رئیس اتاق قم گفت: تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران به عراق امیدوارکننده است و عراق بهعنوان کشور اول صادرات ایران مطرح شده است. با توجه به ظرفیتهای موجود در تولید کشور اگر دولت برنامهریزی لازم برای ارتباط مؤثر فیمابین بازرگانان را انجام دهد این عدد به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید و قطعاً صادرات گوی رقابت را از واردات خواهد گرفت.
ابوالفضل خاکی در جلسه هیأت رئیسه اتاق قم افزود: افزایش ۱۲۰ درصدی صادرات استان قم در سهماهه اول سال جاری نشان از توان بالای تولید در این استان مقدس را دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اتاق قم در حال تهیه دایرکتوری اطلاعات واحدهای اقتصادی استان به زبان عربی و انگلیسی است که انتشار آن برای بازرگانان عراقی میتواند مفید باشد، همچنین برنامهریزی ایجاد نمایشگاه دائمی در بغداد برای افزایش تبادل تورهای تجاری بین طرفین از دیگر اقدامات در حال اجرای اتاق قم است.
خاکی با تأکید بر اینکه عراق بزرگترین کشور هدف صادراتی است، اظهار داشت: باید توجه بیشتری نسبت به رونق و تسهیل صادرات و واردات داشته باشیم و حمایتهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی صورت بگیرد.
در بخش دیگری از این جلسه خاکی رئیس هیات مدیره نمایشگاه بینالمللی استان قم از افزایش پروازهای کشور به قزاقستان خبر داد و گفت: ظرفیت نمایشگاه بینالمللی یک فرصت مناسب برای ارائه محصولات فرا استانی در سطح ملی است لذا برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و مشترک بین کشور ایران و قزاقستان میتواند از راههای مؤثر برای برقراری تجار و آشنایی با فرهنگ و رسوم دو کشور باشد. درواقع از این طریق میتوان بستری را برای ارتباط تولیدکنندگان با بازار داخلی و نیز بازارهای بینالمللی فراهم آوریم تا زمینه هر چهبهتر رشد و شکوفایی اقتصادی استان و درنتیجه کشور میسر شود.
خاکی ادامه داد: ایجاد مرکز تجاری باسابقه توسط شرکت بخش خصوصی استان قم در آلماتی بر اساس سیاستهای داخلی کشور توانسته است با کمترین هزینه و بالاترین دقت خدمات لازم را به شرکتهای ایرانی ارائه دهد.
وی اظهار کرد: بازار مطلوب قزاقستان بستر بسیار خوبی برای استفاده از ظرفیتهای تولیدی و صادراتی استان و کشور را فراهم آورده است امیدوارم شرکتهای ایرانی از فرصتهای ایجاد شده در عراق و قزاقستان بهرهبرداری لازم را داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تشریح ظرفیتهای بازار اوراسیا گفت: با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای طرفین این توافقنامه، پتانسیل بالایی برای امکان به صفر رسیدن تعرفهها بین کشورهای طرفین و افزایش روابط تجاری در حاشیه دریای خزر، توسعه کریدورها، افزایش ظرفیتهای لجستیکی کشورهای طرفین و ایجاد زیرساختهای بانکی مشترک وجود دارد و از ابتدا بر این موارد تأکیدات لازم از سوی اتاق بازرگانی ایران به درخواست فعالین اقتصادی در کشور صورت گرفته است اما متأسفانه روند تحقق آنها بسیار کند پیش میرود.
به عقیده وی، برای بهبود روابط تجاری دوجانبه و افزایش مبادلات در بازار اوراسیا، راهی بهغیراز حل مشکلات موجود در این حوزه ازجمله صدور روادید و مبادلات بانکی نیست و قطعاً نیازمند اصلاح فرایند و تسهیلگری است.