویی قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و به درآمد آن‌ها رسیدگی و مالیات حقه را از آن وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پول‌شویی به ما کمک کرده که موارد قاچاق کالا را به‌خوبی شناسایی کنیم. شناسایی تعدادی کانتینر مشتمل بر کالاهای قاچاق که در ماه اخیر کشف شد، با اتکا بر همین شفافیت‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پول‌شویی حاصل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مبارزه با پول‌شویی این امکان را به ما داده است که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم. در قانون مبارزه با پول‌شویی و سایر قوانینی که از سال 86 به تصویب رسید، ازجمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 به تصویب رسید، مکرراً بر امر مبارزه با پول‌شویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد.
طیب نیا بابیان اینکه در برخی از ابعاد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌های هستند و بدون این‌گونه تعاملات بخش‌های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند، تصریح کرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به‌طورجدی پیگیری کرده است. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام‌شده نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت دنبال شده است.
طیب نیا بابیان اینکه حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، گفت: بیش از چند صد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت‌جلسات نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی به‌صورت جد بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در صورت‌جلسات مذکور که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادرشده است، به‌خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پول‌شویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است.
وی ادامه داد: در این نامه‌ها به‌صورت مکرر تأکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است در این اسناد تأکید شده که ما بایستی تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بیانیه‌ها تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم، ما بایستی نظرات آن‌ها را نسبت به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خودمان اخذ کنیم، ما بایستی پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم؛ این مجموعه اسنادی است که اکنون در اختیار من است نشان می‌دهد که از سال 88 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است.
طیب نیا تأکید کرد: در 10 ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کردند، گزارش اقدامات ایران را داده‌اند و پیشنهادهای نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند؛ در 3 مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام صورت گرفته اما به ثمر نرسیده است.
وی گفت: علیرغم این تلاش‌ها و قوانین و اقداماتی که درزمینهٔ پول‌شویی شده بود ایران از سال 2009 میلادی به‌ناحق و باانگیزه‌های سیاسی اما به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیر همکار و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت؛ ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ما مشکلات مالی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موردانتقاد قرارگرفته است که چرا تعاملات مؤثر برای خروج از لیست انجام نداده و چرا توصیه‌ها و پیشنهادها و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.
طیب نیا یادآور شد: پیگیری‌های دولت قبل برای جلب توافق گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم‌انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد؛ بر این اساس به ما گفتند پیش‌نیاز برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بر این اساس لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل و در سال 89 تهیه و تقدیم مجلس شد و در سال 90 به تصویب رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به ماهیت آن می‌بایست از سوی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد.
وی افزود: بار دوم قوه قضاییه لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد اما این بار شورای نگهبان اعلام کرد که چرا لایحه از طریق دولت تقدیم مجلس نشده است؛ بار سوم قوه قضاییه لایحه را تهیه کرد، به دولت ارسال کرد و دولت آن را به مجلس تقدیم کرد و بنده نیز خدمت ریاست مجلس نیز رسیدم و اعلام کردم که اگر می‌خواهیم از این لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حذف کنیم باید تلاش کنیم این قانون را هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب برسانیم.
طیب نیا افزود: در این راستا مجلس نیز حمایت کرد و به‌سرعت قانون به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد تا درنهایت در بهمن سال 94 به دولت تحویل داده شد؛ این بار دیگر پیش‌نیاز خروج ما از لیست تأمین‌شده بود؛ به ما می‌گفتند شما دو مشکل‌دارید نخست آنکه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارید و دوم آنکه رویه‌های مبارزه با پول‌شویی را اجرایی نمی‌کنید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بر این اساس قانون ترجمه شد، متن انگلیسی آن نیز ارائه شد، حال امروز قانون پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی ایران مسئله تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دولت قرار داده است؛ اقدامات مؤثر انجام‌شده درگذشته از سال 88 تا به امروز را برای نهادهای خارجی نیز تشریح کردیم، این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصادی و دولت را مکلف کرد با نهاد FATF در تعامل بوده و اطلاع‌رسانی کند و پیشرفت‌های قانونی ایران را تشریح کند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کند.
وی افزود: در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پول‌شویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم؛ درگذشته 3 بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شد اما ناموفق مانده بود این بار اقدام ما با توفیق مواجه شد.
