پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه بررسی تأثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تأمین نهاده‌های دامی و همچنین احیای بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی – صنعتی- معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401 برگزار شد. انتقاد از عملکرد بانک‌ها در نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که پیشنهادهایی برای بهبود این امر مطرح شد.
رئیس اتاق شیراز، در این نشست، گفت: فقط سه‌دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت شده که رقم بسیار پایینی است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
جمال رازقی افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهادهایی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.
رئیس اتاق شیراز با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و همین مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، در شرایط کنونی صادرات اصلاً توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گفت: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به‌ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده، کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین‌آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
به عقیده رازقی، همه جوانب در لغو این قانون دیده نشده به‌خصوص که اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق شیراز نیز با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تأکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
وی بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار ادامه داد: امتیاز استان فارس در این زمینه ۶.۳۶ از 10 بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان 1400 با کمیت 7.76 از 10، نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب‌ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص‌ها دارد.
راهدار عنوان کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص‌ها نشان می‌دهد که ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالکیت به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها شناخته شده است.
وی افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان‌ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صورتی محقق می‌شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متأسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره‌گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می‌دهیم که در راستای امنیت سرمایه‌گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه‌مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص صورت‌جلسه‌های مطرح شده پرداختند.
مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس
در خصوص گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری تجزیه‌وتحلیل بر روی آمارها و تمامی مؤلفه‌های پایش صورت گیرد و ضمن عارضه‌یابی پیشنهاد‌ها و راهکارهای عملیاتی در حیطه وظایف هر دستگاه و متناسب با توانمندی‌های استان تهیه و گزارش تحلیلی آن به استانداری ارائه شود.
گزارش عملکرد بانک‌های استان و وضعیت آنها تهیه و به استانداری ارسال شود تا جهت تسهیل شرایط اعطای اعتبارات برای تأمین مالی بخش‌های اقتصادی تدابیری اتخاذ شود.
کمیته‌ای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، سازمان دامپزشکی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل و بر اساس کالاهای اساسی سبد خانوار، راهکارهای عبور از بحران فعلی مشخص شود همچنین چگونگی اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در این کمیته تعیین شود.
استانداری طی مکاتبه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و گمرکات کل کشور موضوع احیای بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401، به‌عنوان اصلاحیه قانون بودجه سال 1401 و یا اصلاح آن در قانون بودجه سال 1402 مطرح کند.