شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور اعضا برگزار شد. محمدرضا قمی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، دستور کار این جلسه را تأمین زمین جهت ساخت مسکن کارگران واحدهای صنعتی و معدنی استان و همچنین پیگیری مسائل مربوط به ساختمان نمایشگاه بین‌المللی استان یزد عنوان کرد.
در ابتدای این نشست، علی‌اکبر حجت، رئیس کانون کارفرمایان استان یزد با بیان اینکه در حدود 10 سال است به دنبال تخصیص زمین به کارگران جهت ساخت مسکن هستیم و این درخواست را در ادوار مختلف به جد پیگیری کرده‌ایم، گفت: بر این باور هستیم که کارگر اگر برای تأمین مسکن دغدغه داشته باشد، بهره‌وری مناسب ندارد.
حجت ادامه داد: این درخواست تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده بود و در طی جلسات اخیر اتاق بازرگانی و با پیگیری صنعتگران و مسئولان مقرر شد، افراد واجد شرایط شناسایی شوند و زمین‌ها در اختیار اداره کار قرار گیرد و اداره کار نیز مطابق سازوکارهای متداول در این موضوع زمین‌ها را در اختیار شرکت عمران قرار دهد تا ساخت مسکن کارگرانی که مالک مسکن نیستند، آغاز شود.
حجت در ادامه افزود: تمام تلاشمان را به کار گرفته‌ایم تا این واحدها به قیمت تمام‌شده در اختیار کارگران واجد شرایط قرار گیرد.
در ادامه این جلسه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز به انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص احداث 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که این تفاهم‌نامه‌ای که آبان ماه سال گذشته منعقد شده است، طبق بررسی‌ها تاکنون هنوز در هیچ استانی اجرا نشده است؛ دلیلش نیز این است که تعهداتی که در این تفاهم‌نامه برای وزارت تعاون در نظر گرفته شده با توجه با ساختارهای موجود در این وزارت خانه و توان انسانی و فنی مهندسی، قابل‌اجرا نیست.
محمدرضا فلاحتی افزود: اجرای طرح نهضت ملی مسکن از صفر تا صد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده درصورتی‌که این وزارت خانه کماکان ازنظر برخورداری از نیروی استخدامی عمرانی دچار محدودیت‌هایی است و با توجه به این موضوع امکان اجرای کامل این طرح را ندارد.
فلاحتی در ادامه خاطرنشان کرد: در سطح استانی در خصوص اجرای این طرح مشکلی نداریم. چنانچه زمین موردنیاز توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار این اداره قرار گیرد و احداث واحدهای مسکونی نیز با همکاری این اداره پیگیری خواهد شد؛ البته این امر مستلزم این است که تفاهم‌نامه‌ای در سطح استانی میان اداره راه و شهرسازی و اداره کار منعقد شود که مسئولیت‌ها و تعهدات اداره کار مطابق تفاهم‌نامه وزارت خانه‌ها تعریف نشود.
در ادامه، معاون اقتصادی استاندار یزد نیز به انعقاد تفاهم‌نامه در خصوص احداث مسکن کارگران از سال 1390 میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهم‌نامه قرار شد واحدهای مسکونی در دو شهرک صنعتی در اختیار کارگران واجد شرایط قرار گیرد. جهت احداث این واحدها دو منطقه در مجاورت شهرک صنعتی یزد و جهان‌آباد برای تخصیص زمین در نظر گرفته شده بود. این برنامه در جهان‌آباد بنا به مشکلاتی که پیش آمد آن‌طور که مورد انتظار بود، پیش نرفت اما در خصوص شهرک صنعتی یزد تفاهم‌نامه‌ای با شرکت عمران انعقاد شد.
سید مسعود عظیمی افزود: بعدازآن مقرر شد که مسئولیت پیگیری این موضوع به کانون کارفرمایان استان به مسئولیت آقای حجت سپرده شود. طبق آخرین پیگیری‌ها در این خصوص نیز مقرر شد که 73 هکتار زمین در روستای شحنه در نزدیکی شهرک صنعتی یزد به احداث این واحدهای اختصاص یابد و پیگیری اجرای طرح نیز از طریق اتاق تعاون دنبال شود.
وی با بیان اینکه در آخرین اقدام نیز افراد واجد شرایط و کارگران فاقد مسکن بیش از 6000 هزار نفر شناسایی و از طریق کارخانه‌ها معرفی شدند، اظهار کرد: سپس اسامی به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و نهایتاً پس از پیگیری و تحقیقات این وزارت بیش از 3000 نفر واجد شرایط دریافت مسکن تشخیص داده شدند. بااین‌وجود تاکنون زمینی تحویل نشده است و کارگزاری هم برای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی تجاری استان یزد با تأکید بر اینکه نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی ازنظر ماهیت و کارکرد بسان ویترین توسعه صنعت و اقتصاد و مسائل اجتماعی و فرهنگی استان‌های مختلف محسوب می‌شوند، گفت: با توجه به اهمیت جایگاهی که برپایی این نمایشگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد، در سال‌های مختلف و دوران مسئولیت افراد مختلف در سمت استاندار، برای ایجاد و احداث این نمایشگاه در استان تلاش و پیگیری‌هایی از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان صورت گرفت ولی ازآنجاکه افتتاح این نمایشگاه در دوران قبلی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی میسر نشد تا اینکه سرانجام در سال 1386 و در دوره زمامداری آقای فلاح زاده در استانداری، تصمیم بر افتتاح این نمایشگاه در یزد گرفته شد.