طیب نیا افزود: جالب است بدانید که تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست‌به‌دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک‌ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند، لابی آیپک، اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج‌فارس و بخش‌هایی از مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی تلاش کردند تا مانع تعلیق یک‌ساله ایران شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: رئیس کنگره نمایندگان آمریکا نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد و از او خواست تا از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یک‌ساله ایران استفاده کند؛ اما این حق ما بود که از این لیست خارج شویم زیرا از ابتدا به‌ناحق وارد این لیست شده بودیم؛ چه کسی است که نداند وضعیت ما درزمینهٔ مبارزه با تروریسم و پول‌شویی و فساد از اکثر کشورهای جهان مناسب‌تر و مطلوب‌تر است.
ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است
وی افزود: ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است، اگر نبود خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت قطعاً گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز بر کل منطقه ما حاکم شده بودند و این تلاش‌های ماست که باعث شده تهاجم این گروه‌ها کنترل شود این منصفانه نبود که ما را در کنار یک کشور خارجی یعنی کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهد. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم این حق مسلم ایران را عملی کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: برنامه مذکور یک برنامه تفصیلی و عملیاتی روشن نیست. اگر برنامه به‌دقت ملاحظه شده باشد، برنامه مبارزه با پول‌شویی تحت عناوین کلی بیان‌شده است. اگر گفته می‌شود جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با پول‌شویی جریان سنگینی نیست و خودمان در کشور نیز به این نتیجه برسیم، باید با جمع‌بندی و در قالب اصلاحیه مشکلات حل شود، اما در متن قانون به‌صراحت بیان‌شده که التزام سیاسی ایران به اجرای برنامه مبارزه با پول‌شویی در چارچوب قانون اساسی است.
طیب نیا تصریح کرد: در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته‌شده و حدود اختیارات دولت و حدود اختیارات شورای مبارزه با پول‌شویی بیان‌شده است و ایران پایبندی خود را در این موضوع در محدوده اختیارات دولت به‌وسیله تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی و چارچوب قانون موضوعی کشور انجام می‌دهد.
وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس یا سایر نهادها تعهدی بپذیرد، بنابراین پایبندی و صرفاً در محدوده دولت و قانون اساسی انجام خواهد شد و نباید فراموش کرد حتی مجلس نیز نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم‌گیری کند و این شرط مهم در برنامه ما گنجانده‌شده است و پایبندی به برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی با لحاظ استانداردهای بین‌المللی در محدوده اختیارات دولت و بر اساس قانون اساسی خواهد بود.
طیب نیا افزود: اگر حتی برنامه‌ها ناقص اجرا شود، قطعاً ما به‌جایگاه قبلی خود برنمی‌گردیم، در این رابطه کشورها به چند گروه تقسیم می‌شوند، کشورهایی که کاملاً مطابق با برنامه گروه اقدام مالی مشترک همکاری می‌کنند و بخشی از کشورهای دیگر به‌صورت عمدتاً و جزئی با این برنامه‌ها همراه می‌شوند. البته برخی کشورها نیز مطلقاً در این زمینه همکاری نمی‌کنند و ایران قبلاً در لیست کشورهایی بود که در مبارزه با پول‌شویی همکاری نمی‌کرد، اما این موضوع حل‌شده است.
وزیر اقتصاد بابیان اینکه ایران در مبارزه با فساد و پول‌شویی پیشتاز است، افزود: بنابراین شایسته نبود جایگاه ایران در رتبه خوبی نباشد.
طیب نیا افزود: در خصوص نگرانی اینکه خارجی‌ها به اطلاعات مالی کشور اشراف پیدا می‌کنند، باید بگویم که این‌طور نیست، زیرا هیچ بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد و مبادله اطلاعات در قالب توافق یا تفاهم‌نامه‌های چندجانبه صورت می‌گیرد. در نامه سال 89 که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، به‌صراحت دولت مکلف شده کمیته تبادل اطلاعات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با کشورهای خارجی ایجاد کند و تمامی نهادهای مالی از طریق کمیته مذکور و زیرنظر وزارت اطلاعات مبادلات، مبادلات اطلاعات را انجام دهند.
وی گفت: با کشورهای ارمنستان، سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات درزمینهٔ مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی مثل داعش هستیم. همچنین تبادل اطلاعاتی با بسیاری از کشورها مانند برزیل و آفریقای جنوبی در قالب تفاهم‌نامه وجود دارد و خارجی‌ها هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی بر بانک‌های کشور ندارند.
تعامل با FATF هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: موضوع همکاری با گروه اقدام مالی مشترک مطلقاً باعث تحریم داخلی نمی‌شود و تعامل با FATF هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. همه شهروندان مشمول تحریم‌های هسته‌ای با توجه به مذاکرات هسته‌ای از لیست تحریم خارج‌شده‌اند، البته فهرستی از اشخاص تحریم شده وجود دارد که تحریم‌های آنان به دلایل غیرهسته‌ای مربوط می‌شود.
