رئیس اتاق یزد گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دو دستور کار را دنبال می‌کند که اولین دستور کار مربوط به بحث معافیت گمرکی ماشین‌آلات به‌خصوص ماشین‌آلات نساجی بود و دومین دستور کار این جلسه نیز در رابطه با بحث بورسیه شغلی دانشجویان بود که در جلسات پیشین در رابطه با این موضوع با توجه به حساسیت مسئولان استان، بحث و گفت‌وگوی بسیاری شده است.
محمدرضا قمی در شصت و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: در ارتباط با بحث اول مقرر شد که معافیت‌های مربوط به پرداخت گمرک جهت ورود ماشین‌آلات صنعتی و بخصوص ماشین‌آلات مربوط به نساجی مجدداً مانند گذشته برقرار شود؛ استاندار و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه حضور داشتند، جهت پیگیری در خصوص معافیت پرداخت هزینه گمرک ماشین‌آلات صنعتی قول مساعدت دادند و امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد. بنده شخصاً امیدوار هستم و یقین دارم که این موضوع ظرف چند روز آینده حل‌وفصل خواهد شد و جای نگرانی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و به بخصوص فعالان صنایع نساجی استان در این خصوص وجود ندارد.
عدم توجه مسئولان به نقش کلیدی بخش خصوصی در تولید مسکن
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آغاز این جلسه نیز با اشاره به عدم توجه مسئولان به نقش کلیدی و پر اهمیت بخش خصوصی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: این قانون که هم‌اکنون در سراسر کشور در حال اجراست دارای 14 رکن اصلی است؛ ولی متأسفانه در هیچ‌یک از این ارکان نقش بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؛ درصورتی‌که همان‌طور که همگی مستحضر هستید، تولید مسکن در سطح کشور با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود.
قمی در ادامه با بیان اینکه بسیار تعجب‌برانگیز و جای سؤال است که با توجه به اینکه در سطح استان یزد ساخت و تکمیل 54000 مسکن در دستور کار است چگونه تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی حتی از این موضوع بی‌اطلاع مانده‌اند؟ گفت: متأسفانه قانون در ارتباط با جهش تولید مسکن و ایجاد اشتغال از این طریق هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری و مساعدت در خصوص تأمین ماشین‌آلات موردنیاز بخش صنعتی کشور گفت: متأسفانه در 10 سال گذشته در خصوص ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز بخش خصوصی جهت رونق دادن به تولیدات داخلی هیچ توجهی نشده است؛ این در حالی است که در این سال‌ها مشکلات مختلفی چون تحریم و عدم امکان ورود قطعات و ماشین‌آلات، بخش خصوصی همواره در زمینه تأمین ماشین‌آلات موردنیاز خود دچار مشکلات مختلفی بوده است.
معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات دوباره برقرار شود
وی افزود: انتظار این بود که با توجه به‌ضرورت رونق تولیدات داخلی و اتکا به داخل کشور در مسئله تولید، جهت واردات ماشین‌آلات موردنیاز بخش خصوصی مساعدت به عمل آید؛ ولی متأسفانه در قانون بودجه سال 1401 شاهد هستیم که معافیتی که همواره در خصوص پرداخت هزینه گمرکی واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنایع، معادن و بخش کشاورزی در سال‌های گذشته در قانون بودجه کشور در نظر گرفته شده بود به‌کلی لغو شده است و طبق قانون بودجه سال 1401 معافیت گمرکی در زمینه ورود ماشین‌آلات برای فعالان بخش خصوصی اعمال نخواهد شد. این موضوع در عمل نه‌تنها تسهیل گر رونق تولید داخلی نخواهد بود بلکه مانعی در این راه نیز محسوب می‌شود.
