رئیس اتاق کرج، گفت: با توجه به مأموریت اتاق بازرگانی، این مجموعه به‌عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت فعالیت می‌کند و در این راستا با عمل به فرامین مقام معظم رهبری به دنبال تحقق شعار سال و فرصت سازی برای فعالان اقتصادی است.
پرهام رضایی در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با بیان اینکه اتاق کرج به دنبال ایجاد بستر مناسب برای تقویت اقتصاد استان در قالب میزبانی از هیات‌های تجاری است، گفت: اعزام و میزبانی هیات‌های خارجی تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا بیش از دو سال است که متوقف شده اما اتاق کرج با توجه به تمایل کشورهای خارجی برای توسعه مراودات با ایران فرصت حضور تجار خارجی در این استان را فراهم کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز تصریح کرد: در این راستا دو هیات بلندپایه از ابتدای سال جاری به البرز آمده و جلسات B2B در حوزه‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی با حضور هیات تجاری اتاق بازرگانی PHD هند برگزار شد، تجار جمهوری کارلیا روسیه نیز در بخش‌هایی مانند شیلات و صنایع چوبی مذاکراتی با شرکت‌های ایرانی داشتند.
وی با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در مسیر تولید استان که در صورت رفع آن رشد خوبی در توسعه صادرات البرز محقق می‌شود، گفت: یکی از این موارد ضرورت فعال‌سازی کارگوسنتر در فرودگاه بین‌المللی پیام و تأمین زیرساخت‌های آن از جمله سوخت پروازها است که این اقدامات به توسعه صادرات از البرز به مقصد کشورهای هدف به‌ویژه روسیه کمک می‌کند.
رضایی عنوان کرد: خوشبختانه محصولات تولیدی البرز بیش از ۷۰ درصد پتانسیل‌های موردنظر برای صادرات را دارند و خیلی از کالاهای این استان می‌تواند نیاز دیگر کشورها از جمله روسیه را تأمین کند.
وی مطرح کرد: برای توسعه مراودات بیشتر با کشورهایی نظیر روسیه نیاز است که نشست‌هایی با مسئولان وزارت خارجه صورت گیرد.
رئیس اتاق کرج با بیان اینکه یک موضوع مهم دیگر مشکلات فعالان اقتصادی کشور بانک مرکزی و در زمینه مسئله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است، گفت: در این رابطه طی مکاتباتی از مدیرعامل بانک مرکزی و همچنین رئیس‌کل گمرک کشور دعوت کرده‌ایم که نشست‌هایی برای طرح مشکلات بخش صنعت البرز در استان داشته باشیم.
وی بیان کرد: یک مسئله مهم دیگر بحث اعمال خاموشی در سطح صنایع استان است که تابستان سال گذشته مشکلات زیادی را بر بخش تولید تحمیل کرد و اگر امسال نیز قرار باشد که قطعی برق بدون برنامه در سطح صنایع اعمال شود، این مسئله موجب بروز خسارت زیادی در این بخش خواهد بود.
به گفته رضایی اگر اعمال خاموشی‌ها در بخش صنعت استان با برنامه باشد، صنعتگران و تولیدکنندگان البرز از هم‌اکنون اقدامات لازم برای جلوگیری از ضربه به تولید را منظور خواهند کرد.
در ادامه این جلسه مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز ضمن قدردانی از اقدامات بخش خصوصی از جمله فعالان حوزه کشاورزی، صاحبان صنایع و دیگر تلاشگران عرصه اقتصاد استان در راستای همراهی با دولت اظهار کرد: دولت سیزدهم درصدد جراحی اقتصادی با هدف اصلاح زنجیره بهره‌مندی مردم از یارانه‌ها است و بخش خصوصی نیز همگام با دولت حمایت لازم در این زمینه را داشته است.
