با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق ایران، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طی سفری به استان اردبیل، در شورای برنامه‌ریزی بندر آستارا حاضر شدند و در ادامه ضمن بازدید از مناطق تجاری و اقتصادی استان اردبیل، با حضور در نشست شورای گفت‌وگوی اردبیل، مسائل و مباحث اقتصادی این استان را بررسی کردند.
در این سفر که با همراهی محمدرضا رمضانی، معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق ایران انجام شد، وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای تقویت صادرات و پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی خبر داد و رئیس کمیسیون و اقتصاد مجلس بر لزوم کارگروهی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی راکد اردبیل زیر نظر این کمیسیون تأکید کرد.
به سمت ممنوعیت صادرات نمی‌رویم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: تلاش ما در دولت این است که به سمت ممنوعیت صادرات نرویم و اگر می‌خواهیم تولیدکنندگان بیشتر تولیدات خود را به‌جای بازار خارجی، در داخل عرضه کنند، باید با استفاده از مکانیسم‌های بازاری این کار را انجام دهیم.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به مؤثر بودن جلسات شورای گفت‌وگو افزود: اگرچه انباشتی از مسائل و مشکلات وجود دارد و اصلاً هم جای انکار ندارد، اما امروز بخش خصوصی مطمئن است که دولت به جهت‌گیری خود برای تسهیل محیط کسب‌وکار و روان کردن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی همراه و همسو است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما در تمام بخش‌های اقتصادی بر حرکت به سمت دولت الکترونیک بر اقتصاد مبتنی بر نظامات دانش‌بنیان متمرکز می‌شویم، به این خاطر است که بتوانیم در مجوزها به‌جای اینکه بخش خصوصی گرفتار باشد، از طریق درگاه ملی مجوزها آن مسائل را حل‌وفصل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه مالیات که گاهی اوقات نارضایتی‌های وجود دارد، یکی از خواسته‌های جدی من از رئیس سازمان مالیاتی این است که در دوره ما حتماً باید به سمت الکترونیکی شدن نظامات مالیات‌ستانی حرکت کنیم. هرچقدر مواجهه مستقیم ممیز- مؤدی به حداقل برسد، امکان اعمال سلیقه و امکان بروز فساد مالی به حداقل می‌رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص منابع اختصاص یافته به استان اردبیل گفت: به‌جز حدود هزار میلیارد تومان که از محل سفرهای استانی و به شکل نقدی به استان اردبیل اختصاص یافته، ۲۵۰ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ تا دیروز اختصاص پیدا کرده که این رقم هم وارد فعالیت اقتصادی شده است.
وی افزود: البته دو برابر این میزان هنوز باقی مانده که من دیروز از مدیران کل دارایی و بانکی استان خواستم تمام همت خود را به کار بگیرند در ۴۰ روز باقیمانده تا پایان تیرماه استان باید بتواند تمام ظرفیت مصوب خود را استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد سقف تسهیلات استان‌ها گفت: در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز با مدیران عامل بانک‌ها، از مدیرعامل بانک ملی که مسئولیت شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را دارد، خواستم حتماً افزایش سقف اختیارات استانی را در دستور کار قرار دهد و تا امروز یک مرحله از این کار را انجام دادند یعنی همین امروز شرکت‌هایی که در استان‌ها فعالیت می‌کنند حداقل ۷ میلیارد تومان و با وثیقه تا ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند.
وی با اشاره به اهتمام دولت برای تمرکززدایی از اختیارات مرکز و اعطای این اختیارات به استان‌ها گفت: جهت‌گیری و رویکرد ما این بوده است که ۳۵ اختیاری که لازم بود به استان‌ها واگذار شود و ما این اختیارات را واگذار کردیم. در حوزه بانک مرکزی هم مدافع همین ایده هستیم.
خاندوزی همچنین درباره مسئله مالیات بر عملکرد اظهار کرد: یک ریال فراتر از چیزی که در قانون اعلام شده، نه سازمان مالیاتی، نه وزارت اقتصاد و نه هیچ دستگاه دیگر حق ندارد به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل کند و هر آنچه صورت مالی نهایی باشد باید در مورد آن مالیات اخذ شود و در آن زمینه ما حداکثر همکاری را هم با تولیدکنندگان و هم اصناف داریم.
وی همچنین با اشاره به اقدامات لازم درباره مسئله تأمین مالی ایکس ری گمرک بیله‌سوار گفت: امیدواریم ماه‌های آینده بخشی از این مسائل و مشکلات از روی دوش استان اردبیل برداشته شود.