طیب نیا گفت: آیا مبارزه با پول‌شویی به تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ جواب خیر است. البته ایران مطلقاً تمامی تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) به‌صراحت در رسانه‌ها بیان کرده که دو بانکی را اعلام می‌کنند همکاری ندارد، بیشترین همکاری با نهادهای انقلابی داشته‌اند. البته قصه تحریم‌های برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به تحریم‌های غیرهسته‌ای می‌شود.
در سیستم بانکی نرم‌افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را می‌دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه آیا ما در مبارزه با پول‌شویی به‌جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است؛ ما برای اجرای برنامه مبارزه با پول‌شویی باید اقداماتی انجام دهیم که برخی از این اقدامات در حیطه دولت است و دولت می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: ما در سیستم بانکی خود نرم‌افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را به ما می‌دهد و به مرکز منتقل می‌کند لذا این‌ها دیگر نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چراکه در قانون مبارزه با پول‌شویی ما بستر لازم فراهم‌شده است و هرگاه مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون بود حتماً به مجلس مراجعه می‌کنیم.
طیب نیا ادامه داد: در برنامه مبارزه با پول‌شویی ما پیش‌بینی‌شده است که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همین‌طور کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بپیوندیم. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته توسط دولت به مجلس تقدیم شده است و جالب است بگوییم در نامه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را مکلف کرده است نسبت به پیگیری تعیین مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد و پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرائم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند، این نامه برای تاریخ 29 فروردین سال 89 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هنوز به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوستم و در این خصوص لایحه‌ای تا امروز به مجلس نداده‌ایم و من سندهایی دارم که سال 87، 88 وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کند لذا هیچ‌کدام از این بحث‌ها برای امروز نیست و تمام اقداماتی که ما در دستور کارداریم از سال 87- 88 شروع‌شده است.
وی ادامه داد: از آن زمان وزیر اقتصاد وقت مورد توبیخ قرارگرفته که چرا این لایحه را پیگیری نکرده است و مقامات امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کردند لذا ازآنجاکه ما در صف اول مبارزه با تروریسم هستیم نباید متهم باشیم به اینکه جزو دو کشوری هستیم که در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد، به نظر من اقدامات بسیار شایسته و ارزشمند در دولت گذشته انجام‌شده و ما هم خود را مقید می‌دانیم که این اقدامات را با جدیت دنبال کنیم، هرکجا که مستلزم اخذ مجوز از مجلس محترم باشد قطعاً این کار انجام خواهد شد.
طیب نیا تأکید کرد: در مبادلاتی که با نهادهای مالی بین‌المللی داشته‌ایم تشریح شده است که اختیارات دولت محدود است، تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی ایران است که طبق قانون اساسی کشور در این زمینه قوانین اساسی را تأمین و ایجاد می‌کند لذا آیا ما مکلفیم تعریف جایی و کسی را از تروریسم بپذیریم؟ پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد و تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لحاظ شده است که اتفاقاً با تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.
هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت
وی ادامه داد: چه کسی تعریف تروریسم را تعیین می‌کند؟ قطعاً شورای عالی امنیت ملی ایران، قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است لذا ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم و نه تعریف هیچ‌کس دیگر را.
تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمی‌شناسیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه به نمایندگان اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت، گفت: ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه و پس از طرح نظرات تعدادی از نمایندگان، بابیان اینکه از دغدغه نمایندگان مبنی بر جلوگیری از نفوذ بیگانگان خوشحال هستم، گفت: باید بگویم که دغدغه‌های نمایندگان مجلس همان دغدغه‌های ما است که در ساعت‌های طولانی در خصوص این دغدغه‌ها در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بحث شد و سعی بر این بود تا تدابیر لازم برای خروج ایران از فهرست سیاه فراهم شود، البته با لحاظ استقلال کشور.
طیب نیا افزود: نهاد FATF یک‌نهاد بین‌الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط اجلاس وزرای گروه جی 7 تشکیل شد و در حال حاضر دفتر آن در مقر جی 8 است و تأکید می‌کنیم این سازمان بین‌المللی نیست.
وی افزود: بر اساس متن منتشرشده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع آمده است که FATF یک‌نهاد بین‌الدولی است که مصوبات آن بار حقوقی ندارد و نباید فراموش کرد از عبارت بین‌المللی پرهیز شده است.
