رئیس‌کل گمرک ایران در صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، برای تفویض اختیارات بیشتر به مدیرکل گمرکات استان اصفهان اعلام آمادگی کرد.
صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور رئیس‌کل و معاونان گمرک ایران در سالن جلسات استانداری اصفهان برگزار شد. در این جلسه که به بررسی قوانین، مقررات و رویه‌های حوزه گمرک اختصاص یافت، ضمن تشریح مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی، صدور مجوز ایجاد گمرک تخصصی صنایع‌دستی و گمرک تخصصی پارچه و منسوجات در استان اصفهان همچنین راه‌اندازی گمرک تخصصی نمایشگاهی در شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان از راهکارهای رفع مشکلات زیرساخت‌های صادراتی این حوزه‌ها عنوان شد.
استاندار اصفهان در این جلسه ضمن اشاره به اینکه اصفهان قطب تولید صنایع‌دستی و نساجی بوده و به‌عنوان پایتخت صنایع‌دستی جهان شناخته شده است، بر ضرورت همسان‌سازی زیرساخت‌های صادراتی این حوزه با ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.
سیدرضا مرتضوی گفت: ایجاد گمرک تخصصی صنایع‌دستی در استان می‌تواند ظرفیتی برای کمک به فعالان این حوزه برای صادرات پایدارتر صنایع‌دستی باشد. در ادامه نشست مصوب شد مزایا و معایب این درخواست، همچنین حجم خروجی صنایع‌دستی از گمرکات سراسر کشور احصاء و به گمرک کشور ارائه شود تا پس از بررسی تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه صورت پذیرد.
تسهیل فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط ضروری است
رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه گفت: در شرایط کنونی کشور به‌ویژه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید دانش‌بنیان، لازم است الزاماتی که مانع تسهیل فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط شده، هر چه سریع‌تر رفع شود.
مسعود گلشیرازی افزود: این در حالی است که پذیرش فعالان اقتصادی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) با شرایط و ضوابط سخت‌گیرانه به مانعی برای تجارت بین‌الملل شرکت‌های کوچک و متوسط تبدیل شده و تغییر الزامات پذیرش فعالان اقتصادی مجاز و تعدیل الزامات اشتغال، نقش ویژه‌ای در تسهیل محیط کسب‌وکار و روان‌سازی امور خواهد داشت.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه بر ضرورت افزایش سطح اختیارات مدیرکل گمرکات استان با توجه به تعداد واحدهای تولیدی و حجم تجارت اصفهان تأکید و تصریح کرد: تفویض اختیارات به مدیران کل استان، گره‌گشای بسیاری از مشکلات صاحبان کسب‌وکار استان اصفهان است.
با همت بخش خصوصی و دولت، تراز مثبت تجاری ادامه می‌یابد
در ادامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک ایران وجود بیش از 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان را تحسین‌برانگیز دانست و افزود: این امر وظیفه گمرک را به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی و اجرایی در مبحث تجارت خارجی سنگین‌تر می‌کند.
علیرضا مقدسی تخصیص 55 درصد استرداد حقوق ورودی کشور به گمرک اصفهان را نیز بیانگر ارزش‌آفرینی بالای واحدهای تولیدی اصفهان دانست.
وی همچنین در ادامه رقم 25.5 میلیارد دلاری مبادله تجاری سه‌ماهه نخست سال جاری کشور و تراز تجاری مثبت 605 میلیون دلاری را بسیار قابل‌توجه دانست و گفت: اطمینان داریم با همت و تلاش بخش خصوصی و دولت این تراز مثبت همچنان ادامه خواهد یافت.
مقدسی افزود: با توجه به مزیت‌های بالای استان در حوزه صنایع‌دستی، وجود کارشناس صنایع‌دستی پیش‌زمینه ایجاد گمرک تخصصی صنایع‌دستی است.
وی همچنین بر ضرورت احصای آمار و اطلاعات استان‌های برخوردار در حوزه صنایع‌دستی به‌منظور ایجاد گمرک صنایع‌دستی در آنها نیز تأکید کرد.
رئیس‌کل گمرک ایران ضمن اعلام موافقت در خصوص ایجاد گمرک تخصصی پارچه و متعلقات تولید منسوجات در زمینه گمرک تخصصی نمایشگاهی نیز بر لزوم تقویت سازوکار ترانزیت داخلی، ورود موقت و رویه‌های مربوط به نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد.
مقدسی در خصوص فعالان اقتصادی مجاز نیز گفت: تاکنون 650 شرکت مشمول AEO قرار دارند و محدودیتی برای قرار گرفتن صادرکنندگان نمونه در این زمره وجود ندارد حتی می‌توان برای این افراد امتیازات ویژه‌ای برای پوشش موارد مشمول فعال اقتصادی مجاز در نظر گرفت.
وی همچنین تمرکز بر شرکت‌های مدیریت صادرات با توجه به حجم تولید و صادرات استان اصفهان را ابزاری برای تسهیل امور صادرکنندگان و مؤثر در افزایش سهم بازار، رایزنی‌ها و دیپلماسی‌ها دانست.
رئیس‌کل گمرک ایران در کنار فعالان مجاز اقتصادی پیشنهاد مسیر آبی برای فعالیت تجاری را نیز تسهیل‌کننده امور دانست و افزود: بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به این سمت رفته‌اند و منتظر اجرای این پیشنهاد به‌صورت پایلوت در یک استان هستیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پیشنهاد تفویض اختیار به مدیران کل گمرک نیز گفت: این تفویض اختیارات در ابعاد مختلف توسط گمرک کشور انجام شده ولی در صورت احصاء موارد می‌توان ستاد را از حالت اجرایی خارج کرد حتی می‌توان مدیرکل گمرکات استان را به‌عنوان مدیرکل گمرکات در جلسات راهبردی در صادرات و واردات در کشور در نظر گرفت.
وی همچنین موارد مربوط به بانک مرکزی را نافی مسئولیت گمرک ندانست و گفت: تمامی موارد را منعکس خواهیم کرد.
ضرورت تعویق اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در خصوص تبعات اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد و گفت: این قانون در شرایط تحریمی قابل‌اجرا نبوده و در صورت اجرای برخی از بندهای این قانون پرونده‌های تعزیراتی زیادی برای فعالان اقتصادی تشکیل خواهد شد و لازم است اجرای آن به تعویق افتاده و با توجه به شرایط روز بازنگری شود.
در ادامه جلسه مجوز ایجاد گمرک تخصصی پارچه و منسوجات، امکان بهره‌مندی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز از تسهیلات گمرکی ارائه شده به سطح یک فعالان اقتصادی مجاز تولیدی و بازرگانی، راه‌اندازی ترمینال کانتینری در گمرکات استان، امکان ترخیص قطعی با اخذ ضمانت‌نامه از سوی شرکت‌های بازرگانی، در نظر گرفتن بالاترین نرخ ارز اعلامی مورد تأیید بانک مرکزی در محاسبات تعیین ارزش کالاهای صادراتی، تفویض اختیار تعیین ارزش کالاهای صادراتی طی شرایط و ضوابط مشخص به برخی گمرکات، تصویب توقف اجرای بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌منظور حمایت از تولید داخل و سرمایه‌گذاری از دیگر مصوبات این جلسه بود.