در صد و هفدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، فعالان اقتصادی از اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس خواستند ضمن رسیدگی به موانع جهش تولید در حوزه آب و محیط‌زیست، نسبت به رفع مشکلات فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی گمرکی اقدام کنند.
در ابتدای این جلسه استاندار اصفهان ضمن اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه توانمندی منابع انسانی این استان و تعلق 12 درصد شهدا و جانبازان کشور به اصفهان از بی‌مهری‌های صورت گرفته به این استان انتقاد کرد.
سید رضا مرتضوی با اشاره به مشکلات مبتلابه استان اصفهان گفت: بخش قابل‌توجهی از شهرستان‌های استان روزانه بین 10 تا 16 ساعت با قطعی آب شرب مواجه هستند و این در حالی است که اصفهان دارای کمترین سرانه آب مصرفی کشور است.
وی وجود 630 واحد تولیدی راکد و غیرفعال، مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، وجود بیش از 1700 طرح نیمه‌تمام و وجود 850 هزار نفر حاشیه‌نشین در این استان را از دیگر مشکلات استان اصفهان بیان کرد و خواستار رسیدگی به این موارد شد.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مخاطرات مربوط به پدیده فرونشست در استان اصفهان را 18 برابر سایر نقاط کشور دانست و افزود: همچنین شرایط آلودگی هوا نیز در اصفهان مطلوب نبوده و در سال گذشته تعداد روزهای ناسالم اصفهان حتی از پایتخت نیز بسیار بیشتر بوده و باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
مشوق‌های هم‌زمان با معافیت ماشین‌آلات از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای افزایش سهم داخلی سازی شده طرح‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود
در ادامه رئیس اتاق اصفهان ضمن اشاره به جایگاه ویژه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بین شوراهای گفت‌وگوی کشور در سه سال گذشته و تأثیر آن بر ارتقاء شاخص محیط کسب‌وکار استان گفت: شورای گفت‌وگو در کنار سایر سازوکارهای پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار مانند ستاد تسهیل و ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه توانسته است نتایج مثبتی برای اقتصاد داشته باشد.
مسعود گلشیرازی تشکیل این جلسات را موجب غنای ارتباط دوسویه در حل مشکلات استانی و ارائه پیشنهاد‌های ملی در حوزه مقررات زدایی دانست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه ابراز امیدواری کرد حضور نمایندگان مجلس در اصفهان منجر به اتفاقات مهم در سطح قانون‌گذاری و تسهیل محیط کسب‌وکار در استان شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدی مجلس به فرصت‌های اقتصادی ازدست‌رفته و ظرفیت‌های هدر رفته در دهه گذشته تأکید کرد.
گلشیرازی در ادامه سخنان خود خواستار احیای معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات طرح‌های صنعتی و توأمان ایجاد سازوکاری تکمیلی و مشوق برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به‌منظور بالا بردن حجم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش سهم ساخت داخلی ماشین‌آلات و افزایش مدت مشوق‌های مالیاتی در دوران بهره‌برداری با هدف رفع مشکل فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شد.
از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات محیط کسب‌وکار استان اصفهان استفاده شود
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست هدف از سفرهای استانی را بررسی بیشتر مشکلات استان‌ها به‌صورت میدانی بیان کرد و گفت: در این سفر از واحدهای تعطیل، نیمه تعطیل و فعال استان بازدید شد.
شمس‌الدین حسینی متوسط رشد اقتصادی 6 دهم درصدی کشور در دهه 90، کاهش درآمد سرانه کشور و متوسط رشد سرمایه‌گذاری منفی 4.4 درصد در سال را آمار تکان‌دهنده و قابل‌تأملی دانست.
حسینی مطلوب نبودن محیط کسب‌وکار کشور را به معنای خوب نبودن حکمرانی دانست و افزود: امروز لازم است در برنامه هفتم توسعه کشور در نظام حکمرانی اقتصادی تجدیدنظر شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: دولت و بخش خصوصی نباید در مشکلات غوطه‌ور شده و هر شخص باید به سهم خود برای رفع بخشی از مشکلات کنونی کشور تلاش کند.
وی با بیان اینکه مجلس بر روی نامناسب بودن محیط کسب‌وکار کشور متمرکز شده است تصریح کرد: در این راستا مواد 1 و 7 قانون اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد همچنین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسید.
