نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی عدم ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401» برگزار شد. این موضوع از طرف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قزوین مطرح‌شده است.
در ابتدای این نشست سعید مهاجری، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 اشاره کرد که بانک مرکزی موظف بود در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقداماتی را انجام دهد که عبارت بود از: تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل و ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی این ماده؛ در تبصره 3 این ماده هم تأکید شده بود که دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین کند.
بعد از آن هیات وزیران در سال 1397 تصویب‌نامه 16 بندی را تصویب کرد که ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب قانون بانک مرکزی تأمین شود. اما پروسه ثبت سفارش از طریق بانک طولانی است و نیازمند سپری شدن پروسه تخصیص، تأمین و ارسال اطلاعات منشأ ارز از طریق بانک مرکزی به سامانه و ارسال آن به سامانه گمرک است تا کالایی از گمرک ترخیص شود.
در ادامه این نشست در ادامه محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که در سال 1398 ابلاغ‌شده و براساس آن به گمرک اجازه داده می‌شد که نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت 1 و 2 گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و آن‌هایی که ثبت سفارش کرده و در صف تأمین ارز هستند، اقدام کند. ترخیص بقیه کالا و صدور پروانه ورود به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک مربوط بود و گمرک در تعیین درصد فوق شاخص‌هایی چون مأخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروه‌بندی کالا را در نظر می‌گرفت.
فاروقی ادامه داد: به نظر می‌رسد با همین مصوبه بخشی از مشکلات واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها تسهیل شده بود تا اینکه بانک مرکزی در تیرماه 1400 بخشنامه دیگری را ابلاغ کرد که بانک‌ها مجاز به صدور هیچ‌گونه تأییدیه بابت هر نوع ثبت سفارشی مبنی بر قرار گرفتن در هر صف تخصیص یا تأمین ارز نخواهد بود.
او عنوان کرد: این بخشنامه باعث شده گمرکات اجرایی امکان استعلام از بانک‌های عامل را نداشته باشد و در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با تحریم اجرا نشود و وارد کننده‌ها در انتظار صدور کد 14 رقمی بانک مرکزی قرار گیرند. در ادامه با اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در بیست و سوم فروردین‌ماه 1401 ابلاغ‌شده، که به‌منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی کلیه وارد کننده‌ها موظف‌اند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه اعلام کنند.
فاروقی تأکید کرد: اگرچه طبق این قانون تعیین استثنا با شورای امنیت کشور یا شورای‌عالی امنیت است ولی تاکنون لیستی تهیه نشده و عملاً مصوبه شورای هماهنگی که مشکل فعالان اقتصادی را حل کرده بود، غیرقابل اعمال‌شده است.
او خواسته بخش خصوصی درباره این ماده قانونی را، شفاف‌سازی عنوان کرد تا در نتیجه آن نگرانی‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها مرتفع شود.
بعد از آن محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو گفت: با توجه به نگرانی‌های بخش خصوصی از تبعات این قانون، چقدر می‌توان به قاعده‌مند شدن این همکاری‌ها کمک کرد؟
در ادامه نماینده گمرک ایران گفت: طبق مصوبه قبلی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی حل‌شده بود و لغو این مصوبه به خط تولید لطمه می‌زند. برای همین سعی گمرک ایران بر این است که این مصوبه به‌صورت قانونی اجرایی شود. این درخواست به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه‌شده و ایشان نظر مثبت خود را به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند؛ در حال حاضر منتظر پاسخ کتبی هستیم تا مصوبه ترخیص درصدی اجرایی شود.
در ادامه اسکندری به نگرانی عمیق بخش خصوصی اشاره‌کرده و به حمایت همه سازمان‌ها در شرایط کنونی اقتصاد از تولید تأکید کرد. از طرفی نماینده وزارت اقتصاد و دارایی هم به ظرفیت هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد که این هیات سعی در حل مشکلات حوزه تولید دارد. در شرایط فعلی نباید به بنگاه‌های تولیدی فشار مضاعفی از طرف کسری نقدینگی وارد شود. ادامه ترخیص درصدی کمک زیادی به بنگاه‌های تولیدی می‌کند و ما هم موافق تداوم ترخیص درصدی هستیم اما باید تعارض‌های قانونی حل شود.
او درباره ظرفیت‌های هیات مقررات‌زدایی هم گفت: هیات مقررات‌زدایی به لحاظ تسهیل قانون، اختیاراتی دارد و به‌عنوان ظرفیت مؤثر می‌تواند به ستاد کمک کند؛ مصوبه هیات مقررات زدایی به‌عنوان مستندات می‌تواند محل رجوع باشد.
بعد از آن نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ظرفیت‌های اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون ظرفیت خوبی در حمایت از تولید دارد و از آنجایی که هنوز اجرایی نشده نمی‌توان ایرادات آن را مستند کرد.
او ادامه داد: البته شورای عالی امنیت ملی هم می‌تواند در مصوبه‌ای موارد و استثناها را اعلام کند. باید قانون و رویه‌های قبلی آسیب‌شناسی شود، از ایرادها گزارشی تهیه شود و بعد مسیر تسهیل طی شود.
بعد از آن نماینده بانک مرکزی گفت که هر سازمانی مسئله را از منظر سازمانی خود دنبال می‌کند و از آنجایی که برای بانک مرکزی محل تأمین ارز مهم است، بر این مسئله تأکید می‌شود. البته واردکننده‌ها از سال گذشته ایرادی به ما می‌گیرند که اعتبارشان در خارج از بین می‌رود و برای همین بخشنامه‌ای صادر شد که افراد کالای خود را به‌صورت اعتباری وارد کنند اما همین مسئله هم شرایطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد: باید منشأ ارز مشخص شود و بدون مشخص شدن منشأ ارز، ترخیص کالا درست نیست و البته آسیب دیگری در پی دارد. البته تخصیص ارز به کالای اساسی در بانک مرکزی توقف ندارد و ترخیص درصدی برای کالای غیراساسی است و اگر همه پروسه‌های قانونی طی شود، کالا در گمرک نمی‌ماند.
در این نشست تخصصی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار چگونگی عمل واردکننده‌ها به تعهدات خود در شیوه ترخیص درصدی پرسید و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد که مصوبه مربوط به ترخیص درصدی همچنان می‌تواند پابرجا باشد مگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه دیگری با نگاه دیگری تصویب کند. بعد از آن نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از لزوم حمایت زا تولید و اصلاح سازوکارها در این مسیر گفت.
درنهایت به این مسئله تأکید شد که تولیدکننده‌هایی که از ظرفیت مصوبه ترخیص 10 درصدی استفاده می‌کنند، به تعهد خود عمل می‌کنند و اگر خلاف این باشد بانک عامل به تعهد خود در مقابل او می‌تواند عمل نکند.
در این نشست پیشنهاد شد که به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی توجه شود و البته می‌توان لیستی را با توجه به این سوابق تهیه کرده و به شورای امنیت ملی ارسال کرد تا موارد جدید مشخص شده و مجوز تمدید مصوبه صادر شود؛ این از مسیر اصلاح قانون سریع‌تر و عملیاتی‌تر خواهد بود.
همچنین عنوان شد که تمدید مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد شود تا در نتییجه این مصوبه تا آخر سال 1401 تمدید شود.
در ادامه پیشنهاد شد که همه سازمان‌ها و نهادها نگاه خود را به مسئله حل مشکلات حوزه تولید تغییر دهند و در این مسیر از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه شورای گفت‌وگو و بقیه سازمان استفاده شود.