معافیت‌های گمرکی، مزیتی برای تولید در استان بود
در ادامه این جلسه «محمدرضا علمدار یزدی» رئیس سازمان صمت استان یزد نیز با اشاره به اینکه استان یزد قطب تولید فولاد در کشور است، اظهار کرد: وقتی دستوری مبنی بر کاهش برق صنایع تولید فولاد کشور صادر می‌شود، استانی بیشترین ضرر می‌کند که بیشترین میزان تولید فولاد را در کارنامه و عملکرد خود دارد؛ این در حالی است که سال‌های متمادی افتخارمان این بود که در بحث صدور معافیت‌های گمرکی وارداتی استان یزد در کشور و بین تمام استان‌ها دارای رتبه اول است درحالی‌که اخیراً این وضعیت تغییر کرد و طبعاً تبعات و زیان‌های این تصمیمات نیز تولید استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: افزایش تعرفه گمرکی مربوط به واردات ماشین‌آلات صنعتی در حالی اجرایی شده است که معافیت‌هایی که سابق در خصوص واردات این ماشین‌آلات اعمال می‌شد در راستای رونق تولید بود و منافاتی با این مهم نداشت؛ چراکه معافیت‌هایی که در نظر گرفته شده بود تنها مربوط به آن دسته از ماشین‌آلات موردنیاز صنایع بود که در داخل کشور تولید نمی‌شدند و از طرفی هم‌جهت رونق خطوط تولیدی واحدهای مختلف صنایع استان موردنیاز بودند و به رونق تولید داخلی کمک قابل‌توجهی می‌کردند و به عبارتی در برخی موارد تولید بدون این ماشین‌آلات عملاً متوقف می‌شد که به‌هیچ‌عنوان مطابق با منافع کشور و مردم نبود و نیست.
معافیت‌های گمرکی حامی تولید باید دوباره برگردند
رئیس سازمان صمت استان یزد در ادامه مجدداً درخواست فعالان صنعتی استان در خصوص اعمال معافیت گمرکی جهت واردات ماشین‌آلات صنعتی در راستای نوسازی و بهسازی صنایع استان را تکرار کرد و تأکید کرد: این معافیت‌ها صرفاً ماشین‌آلاتی را شامل می‌شدند که تولید مشابه داخلی نداشتند و بنابراین معافیت‌هایی که جهت تشویق به واردات این ماشین‌آلات اعمال می‌شد در راستای رونق تولید به‌واسطه نوسازی و بهسازی بخش‌های مختلف صنعت استان بود.
معافیت‌های گمرکی به‌طور کامل حذف نمی‌شوند
در ادامه این جلسه «اسفندیار اختیاری» رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسلامی و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس نیز گفت: چند نکته در خصوص مبحثی که تحت عنوان “حذف معافیت عوارض گمرکی” بیان می‌شود عرض خواهم کرد تا متوجه شوید به‌هیچ‌عنوان اصل موضوع بدین گونه نیست که معافیت‌ها به‌کلی حذف شوند و قانون نیز این‌گونه نیست؛ ولی پیش از آن می‌خواهم از دوستانی که در این جلسه دغدغه‌هایشان را بیان کردند و با شور و حرارت خاصی نیز به بیان دغدغه‌هایشان پرداختند بپرسم آیا می‌توانید بگویید چرا کارخانه غدیر و فعالیت‌های این کارخانه در استان یزد علیرغم هزینه هنگفت و زحمت زیادی که بابت راه‌اندازی آن صورت گرفت تجربه موفقی نبود؟ دلیل این موضوع این بود که علیرغم اینکه محصولات تولیدی در این کارخانه موردنیاز صنایع مختلفی در سطح کشور بود و منطقاً باید تولیدات این واحد در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می‌گرفت، عده‌ای ترجیح دادند همان محصول را با کیفیتی کاملاً مشابه و درحالی‌که در داخل کشور تولید می‌شد از خارج از کشور وارد کنند و در نتیجه واحد تولیدی که می‌توانست منافع گوناگون و مختلفی را برای تولیدات استان و رونق صنعت در استان داشته باشد، به‌کلی تعطیل شود و موتور پیشرفت و سودآوری آن به‌کلی از کار بیافتد.