طیب نیا گفت: گروه FATF دارای ساختار پیچیده نیست و در حال حاضر تنها یک دفتر هماهنگی دارد که اطلاعات کشورها در این دفتر بایگانی می‌شود بنابراین نباید نگران ایجاد محدودیت‌ها از سوی این گروه بود.
وی ادامه داد: اهمیت در قطعنامههای شورای سازمان ملل است که از کشورهای عضو این سازمان خواسته که همکاری‌هایی درزمینهٔ استانداردهای مبارزه با پول‌شویی داشته باشد و در این زمینه تعامل کند و قطعنامههای سازمان ملل برای کشورها تعهدآور است.
باانگیزه‌های سیاسی ایران را در لیست کشورهای غیر همکار با گروه FATF قرار داده‌اند
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: باانگیزه‌های سیاسی ایران را در لیست کشورهای غیر همکار با گروه FATF قرار داده‌اند اما آیا نباید ما برای خروج از فهرست اقدامی کنیم؟ آیا باید اجازه داد اسم ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه باشد و واحدهای اقتصادی کشور را تحریم کنند؟ آیا این وضعیت به نفع اقتصاد مقاومتی است؟ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زا است و برون‌گرا است که از ظرفیت‌های موجود برای رشد اقتصادی استفاده می‌کند بنابراین باید از لیست سیاه کشور را خارج کرد.
طیب نیا افزود: تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان شده است و باید توجه داشت شورای عالی امنیت ملی مکلف کرده است که کشور از لیست سیاه خارج شود و حتی در این رابطه آقای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و نماینده مجلس فعلی به من اعلام کردند این راه از گذشته شروع‌شده و باید کامل شود و برای منافع ملی باید از لیست سیاه خارج شد.
دولت قبلی در سال 91 درخواست عضویت ناظر ایران را در گروه FATF ثبت کرده بود
وی ادامه داد: دولت قبلی در سال 91 درخواست عضویت ناظر ایران را در گروه FATF ثبت کرده بود و تنها پذیرش این درخواست در ژوئن سال قبل انجام شد.
طیب نیا افزود: در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بسیار دقیق است، بیان‌شده تعهد حقوقی در این رابطه داده نشده به دلیل اینکه رویه گروه FATF مطابق با سازمان‌های بین‌المللی دیگر نمی‌تواند الزامات حقوقی ایجاد کند، این سند برای ادامه فعالیت گروه از سال 2012 تا 2020 است و هیچ‌گونه حق و تکلیف حقوقی ایجاد نمی‌کند و با توجه به موارد مطرح‌شده نیازی به تصویب قانون خاص در این زمینه نیست.
طیب نیا ادامه داد: FATF صرفاً یک برنامه است که در حوزه اصول و ارزش‌های پذیرفته‌شده در قانون اساسی برای مذاکره و اصلاح مشکلات موجود مطرح‌شده است. در این خصوص اگر نیاز به تنظیم قانون جدید یا اصلاح قوانین قبل باشد، از مجلس قطعاً مجوز قانون گرفته می‌شود، اما در مرحله فعلی نیاز به تغییر در قانون وجود ندارد، چراکه هیچ‌گونه تعهدی داده نشده و فقط به‌صورت مشروط پذیرفته‌ایم برنامه مبارزه با پول‌شویی در چارچوب قوانین و قانون اساسی اجرا کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه این مأموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی داده‌اند، گفت: در شورای عالی پول‌شویی نیز این مباحث بررسی و مطرح‌شده‌اند. مجلس نیز در جریان موضوعات قرارگرفته، چراکه در همین راستا قانون مبارزه با تروریسم با فوریت به تصویب رساند.
وی با تأکید بر اینکه بااقتدار و عقلانیت و تدبیر از منافع ملی دفاع خواهیم کرد، گفت: تلاش می‌شود تا هرگونه ابزاری را از دست دشمنان خارج کنیم.
طیب نیا با انتقاد از ایراد تذکرات برخی نمایندگان مبنی بر به‌کارگیری نام گروه‌های مقدسی که برای آزادی، استقلال، مقابله با اشغال و صهیونیسم در کنار سایر گروه‌های تروریستی گفت: چرا از واژه تروریست برای این گروه‌های جهادی استفاده می‌شود؟ چراکه هیچ کشوری در دنیا این گروه‌های را تروریست نمی‌داند و در قطع‌نامه 1269 شورای امنیت تنها بیانیه‌ای است که از نام گروه‌هایی چون داعش، القاعده، طالبان، اسامه بن‌لادن و افراد مرتبط با آن‌ها به‌عنوان گروه‌های تروریستی نام‌برده شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تأکید کرد: هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد تعریف و مصادیق شخصی به گروه‌های آزادی‌بخش القا شود. از شما نیز تقاضا می‌کنم حتی در بیان نام این گروه‌ها را در کنار آن‌ها قرار ندهید. همچنین تعریف هیچ سازمانی را در این قرارداد نخواهیم پذیرفت. درواقع سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی هیچ فهرستی از گروه‌های تروریستی ندارند و تنها قطع‌نامه مذکور را شورای امنیت به این موضوع پرداخته است که ما نیز قصد مقابله با اسامی مذکور در این قطع‌نامه راداریم.
