رئیس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفتوگوی این استان گفت: پس از مشکل ایجاد شده برای بخش خصوصی به دلیل بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تمامی بانکها اعلام کرده بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده و دریافت هرگونه سپرده نقدی برای وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد اعطای تسهیلات ممنوع است.
خورشید گزدرازی در پنجاه و ششمین نشست شورای گفتوگوی استان بوشهر اظهار کرد: باوجود اعلام بانک مرکزی، برخی از بانکهای بوشهر، بخشنامه این بانک مبنی بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را اجرا نمیکنند.
وی ادامه داد: در این زمینه از استاندار و سازمان بازرسی بوشهر انتظار میرود با پیگیری لازم شرایطی فراهم کنند تا بخشنامه اجرایی شود و تمامی بانکها به ممنوعیت بخشی از تسهیلات اعطایی تمکین کنند.
گزدرازی یادآور شد: باوجود مکاتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان بوشهر در خصوص لزوم رعایت مفاد نامه مذکور، همچنان بانکهای عامل از بازپرداخت مبالغ بلوکه شده به وامگیرندگان امتناع و بهتازگی از اعطای تسهیلات نیز خودداری میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت وجود ناظر پولی در استان بوشهر اظهار کرد: در نبود استقرار ناظر پولی منجر به بروز مشکل در تأمین نقدینگی بانکهای استان بوشهر شده است ازاینرو دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
گزدرازی ادامه داد: در نبود استقرار ناظر پولی در استان علاوه بر مشکل در تأمین نقدینگی بانکهای استان، منجر به بروز اختلال در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مراجعین و درنهایت بازماندن اقتصاد استان از مسیر توسعه میشود.
وی افزود: در این راستا حذف فعالیت منطقهای ناظران پولی بانک مرکزی و استقرار مجدد آنها در تمام استانهای کشور و یا تفویض اختیارات ناظران پولی به دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان امری مهم و حائز اهمیت است.
گزدرازی تأکید کرد: همچنین در راستای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه بانکها تعبیه یک پورتال در استان بوشهر جهت گذاشتن کامنت برای بانک مرکزی و دریافت جواب از آنها امری ضروری است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: با توجه به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با تعیین سقف و سابقه برای کارتهای بازرگانی مبنی بر رسوب کالاها و افزایش استفاده از کارت بازرگانی غیر، مقرر شده سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفهها در سامانه جامع تجارت حذف شود که امیدواریم همین روند برای محدودیت سقف نیز در پیش گرفته شود تا مجال برای رونق تجارت و بهبود محیط کسبوکار فراهم شود.