عضو هیات مدیره مجمع واردات معتقد است: واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به آثار منفی و آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه واردات بسیار دیر بوده و پیشنهادهایی که برای اصلاح این مورد ارائه کرده نیز ناکافی است.
سیامک پیربابایی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با اشاره به نامه‌ای که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم کاهش فوری حقوق گمرکی برای رئیس‌جمهور ارسال شده است، این اقدام را واکنشی دیرهنگام و ناکافی برای حل آسیب‌های ناشی از بالا بودن نرخ مبنای محاسبه تعرفه واردات ارزیابی کرد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، دولت از سال گذشته یعنی حدود 5 ماه فرصت داشته تا درباره آثار ناشی از افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه در روند واردات و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم فکر کند و با کمک بخش خصوصی، برنامه‌ای دقیق و جامع در این رابطه ارائه دهد؛ اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
او ادامه داد: بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همواره هشدارها را دادند و اعلام کردند اگر تعرفه‌های واردات کاهش پیدا نکند، روند واردات دچار مشکل خواهد شد. بنابراین ابهامی وجود دارد که چرا دولت تا این حد دیر و بعد از بروز این همه تنش به فکر حل مشکل افتاده است.
پیربابایی تمرکز صرف بر کاهش حقوق گمرکی برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است را نیز نکته‌ای مبهم در نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست و ادامه داد: چرا در این نامه تنها روی بخشی از تعرفه‌ها تمرکز شده است؟ آیا مطالعه‌ای صورت گرفته و نتیجه این شده که فقط یک گروه از تعرفه‌ها تغییر کنند؟ متاسفانه در این مورد هم با بخش خصوصی مشورتی نشده است و به اعتقاد فعالان اقتصادی این تصمیم و پیشنهاد هم به دلیل ناکافی و تک‌بعدی بودن نمی‌تواند به حل مشکلات به وجود آمده، کمک کند.
عضو هیات مدیره مجمع واردات بر این باور است که نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که سرانجام دولت هم به مشکلات ایجاد شده، اشراف پیدا کرده؛ اما خیلی دیر به فکر اصلاح امور افتاده و از طرفی به دلیل بی‌توجهی به مباحث کارشناسی، برای حل مسائل، راهکار نامناسب و ناکافی پیشنهاد کرده است.
متن نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهور
یکشنبه 5 تیرماه، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع موجب افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
در این نامه آمده است: اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات آینده تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه (به شرح زیر مواجه شده است
الف) رویدادهای بین‌المللی
۱. افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی
٢. محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)
۳. تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)
۴. ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به واسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا
ب) رویدادهای داخلی
۱. افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی
۲. افزایش نرخ ارز
۳. حذف ارز ۴۶۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه
۴. حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری)
۵. رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱
۶. شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه
افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی در اقدام لازم اقدامات زیر صورت گیرد
۱. کاهش سود بازرگانی: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است.
٢- کاهش حقوق گمرکی برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است. کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. شایان ذکر است، حدود ۷۰ کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ و کمتر است.
بنابراین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت به شرح زیر تقدیم می‌شود.
در سال ۱۴۰۹ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزا، قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است به یک درصد تقلیل می‌یابد دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.