رئیس اتاق سمنان گفت: یکی از وظائف دستگاه‌های عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که سازمان‌ها، مسائل و مشکلات خود را به شورا ارجاع دهند؛ چراکه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه بیشتر در سازمان‌های اداری مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرند و اگر مشکلات احصا شده به شورا ارجاع داده شود بی‌شک رضایتمندی مردم از دستگاه‌های متولی بیشتر خواهد شد و از طرفی اثرگذاری قوانین قابل‌لمس خواهد بود.
علی‌اصغر جمعه‌ای در هشتاد چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص استان سمنان که با دستور جلسه بررسی مشکلات قطعی برق کشاورزی و مشکلات حوزه چک‌های صیادی برگزار شد، افزود: طبق مصوبه هیات وزیران برق چاه‌های کشاورزی 5 ساعت در روز برای کمک به کاهش مصرف شبکه قطع می‌شود، طبق گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق این قطعی مشکلات زیادی را در فصل برداشت به همراه خواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود می‌گردد تعاملات لازم صورت بپذیرد
در ادامه نشست، ابراهیم‌زاده، رئیس صنف کشاورزی مرکز سمنان گفت: قطعی برق آسیب به الکتروموتورها و ایجاد خسارت ده‌ها میلیونی به کشاورزان را به همراه دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از زمین‌های کشاورزی با مکان حفر چاه‌های کشاورزی فاصله زیادی دارند که خاموشی روزانه چاه باعث هدر رفت حداقل دو ساعت آب در مسیر می‌شود و از طرفی چاه‌هایی که شخصی نیست و کشاورزان در آن حقابه دارند، خاموشی هر روزه چاه باعث درگیری بین حقابه بران خواهد شد.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با توجه به وجود 45 هزار بهره‌بردار کشاورزی و خرده مالکی این افراد قطع برق چاه‌های کشاورزی در فصل برداشت خسارات و زیان را به همراه خواهد داشت.
وی تعامل و همکاری متقابل متولیان شرکت توزیع و برق منطقه‌ای با بهره‌برداران کشاورزی را خواستار شد و افزود: برنامه‌ریزی منظم و منسجم باعث می‌شود تا در سنوات آتی کشاورزان با این مشکل مواجه نشوند و از طرفی تأمین انرژی جایگزین بسیار مهم است.
در ادامه نشست، پیشنهاد شد: با توجه به پایین بودن مصرف برق کشاورزی نسبت به سایر مصارف و به جهت جلوگیری از آسیب و خسارت وارده به بخش کشاورزی، بند 4 مصوبه هیات محترم وزیران اصلاح و برق چاه‌های کشاورزی از شمول قطعی برق خارج شوند.
همچنین تأکید شد: در سنوات آتی میزان کمبود برق، پیش از فصل کاشت محصولات به اطلاع بهره‌برداران کشاورزی رسیده تا با تغییر محصول و سایر تدابیر لازم از ایجاد خسارت به این قشر جلوگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست مشکلات حوزه چک صیادی مورد مذاکره حاضرین قرار گرفت مسائلی همانند بلاتکلیفی مشتریان در خصوص چک‌های ثبت نشده در سامانه و عدم امکان برگشت چک توسط بانک و در نتیجه از بین رفتن جنبه کیفری عدم وصول این‌گونه چک‌ها مورد بحث کارشناسی قرار گرفت در نتیجه با توجه به از بین رفتن جنبه کیفری چک‌های صیادی پیشنهاد گردید بانک صادرکننده چک، اختیار لازم جهت ثبت چک‌ها در سامانه را داشته باشد و بانک صادرکننده چک در زمان اعطای چک‌ها، تعهد حقوقی لازم جهت ثبت چک‌های صادره در سامانه را از صاحب چک دریافت کند.