دولت اختیار دارد برخی واردات ماشین‌آلات تولیدی را معاف از گمرک کند
رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانونی که در خصوص حذف معافیت‌های مربوط به عوارض گمرکی تدوین شده است، گفت: در همین قانون هم به دولت اختیار داده شده تا درصورتی‌که تشخیص داده شد که ماشین‌آلاتی که واردکننده درخواست ورود آن به کشور را داده تولید داخلی مشابه نداشته و ضرورت واردات آن برای مسئولین محرز شد، عوارضی و مالیاتی آن رقم صفر درصد در نظر گرفته شود و عملاً همان معافیت گمرکی سابق برای کسانی که قصد سوءاستفاده نداشته باشند پابرجا خواهد بود؛ ولی در موارد متعددی در گذشته شاهد بوده‌ایم که ماشین‌آلاتی که با امضای فلان مدیر با معافیت کامل از عوارض گمرکی وارد کشور شده است، تولید مشابه داخلی داشته است و یا در مواردی واردکننده صرفاً جهت سهولت در سفرهای خارجی دست به واردات زده و... که این‌گونه موارد در تعارض با منافع ملی است و به‌عنوان نماینده مردم در مجلس اجازه چنین سوءاستفاده‌ای به برخی افراد را نمی‌دهیم.
در یزد «امضای طلایی» برای واردات نداریم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در ادامه و در پاسخ به رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس اظهار کرد: البته بنده می‌دانم که در خصوص بحث واردات ماشین‌آلات مسائلی که آقای اختیاری مطرح کردند، صرفاً خطاب به مسئولان استان یزد و در خصوص این استان نبود، ولی باید مستحضر باشید که واردات ماشین‌آلات در هیچ دوره و مقطع زمانی با امضای مدیرکل یک سازمان و اداره انجام نشده است و درخواست‌ها طبق سامانه ارائه و بررسی شده است و امضای طلایی در این موضوع در کار نبوده است. در خصوص کسانی که به بهانه واردات ماشین‌آلات با سوء استفاده از امکانات رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس به سفر خارجی رفته‌اند نیز باید خدمتتان عرض کنم که مسئولی که در استان یزد در خصوص این امور در 7 سال گذشته مسئول بوده است، تنها دو سفر به مشهد مقدس داشته است و سفر خارجی که بیان شد در خصوص مسئول مربوطه در استان یزد وجود نداشته است. بابت بحث توقف تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در کارخانه غدیر نیز باید بگویم که این کارخانه هم‌اکنون در حال تولید توربین است و فعالیت‌های آن متوقف نشده است؛ مسئولان استان نیز شاهد این امر هستند.
نماینده زرتشتیان ایران و رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس نیز در پاسخ به علمدار با بیان اینکه مباحثی که در رابطه با موضوع معافیت‌های گمرکی مطرح کرده است در خطاب به مسئولان استان یزد نبوده است، گفت: بنده فعالان و مسئولان صنعتی استان یزد را به خوبی می-شناسم و در جایگاهی هستم که آمار عملکرد به خوبی در دسترسم هست و شاهد زحمات مسئولان یزد هستم. در خصوص کارخانه غدیر هم باید عرض کنم بسیار خوب است که در زمینه تولید توربین و یا فعالیت‌های دیگر این واحد فعال است ولی هدف اصلی از تأسیس این واحد تولیدی رونق بخشی به صنعت نساجی استان یزد بوده است و منظور بنده از بحثم در این خصوص نیز عدم موفقیت این واحد در حیطه فعالیت‌های تولیدی ماشین‌آلات نساجی بود نه اینکه به‌کلی فعالیت این واحد را بی اثر جلوه دهم.
گمرک فقط مجری تصمیمات دولت است
در ادامه این جلسه همچنین «محمد حسین سلمانی» مدیرکل گمرک استان یزد نیز با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص معافیت‌های گمرکی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و گمرک در این رابطه صرفاً مجری است، گفت: بحث و دغدغه اثر فعالان صنعتی حاضر در این جلسه در خصوص افزایش نرخ ارز 4200 تومانی و تأثیر آن بر تولید استان است و موضوع دیگر نیز در خصوص میزان درصد تعرفه عوارض گمرکی واردات صنعتی است که رقم 9 درصد و بیشتر از آن به واقع رقمی است که پرداخت آن برای صنایع چندان آسان نیست؛ با این وجود بنده مسائلی که جناب اختیاری مطرح کردند را قبول می‌کنم و دغدغه‌هایشان را درک می‌کنم.
