عضو هیات رئیسه اتاق ایران، تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اشتباه بزرگ‌تری نسبت به ادغام آنها دانست و گفت: نباید در این خصوص عجولانه تصمیم‌گیری شود و باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد.
کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است.
او یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون‌گذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بُعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.
کاشفی، نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما اجرای ناقص آن مشکل‌ساز شد یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی گیرد؛ اما در برخی مورد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالیانه اعلام کرد که به‌شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم.
کاشفی انضباط مالی و بودجه‌ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود.
او به نمونه دیگری از مواردی که در بودجه فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه نرخ ارز ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشکلاتی در بودجه سال جاری ایجاد شد که اکنون دولت لایحه دوفوریتی برای بهبود آن در نظر گرفته و تقاضا داریم مجلس در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.
به گفته کاشفی، پایه ارزش گمرکی برای هزاران قلم کالای وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را به یک‌شکل دید، بلکه تصمیم‌گیری درست برای تمامی این کالاها به چیزی نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد.
او اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده لغو معافیت حقوق واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنایع است که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را چندان قوی ندانست.
کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگ‌تری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورز و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد.
او معتقد است: نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.