تشکیل کارگروه رفع مشکلات واحدهای اقتصادی راکد اردبیل
محمدرضا پورابراهیمی نیز در این نشست گفت: کارگروهی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی راکد اردبیل زیر نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل می‌شود که این کارگروه می‌تواند واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و فاقد توجیه اقتصادی استان اردبیل را بررسی و مشکلات موجود را برطرف سازد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است، افزود: مشکلات اقتصادی وجود دارد اما دولت و مجلس به دنبال رفع این مشکلات بوده و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در اولویت آنها قرار دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تأکید کرد: برای تأمین و جبران کسری برق واحدهای تولیدی و صنعتی پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه برای عبور از بحران کسری برق واحدهای صنعتی، تشکیل بازار برق مورد توجه قرار بگیرد، البته در این مدل از ظرفیت بخش خصوصی و خود مردم استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف و شدت مصرف برق در استان‌های مختلف متفاوت است، افزود: در چارچوب این پیشنهاد، هر مصرف‌کننده‌ای هر مقدار صرفه‌جویی برق انجام داد، طرف عرضه شده و در بورس انرژی برق مازاد خود را عرضه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه واحدهای صنعتی حاضر هستند برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از کمبود و قطعی برق چندین برابر تعرفه برق دولتی را پرداخت کنند، گفت: این پیشنهاد برای جبران کمبود و قطعی برق مطرح و ارائه شده و زیرساخت‌های آن‌هم فراهم است.
به گفته پور ابراهیمی، اجرای این مدل هم می‌تواند برای خانواده‌ها کاهش مصرف داشته و هم درآمد ایجاد کند، زیرا آن مقداری از مصرف که کاهش می‌دهد را می‌تواند در بورس به واحدهای صنعتی بفروشد در واقع در این مدل بخش خصوصی و مردم نقش‌آفرین هستند.
وی افزود: این موضوع در تصمیمات وزارت نیرو در قالب مشوق است که به نظرم مشوق نمی‌تواند راهگشا باشد، اما توجه به پیشنهاد مذکور می‌تواند کمک بزرگی در راه‌اندازی و شکل‌گیری بازار برق داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: مشکلات استان اردبیل در زمینه‌های مختلف باید حل شود و دغدغه فعالان اقتصادی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌زودی در صحن علنی مجلس موردبررسی قرار می‌گیرد.
اردبیل با احداث بارانداز ریلی از بن‌بست خارج می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، با تأکید بر نقش توسعه خطوط ریلی در افزایش صادرات و رشد اقتصادی منطقه، گفت: در پروژه اتصال ریلی استان اردبیل به جمهوری آذربایجان که از چند سال گذشته مطرح شده، فقط موافقت طرف ایرانی نیاز بود که مورد تأیید قرار گرفت.
حسین پیرموذن در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، افزود: مسئولان استانی باید اجرای پروژه اتصال استان اردبیل به خط ریلی جمهوری آذربایجان را پیگیری کرده و موجبات توسعه استان اردبیل را بیش‌ازپیش فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری، صادرات و بخش اشتغال چهار شاخصه مهمی هستند که باید برای تحقق آن در ابتدای کار هدف‌گذاری اساسی شوند.
وی اظهار کرد: یکی از راه‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور بوده و باید با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین اقدامات اساسی در این حوزه صورت بگیرد تا توان رقابت در بازار جهانی ارتقا یابد.
پیرموذن با اشاره به خرید دستگاه ایکس ری در گمرک بیله سوار مغان گفت: چندین سال است خرید این دستگاه پیگیری شده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده و ضروری است برای خرید دستگاه ایکس‌ری اعتبار لازم تخصیص یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه شده است، افزود: پرداخت تسهیلات در استان‌های محروم بر اساس منابع و مصارف است که نوعی تبعیض در استان‌ها محسوب می‌شود.
پیرموذن رتبه استان اردبیل در وصول پرداخت تسهیلات را رتبه ۲۸ اعلام کرد و گفت: بانک‌های استان اردبیل در پرداخت تسهیلات رتبه ۲۸ کشوری و در وصول آنها رتبه اول را دارند.
پس از جلسه شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در استانداری اردبیل در شورای برنامه‌ریزی استان شرکت کرده و در ادامه با بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل، سفر خود را به پایان رساندند.