حسینی استفاده از ظرفیت این قوانین را در رفع مشکلات محیط کسب‌وکار استان اصفهان حائز اهمیت دانست و گفت: در این قوانین شخص خاطی در روند صدور مجوزها از سوی استاندار می‌تواند به اداره تخلفات اداری معرفی شود.
وی اشراف فعالان اقتصادی به قوانین و دستورالعمل‌های موجود را بسیار مهم دانست.
حسینی در ادامه سخنان خود یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی بیان و تصریح کرد: همان‌قدر که در بحث صدور مجوزهای کسب‌وکار با بروکراسی شدید مواجه هستیم در بحث تأمین مالی نیز دچار یک عقب‌ماندگی هستیم و بخش عمده مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تأمین مالی است که در کمیسیون مجلس گام بلندی در این حوزه برداشته شده و طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت با 43 ماده کلید خورده است و ازآنجاکه در این طرح فرصت شور و گفت‌وگو در داخل مجلس و خارج آن فراهم شده است، خواهشمندم ضمن بررسی پیش‌نویس این قانون پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را بیان کنید.
نگاه برخوردار بودن اصفهان اصلاح شود
در ادامه این نشست سیدناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تعطیل و نیمه تعطیل بودن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی استان را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اصفهان بیان و تصریح کرد: این در حالی است که استان اصفهان جزو 5 استان دارای بالاترین آمار بیکاری در کشور نیز قرار دارد.
لارگانی در ادامه بر ضرورت رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج گردشگری استان از بن‌بست موجود، نوسازی صنایع به‌ویژه صنایع نساجی، رفع موانع کسب کار و کوتاه کردن فرایند سرمایه‌گذاری، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بروکراسی شدید اداری در استان تأکید کرد.
این نماینده مجلس اجرای بسیاری از طرح‌ها به‌صورت پایلوت در اصفهان را نیز موجب ایجاد فشار مضاعف به فعالان اقتصادی استان دانست و خواستار حمایت جدی از صنایع استان به‌ویژه لوازم‌خانگی و نساجی شد.
وی درصد تکلیف شده اخذ مالیات در استان اصفهان را چندین برابر سایر استان‌ها و موجب مشکلات عدیده برای صاحبان کسب‌وکار استان دانست و بر برخوردار نبودن استان اصفهان تأکید کرد و خواستار اصلاح این نگاه با کمک اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شد.
برداشت‌های غیرمجاز در بالادست باید مدیریت شود
در ادامه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن عجین دانستن مسئله آب با تولید گفت: با بحران آبی موجود در استان اصفهان امکان توسعه تولید وجود ندارد و تولید موجود نیز فشار زیادی را به آبخوان‌های استان وارد کرده است و بخش اعظم آب‌های زیرزمینی طی این سال‌ها مصرف شده است و غیر از جریان رودخانه سالانه حدود 500 میلیون مترمکعب از آبخوان برداشت می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه طی برآوردهای صورت گرفته در صورت مصرف آب‌های زیرزمینی به این نحو تا 9 سال آینده هیچ آبی در آبخوان وجود نخواهد داشت، این وضعیت را موجب تشدید فرونشست دانست و افزود: فاجعه فرونشست از 4 سال آینده خود را نشان می‌دهد.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از حکمرانی موجود در وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی آب در کشور گفت: اکنون نیازمند برنامه مدونی ناظر بر مدیریت مصرف در بالادست هستیم.
مسائل بانکی و مالیاتی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی
همچنین سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان مشکلات بانکی و مالیاتی را دلیل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان بیان کرد و گفت: لازم است علاوه بر اصلاح قوانین بانکی، قوانینی نیز در راستای حمایت از بخش تولید به‌عنوان کمک‌رسان دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولیدکنندگان واقعی وضع شود.
وی همچنین خواستار مدیریت مشکل آب اصفهان از سوی رئیس‌جمهور و شورای عالی آب و رسیدگی به این موضوع در سطح ملی شد.
در ادامه این نشست ضمن اشاره به مشکلات آبی استان اصفهان بر ضرورت اجرای مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب مبنی بر ممنوع بودن بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده‌رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص‌های هر استان و شفاف‌سازی مصارف آب در این حوضه و ساماندهی برداشت آب در استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تأکید شد. فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی گمرکی دیگر مسئله‌ای بود که از سوی اعضاء بخش خصوصی شورا مطرح گردید و آنها خواستار توجه جدی به این موضوع شدند.