نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: تفکیک وزارت صنعت موجب ایجاد بلاتکلیفی‌های جدید برای دولت شده و به دنبال آن فعالان اقتصادی را نیز سردرگم خواهد کرد.
عباس آرگون در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین افزود: بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که پیش از ادغام این وزارتخانه‌ها از یکدیگر جدا بودند. اما در ادامه با یک سری اهداف و بررسی‌های کارشناسانه و در راستای کوچک‌سازی دولت و با این هدف که سیاست‌های تجاری، تولیدی و صنعتی هماهنگ با یکدیگر بوده و تعدد مراکز تصمیم‌گیری از بین برود، این وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شدند. سؤال این است که الآن چه بحث کارشناسی جدیدی مطرح است که تفکیک این دو وزارتخانه را توجیه کند.
او ادامه داد: این تفکیک هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد؛ مدت‌ها درگیر ایجاد ساختار جدید و تفکیک نیروی انسانی از صمت به تجارت خواهیم بود. مجدد ساختارهای موازی شکل خواهد گرفت و مراکز تصمیم‌گیری متعدد شکل گرفته، راهبردها از دو کانال راهبری شده و وحدت فرماندهی از بین خواهد رفت.
آرگون گفت: درحال حاضر قوانین بالادستی داریم که در آن‌ها عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تصریح شده اما با تفکیک در قوانین بلاتکلیفی ایجاد می‌شود. مثلاً اگر قرار است نماینده‌ای از وزارتخانه در جایی حاضر شود معلوم نیست باید از صنعت برود و یا از تجارت. بنابراین با توجه به تصویب قوانین در چند سال گذشته یک سری بلاتکلیفی‌های جدید و وسیع میان این دو وزارتخانه خواهیم داشت.
او تأکید کرد: متأسفانه فعالان اقتصادی مدت زیادی بر اثر همین بلاتکلیفی‌ها سردرگم خواهند شد و ما دوباره در مسیر آزمون خطای جدیدی قرار می‌گیریم. بنابراین این اقدام فقط هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
آرگون با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات در ادغام یا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی نیست بیان کرد: باید بپرسیم چرا در سالهای گذشته (مثلاً در دولت دوازدهم) که فشار تحریم‌ها وجود نداشت بحث تفکیک هم مطرح نبود؟!. واقعیت این است که از زمانی که بحث تحریم‌ها و فشارهای ارزی پیش آمد موضوع تفکیک نیز مطرح شده و فکر می‌کنند با تفکیک مشکلات حل می‌شود. در حالی که مشکلات باید ریشه‌ای حل شوند.
او با اشاره به ساختار جدید وزارت صنعت که تنها چند ماه از اجرای آن می‌گذرد گفت: یا نباید برای این وزارتخانه ساختار جدیدی تعریف می‌شد و یا حالا باید اجازه دهند تا این ساختار حداقل دوسال اجرایی شود تا نقاط ضعف و قوت آن نمایان شود. هر کدام از این سناریوها توام با هزینه‌های فرصت و آزمون و خطاست. ما باید راهبرد بلندمدت داشته باشیم در حالی که دست‌اندرکاران هنوز شش ماه از اجرای ساختار جدید نگذشته به فکر تفکیک هستند.
آرگون ادامه داد: در وزارت صنعت ثبات مدیریتی وجود ندارد. در 5 سال گذشته 6 نفر در رأس این وزارتخانه بوده‌اند. وقتی مدیری ثبات نداشته باشد طبیعی است که نتواند برای تنظیم بازار به درستی تصمیم بگیرد و این بی‌ثباتی به تمامی حوزه‌ها تسری خواهد یافت.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: پیشنهاد من این است که اجازه دهیم ساختار جدیدی که در وزارت صنعت پیاده شده است دست‌کم برای دو سال آزمون خود را پس دهد. ثانیاً مشکلات را به درستی احصا کنیم تا مشخص شود عملکرد کدام بخش ضعف دارد تا همان بخش را اصلاح کنیم. نه اینکه کل ساختار را از هم تفکیک کنیم و هزینه اضافه بر دولت بار کنیم.
او افزود: اگر این اقدام صورت بگیرد دست‌کم برای یک سال درگیر ساختمان، سربرگ، مدیر و ساختار سازمانی و جایابی و ... در استان‌ها و تهران خواهیم بود و در عمل دچار بلاتکلیفی وسیعی خواهیم شد. در شرایط فعلی این موضوع آسیب‌ها را افزایش خواهد داد و دولت را به جای پرداختن به متن دچار حاشیه‌های اضافی خواهد کرد و وقت و تمرکز آن را هدر خواهد داد.