ماشین‌آلات بدون تولید داخل از گمرک معاف شوند
مدیرکل گمرک استان یزد افزود: پیشنهاد بنده در خصوص تعرفه‌های گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی این است که درصورتی‌که ماشین‌آلات موردنیاز صنایع تولید داخلی ندارد، مانند گذشته مشمول معافیت تعرفه‌های گمرکی باشد و افزایش تعرفه‌های گمرکی نیز به صورت پلکانی و تدریجی انجام شود تا فشاری بر تولید کنندگان استان یزد وارد نشود و آسیبی به بخش تولید وارد نگردد.
یزد در نوسازی ماشین‌آلات صنعتی دچار مشکل شده است
در ادامه این جلسه «سید مسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد نیز با بیان اینکه یزد در خصوص بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی دچار مشکل شده است، گفت: شاید بهتر بود که دولت در قانون قبلی معافیت‌های گمرکی نظارت دقیق‌تری ترتیب دهد تا تخلف و سوءاستفاده ای امکان پذیر نباشد و امروز دود آن به چشم فعالان صنعتی و تولیدات استان یزد نرود؛ در خصوص صنایع نساجی در استان یزد ماشین‌آلات و برندهایی مورد استفاده بوده که بیشترین کیفیت را داشته است و خروجی تولیدی این ماشین‌ها نیز دارای کیفیتی بوده است که منسوجات یزد را زبانزد کرده است؛ بدیهی است که اگر اکنون رویه استفاده از این ماشین‌آلات دارای کیفیت ممتاز و برندهای معتبر جهانی تغییر کند یا دچار مشکل شود، کیفیت تولیدات و در نتیجه نساجی استان نیز آسیب خواهد دید؛ لذا از مجلس درخواست داریم که تا حدی که ظرفیت‌های قانونی اجازه می‌دهد این قانون را اصلاح کند تا مشکلاتی که در این زمینه برای استان یزد به وجود آمده است حل‌وفصل شود و تولیدکنندگان یزدی نیز دچار یاس و ناامیدی نشوند.
میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها فاصله‌ای محسوس است
در ادامه این جلسه «مهران فاطمی» استاندار یزد نیز با بیان اینکه موضوع مورد بحث در خصوص قانون تعرفه‌های گمرکی واردات صنعتی موضوعی است که باید در سطح ملی در خصوص آن تصمیم گیری شود، گفت: تصمیم گیری در این خصوص برعهده استان نیست و نقش مسئولان استانی در این خصوص نیز صرفاً جنبه پیگیری دارد تا چنانچه ممکن است قانون مورد بحث اصلاح شود.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها یک فاصلهٔ محسوس است. نگاه آرمانی به اقتصاد و صنعت کشور این است که به سمت نوعی نوسازی و بازسازی صنعتی گام برداریم تا استقلال صنایع کشور حفظ شود. با همین نگاه و همین دغدغه نیز قانون جهش تولید توسط جناب اختیاری در مجلس دنبال شده است. منتها اگر دوره گذار از شرایط کنونی تا شرایط مطلوب و آرمانی را دقت نکنیم و متولیان واقعیت‌ها را در نظر نگیرند، بخشی از مسئولان و مردم و صنعتگران در این میان متضرر خواهند شد. لذا باید سرعت در این موضوع کم‌تر شود و با یک شیب ملایمی افزایش یابد تا قطار پیشرفت در این موضوع از ریل خود خارج نشود؛ اینکه دولت به یکباره از صفر درصد تعرفه گمرکی واردات ماشین‌آلات را به 4 درصد یا بیشتر برساند، این موضوع آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت. لذا انتظار می‌رود آقای اختیاری و مسئولانی که در این حوزه اختیاراتی دارند و توانایی پیگیری مسئله را دارند، جهت پیگیری دغدغه‌های فعالان صنعتی استان یزد اقدام کنند تا تغییر ریل و گذار در خصوص اصلاح قوانین معافیت گمرکی در کشور به مرور انجام شود.