وی در ارتباط با نگرانی‌هایی که در بحث آب و برق به‌ویژه در سطح صنایع وجود دارد، گفت: در این رابطه از سوی وزیر نیرو قول مساعد داده شد که قطعی برق در بخش تولید و صنعت تنها در صورت هماهنگی و اعلام برنامه قبلی صورت گیرد، در استان البرز نیز با تنظیم جداول خاموشی‌ها این موارد را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه متأسفانه طی سنوات گذشته برق شبکه‌های خانگی و صنعت در استان بدون اطلاع قبلی قطع می‌شد، افزود: این مسئله مشکلات زیادی برای صنعتگران در شبکه تولید ایجاد می‌کرد، امسال با تصمیمات دولت سیزدهم با اقدامات تولیدی و تعمیری بالغ‌بر ۶ هزار مگاوات برق به مدار شبکه توزیع کشور افزوده شد اما هنوز نیز با کمبود ۱۳ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم که بخشی از این کاستی‌ها به قدیمی بودن امکانات، تجهیزات و تکنولوژی کشور در این زمینه بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه خانوارها در صورت میزان کنترل مصرف برق در بخش خانگی از سوی دولت مشمول طرح تشویقی ۵ برابر میزان استفاده خود می‌شوند، گفت: انتظار ما از صنعتگران نیز این است که با اعمال مواردی مانند تعطیلات تابستانی و فعالیت‌های تعمیراتی واحدهای تولیدی در بازه زمانی پیک مصرف برق (۱۵ خرداد الی ۱۵ شهریور)، تغییر برخی نوبت‌کاری روزانه به شبانه و یا استفاده از ژنراتور در کنترل مصرف انرژی به ما کمک کنند تا با کمترین قطعی برق این دوران را سپری کنیم.
به گفته استاندار البرز در بحث تأمین شبکه آب موردنیاز صنایع استان نیز اقدامات خوبی توسط آبفا و آب منطقه‌ای در حال انجام است تا به وضعیت قابل‌قبول و پایدار در این زمینه دست یابیم، احداث تصفیه‌خانه‌هایی با قدرت بازچرخانی آب در سطح شهرک‌های صنعتی نیز از دیگر اقدامات ضروری و مهم است.
در بخش دیگری از این نشست، حسین فاضلی هریکندی رئیس‌کل دادگستری استان البرز نیز بیان کرد: امسال در کنار اجرای سند تحول قضائی از سوی ریاست قوه قضائیه ۱۵ راهبرد برای تعالی این مجموعه مدنظر قرار داده شد که ۴ مورد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در راستای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی است.
وی با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال و حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای چهارگانه قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید است، افزود: سیاست‌های پیگیری شده از سوی دستگاه قضا مبتنی بر این راهبردها است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت: در سال گذشته حدود ۳۷۵ مورد درخواست از سوی فعالان حوزه تولید و کارآفرینی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز واصل شد و پیگیری‌های لازم در این مورد در دستور کار قرار گرفت، در این میان بالغ‌بر ۲۲۶ مورد مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی بود که بر اساس مشکلات طرح شده نیاز به اقدامات حقوقی و قضائی داشتند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حقوقی و قضائی زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز به‌منظور پیگیری درخواست‌های واصل شده به این مجموعه گفت: این کمیته برای اولین بار در البرز تشکیل شد و در قالب برگزاری ۲۵ جلسه آن در سال گذشته به‌صورت ویژه مشکلات حوزه صنعت و تولید استان پیگیری و بررسی شد.
فاضلی با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی فعال در استان را به دلیل احکام قضائی مانند تعزیراتی یا اجرائیات ثبتی تعطیل نخواهیم کرد، گفت: دیگر روش‌های جایگزین را برای وصول مطالبات از این واحدهای تولیدی یا سپری کردن محکومیت آنها اعمال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه گلایه‌های برخی فعالان صنعتی در خصوص قطعی برق بدون برنامه کاملاً برحق است، گفت: امیدواریم که در صورت نیاز به اعمال خاموشی‌ها در بخش صنایع این موارد با برنامه باشد تا از اختلال در روند تولید جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در بحث ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک پایه گازسوز (CHP) در سطح شهرک‌های صنعتی درخواست کرد که در کارگروه‌های مرتبط به احداث این نیروگاه‌ها به بحث‌های زیست‌محیطی توجه شود.
وی در حوزه مسدودی سپرده‌های بانکی مربوط به بخش تولید و صنعت گفت: اگر چنین اقداماتی از سوی بانک‌های استان خلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی باشد، تمام وجوه اخذ شده توسط بانک‌های عامل مربوطه در صورت طرح پرونده یا پیگیری موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان استرداد خواهد شد و دستگاه قضا در البرز این آمادگی را دارد که به‌صورت ویژه به این پرونده‌ها در راستای حمایت از تولید رسیدگی کند.