در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو چگونگی استفاده انواع طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد.
در حال حاضر واحدهای تولیدی و معدنی به دلیل ایرادهای شکلی در قانون قادر به استفاده از ظرفیت صدر این ماده قانونی نیستند چراکه سازمان مالیاتی برای اعمال معافیت، پروانه بهره‌برداری جدید طلب می‌کند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت طرح‌های توسعه‌ای که در مکان‌های فعلی اتفاق می‌افتد، اقدام به ظهرنویسی کرده و پروانه بهره‌برداری جدید صادر نمی‌کند.
در این راستا طبق آنچه در جلسه مطرح شد، محمد اسکندری، مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو پیدا کردن راهکاری برای حل مشکل موجود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد و در عین حال با تاکید بر پیگیری اصلاح قانون از طریق نشست سران قوا، برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگو در وزارت صنعت، معدن وتجارت برای پیدا کردن سازوکار اجرایی در این رابطه را در اولویت دانست.
در این نشست مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کرد و صدرو پروانه بهره‌برداری جدید برای هر طرح توسعه مانند ایجاد خط تولید در مکان قبلی یا اضافه کردن ماشین‌آلات جدید در خط تولید موجود را غیرقابل اجرا خواند و گفت: اگر قرار باشد این نوع از طرح‌ها نیز مشمول ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بشوند باید قانون را اصلاح کنیم. البته امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای طرح‌هایی که قرار است در سوله و زمین‌های جدید، اجرایی شوند، وجود دارد. مشکل فقط مربوط به طرح‌هایی است که در محدوده مکان‌های قبلی اجرایی می‌شوند.
او خاطرنشان کرد: پروانه بهره‌برداری تنها برای دریافت معافیت مالیاتی قابلیت استفاده ندارد و در بخش‌های دیگر مانند بیمه، مسائل بانکی و غیره نیز قابل استفاده است بنابراین صدور پروانه جدید می‌تواند مشکلات دیگری به دنبال داشته باشد و به محلی برای سوء‌استفاده تبدیل شود.
در این رابطه سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی، تنها راه پذیرش معافیت مالیاتی برای طرح‌های توسعه را منوط به ارائه پروانه بهره‌برداری جدید دانست و خاطرنشان کرد: سازمان از هر نوع مشوق برای سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند؛ اما باید اجرای قانون را ملاک عمل قرار دهد و در حال حاضر طبق قانون پروانه بهره‌برداری جدید لازم است، مگر اینکه قانون را اصلاح کنیم که با توجه به پیچیده بودن فرآیند اصلاح قانون در مجلس، می‌توان از ظرفیت نشست سران قوا بهره برد.
به اعتقاد غلامحسین دوانی، کارشناس مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند طی سازوکاری مشخصص، پروانه جدید را به ازای هر طرح توسعه صادر کند. مشخص است که اگر همان کارخانه قبلی با همان ظرفیت قبل، نوسازی کند، مشمول قانون موجود نمی‌شود چون ظرفیت جدیدی اضافه نشده و کالای جدیدی هم تولید نشده است؛ اما اگر همان کارخانه خط تولید یا تجهیزات جدیدی اضافه کرده و ظرفیت تولید را بالا برده و یا کالای جدیدی تولید کند، مشمول ماده 132 خواهد شد.
در ادامه اسکندری، با بیان این مطلب که شکل اجرای قانون مانع اجرای آن شده، گفت: قانون شفاف است و از طرفی پروانه سندی است که نوع و ظرفیت تولید در مکانی معین را مشخص می‌کند. پس مکان معین می‌تواند همان مکان سابق باشد. از طرف دیگر لازم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه قبلی را باطل کند. برای همین منظور ساده‌ترین راه صدور پروانه جدید برای بهره‌برداری جدید است.
مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز پروانه می‌توانند این راه‌حل را بر اساس ایجاد ظرفیت جدید یا تولید محصول جدید اجرایی کنند.
او ادامه داد: خیلی عجیب است که نمی‌توانیم در این دوره به گونه‌ای روند کار را مدیریت کنیم که اطلاعات صنعتی کشور برای دستگاه‌های نظارتی شفاف باشد. افزایش تولید و تولید محصول جدید باید به راحتی مشمول معافیت شود و این موضوع نیازمند سازوکاری است که دستگاه‌های اجرایی مربوطه متولی طراحی آن هستند. متاسفانه به دلیل نبود سازوکار مشخص، از سال ۹۵ مطالبات واحدها روی زمین مانده است.
اسکندری تصریح کرد: اصلاحیه قانون را از طریق سران قوا دنبال می‌کنیم؛ اما بیشترین انتظار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم تا راه‌حل لازم را ارائه دهد.