احمد قافی افزود: در سال 1386 کمیته فنی کارگروه مأمور انتخاب مکانی برای ساخت و بهره‌برداری از این نمایشگاه شد و چند نقطه مختلف نیز جهت ساخت این مکان موردبررسی قرار گرفت تا اینکه نهایتاً مقرر شد که این نمایشگاه در مکانی اکنون واقع شده است و در مجاورت کارخانه غدیر ساخته شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی تجاری استان یزد گفت: در مرداد 1387 قرارداد اجاره زمین با کاربری نمایشگاه بین‌المللی با شرکت نمایشگاه عقد گردید. در متن این قرارداد آمده است که مستأجر به‌هیچ‌عنوان در طول دوره‌ای که ملک را تحت اجاره خود دارد، حق تغییر کاربری از نمایشگاه به تجاری را ندارد و در صورت تخلف، اقدام قانونی لازم اعمال انجام خواهد شد؛ این مصوبه در شورای عالی شهرسازی ایران نیز تصویب شده است.
وی اظهار کرد: زمانی که در طرح تفصیلی یزد، مسئله پارکینگ مطرح بوده نیز با امضای شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی، نمایشگاه‌ها به‌عنوان تجهیزات شهری برشمرده شده است که باید برای آنها پارکینگ در نظر گرفته شود.
قافی افزود: در مقطعی سالن‌هایی که در این نمایشگاه ساخته شده در کمیسیون ماده 100 موردبررسی قرار گرفت و زمانی که فعالان صنعتی استان جهت پرداخت جریمه مراجعه کردند، ابتدا مطرح شد که عوارض شهرداری نیز باید برای این نمایشگاه پرداخت شود که در پیگیری‌های بعدی مشخص شد که با توجه به کاربری این نمایشگاه به‌عنوان خدمات شهری، عوارض شهرداری نیز نباید در این خصوص پرداخت شود و کاربری مذکور از پرداخت این عوارض مطابق قانون مشمول معافیت است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی تجاری استان یزد با بیان اینکه در این کمیسیون افراد نتوانستند تحمل کنند که هیچ عوارضی به این نمایشگاه تعلق نمی‌گیرد، گفت: کمیسیون تصمیم گرفت که نمایشگاه را جهت بی‌اثر کردن این معافیت از کاربری خدمات شهری به کاربری تجاری، تغییر کاربری دهد. با این اقدام مبلغی که به‌عنوان عوارض در نظر گرفته شد، 200 میلیارد تومان اعلام شد و همچنین در این خصوص هیچ تخفیف و تعدیل هزینه‌ای نیز در نظر گرفته نشد.
قافی با بیان اینکه در آن زمان طرح جامعی جهت گسترش سالن‌ها و فضاهای این نمایشگاه در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: زمانی که این نمایشگاه رفته‌رفته رونق گرفت و سالن‌ها و بخش‌های مختلف آن افتتاح و مورداستفاده قرار گرفت، تصمیم به افتتاح سالن‌های جدید گرفتیم که موضوع ضرورت اخذ مجوز جهت افتتاح سالن جدید مطرح شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی تجاری استان یزد افزود: در آن مقطع تمام مسئولان استان گفتند: شما بروید و بسازید و کسی نمی‌تواند مانع کارتان شود. اما این در حالی بود که در جلسات شهرداری مرتباً از امکان تخریب نمایشگاه بحث و صحبت می‌شد.
قافی همچنین با بیان اینکه پس از مواجه با این مباحث و مشکلات، فعالان اقتصادی اقدام به نوشتن نامه‌ای برای مسکن و شهرسازی کردند، گفت: در ابتدای همین امسال نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست شهرداری مبنی بر تغییر کاربری نمایشگاه بین‌المللی را اعلام کردیم؛ مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ تأکید کرد که با توجه به قرارداد به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر کاربری نمایشگاه وجود ندارد. به این‌گونه روند شروع فعالیت این نمایشگاه درنتیجه بروز اختلاف بین دو دستگاه و نهاد اداری و دولتی استان، متوقف شده است. چراکه پرداخت مبلغ موردادعای شهرداری از توان فعالان صنعتی فراتر است و چنین امکانی برایمان وجود ندارد.