وی در پاسخ به سؤال دکتر لاریجانی مبنی بر ضرورت توضیح در خصوص قطعنامههای آتی گفت: FATF به‌عنوان یک‌نهاد بین‌المللی هیچ‌گونه الزامی برای ما نمی‌توانند ایجاد کنند، بنابراین تعامل یا عدم تعامل با FATF تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند، بلکه آنچه می‌تواند الزام‌آور باشد، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است که تاکنون یک قطع‌نامه و دو قطع‌نامه بعدی در پیرو آن صادرشده است.
طیب نیا ادامه داد: این قطع‌نامه‌ها تماماً ناظر بر القاعده، طالبان و گروه‌های پیوسته آن‌ها هستند، بنابراین در حال حاضر قطع‌نامه‌ها محدود به این گروه‌ها است. در حقیقت بر اساس احتمالات نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد که آیا در آینده احتمال افزودن گروه‌های دیگر به گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد یا خیر، مشخص نیست، اما اگر شورای امنیت قطع‌نامه‌ای صادر کند که با قوانین ما سازگار نباشد، قطعاً تمکین نخواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بابیان اینکه قطعنامههای شورای امنیت را که برخلاف اصول ما و قانون اساسی و ارزش‌های ما باشد، به رسمیت نخواهیم شناخت، گفت: کشورهای خارجی به تبعیت از قطع‌نامه شورای امنیت، تمکین کرده و قطعاً محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند، اما ما وارد این موضوعات نخواهیم شد.
وی در پاسخ به سؤال برخی از نمایندگان مبنی بر اقدامات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی گفت: در جلسه‌ای می‌توانیم گزارش مفصل ازآنچه انجام‌شده، ارائه دهیم. در حقیقت اقدامات مؤثر از دولت قبل شروع‌شده و در دولت فعلی نیز پیگیری شده است. دولت تمامی آیین‌نامه‌های مربوط به این قوانین را تصویب کرده است، دستورالعمل‌ها نیز تهیه و صادرشده است. سیستم مالی ما نیز مجهز به نرم‌افزار مربوط به مرکز اطلاعات مالی است و ازاین‌جهت توانسته‌ایم ضربه‌های مهلکی به قاچاق و فساد بزنیم، و کشف 3 برابری قاچاق به دلیل انجام اقدامات مذکور است.
طیب نیا در پاسخ به سؤال نماینده دیگری مبنی بر اینکه اگر از لیست خارج نشویم، بعد از 12 ماه چه اتفاقی خواهد افتاد، تصریح کرد: در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی کشورها به چند گروه تقسیم‌شده‌اند. کشورهایی که همه رویه‌های مبارزه با پول‌شویی را پذیرفته‌اند در گروه نخست قرار دارند و کشورهایی که عمده‌ترین رویه‌ها را پذیرفته‌اند، گروه دوم را تشکیل می‌دهند. همچنین گروه سوم، گروهی است که کمترین رویه‌ها را پذیرفته و چهارمین گروه شامل کشورهایی است که هیچ همکاری ندارند.
وی ادامه داد: قطعاً جایگاه کشور ایران در گروه چهارم نخواهد بود و همین برای ما کافی است که از تحریم‌های ظالمانه کشور خود را خارج سازیم. درواقع جز چند کشور که مدعی هستند تمام‌رویه‌های مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌کنند، هیچ کشور دیگری نداریم، بنابراین تعهد التزام و پایبندی ما این است که در مسیر اجرا و تحقق برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی عمل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح گام‌های بعدی که قرار است برای این قرارداد برداشته شود، گفت: برنامه کشور ما برای مبارزه با پول‌شویی 18 ماهه است که برخی از اجزای آن در طول 12 ماه انجام می‌گیرد. درواقع کنترل نقل و انتقالات ارزی که از مرزهای شرقی وارد کشور و از مرزهای جنوبی خارج می‌شود و کنترل نقل و انتقالات الکترونیک در سیستم بانکی ازجمله برنامه‌هایی است که در طول 12 ماه آینده باید انجام بدهیم و پس از اجرای این دو سایر موارد را عملیاتی خواهیم کرد.